اتباع غیرمجاز در هیچ کشوری نمیتوانند بدون مجوز تردد کنند و باید از کانال رسمی و با احراز هویت وارد شوند. ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی میتواند تا حد زیادی از اشتغال اتباع غیرمجاز در بازار کار پیشگیری کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکتها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شدهاند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شدهاند اما شرکتها و حسابهای بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پروندههای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر میشوند.
مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خطای سیستمی در خصوص اطلاعیه آغاز واردات خودروهای خارجی گفت: هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده است اما به زودی عرضه خواهیم داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد: در شگردهای جدید کلاهبرداری، کلاهبرداران از مشتریان شبکه بانکی، اطلاعات روی کارت آنها را به بهانه های مختلف خواسته و سپس از آنها درخواست می کنند آخرین حلقه تکمیل کننده تراکنش یعنی رمز دوم ارسال شده به گوشی را برای آنها بخوانند و با این روش، حساب آنها را خالی می کنند.
زائران اربعین حسینی (ع) ۱۴۰۴ تا ۲۲ مردادماه برای خرید ۲۰۰ هزار دینار عراق که مبلغ آن به نرخ مرکز مبادله برای هر زائر ایرانی نزدیک به ۱۰ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان است، مهلت دارند و زائرانی که به هر دلیلی موفق به این سفر نشوند تا ۳۰ مرداد ماه فرصت دارند تا ارز خود را به بانک عامل عودت دهند.
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری اربعین همه محورهای مسیر رفت برای ۲۶ مرداد و مسیر برگشت تا ۲۷ مرداد، از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز (سهشنبه، ۲۴ تیرماه) آغاز شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی طی سه ماهه ابتدایی امسال ۱۷۷۶ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۲.۸ درصد افزایش دارد. همچنین ۴۲۸ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری معادل ۲۴.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
در شرایطی که جنگ به واقعیتی انکارناپذیر برای بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تبدیل شده است، نحوه مدیریت اقتصادی کشورها میتواند مرز میان فروپاشی و بقا باشد.
نماینده معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این بسته حمایتی با تمرکز بر تأمین منابع مالی، سیاستهای بانکی، مالیاتی و گمرکی، جهت کاهش فشار اقتصادی طراحی شده است.
برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نهایی شد.