غربالگری تسهیلات؛ پایان حمایت بانکی از صنایع زیانده و رانتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند به نظر می رسد وقتش رسیده است که تخصیص تسهیلات باید از بنگاههای زیانده مزمن و رابطهمحور به صنایع سودده، ارزآور و دارای توان بازپرداخت واقعی هدایت شود. یکی از راهکارهای اصلاح نظام تأمین مالی، جلوگیری از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههایی است که زیاندهی مزمن دارند و ادامه فعالیت آنها صرفاً […]
کارشناسان اقتصادی معتقدند به نظر می رسد وقتش رسیده است که تخصیص تسهیلات باید از بنگاههای زیانده مزمن و رابطهمحور به صنایع سودده، ارزآور و دارای توان بازپرداخت واقعی هدایت شود.
یکی از راهکارهای اصلاح نظام تأمین مالی، جلوگیری از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاههایی است که زیاندهی مزمن دارند و ادامه فعالیت آنها صرفاً به وامهای تکلیفی، تمدید بدهی یا روابط غیرشفاف با شبکه بانکی وابسته است. تداوم این وضعیت، منابع محدود بانکها را به جای هدایت به سمت تولید مولد، در بنگاههایی قفل میکند که توان ایجاد درآمد، بازپرداخت بدهی و حفظ اشتغال پایدار را ندارند.
در چنین شرایطی، بانک عملاً به جای ایفای نقش واسطهگری مالی، به تأمینکننده دائمی زیان بنگاه تبدیل میشود. نتیجه این فرآیند، افزایش مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی، کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها و در نهایت انتقال هزینه ناکارآمدی به سپردهگذاران و اقتصاد عمومی است.
با این حال، اجرای سیاست عدم پرداخت تسهیلات به صنایع زیانده، نیازمند دقت و سازوکار کارشناسی است. همه بنگاههای زیانده در یک گروه قرار نمیگیرند. ممکن است یک صنعت بهدلیل رکود موقت، جهش نرخ ارز، تحریم، قطعی انرژی، قیمتگذاری دستوری یا اختلال در زنجیره تأمین، برای مدتی با زیان مواجه شده باشد، اما همچنان محصول، بازار و ظرفیت بازگشت به سودآوری را داشته باشد.
بنابراین، ملاک تصمیمگیری نباید صرفاً زیان ثبتشده در صورتهای مالی یک سال باشد. آنچه اهمیت دارد، بررسی روند عملکرد بنگاه، کیفیت داراییها، توان ایجاد جریان نقد، وضعیت بازار، ساختار بدهی و برنامه بازسازی مالی است. در این چارچوب، باید میان بنگاه زیانده اما قابل احیا و بنگاهی که صرفاً از طریق رانت و استمهال بدهی به فعالیت ادامه میدهد، تفاوت قائل شد.
معیار تفکیک صنایع سودده از پروژههای فاقد توجیه
صنایع و پروژههای واجد اولویت تسهیلاتی باید پیش از دریافت منابع بانکی، از نظر مالی، عملیاتی و مدیریتی ارزیابی شوند. نخستین معیار، توان ایجاد جریان نقد عملیاتی مثبت است. بنگاه باید بتواند هزینههای جاری، حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و اقساط تسهیلات را از محل درآمد واقعی خود تأمین کند؛ نه اینکه برای پرداخت بدهیهای گذشته، دوباره به استقراض روی آورد.
نسبت پوشش خدمت بدهی نیز از شاخصهای مهم اعتبارسنجی است. این نسبت نشان میدهد جریان نقد یا سود عملیاتی بنگاه تا چه اندازه توان پرداخت اصل و سود تسهیلات را دارد. هرچه وابستگی بنگاه به تمدید، استمهال و دریافت وام جدید بیشتر باشد، ریسک اعتباری آن افزایش مییابد.
دسترسی به بازار فروش پایدار، مزیت رقابتی و ظرفیت تولید فعال نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پروژهای که بازار مشخصی برای محصول خود ندارد یا بخش مهمی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است، نمیتواند صرفاً به دلیل داشتن وثیقه یا ارتباط با مدیران بانکی، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.
ارزآوری واقعی نیز یکی از معیارهای مهم در شرایط محدودیت منابع ارزی است. منظور از ارزآوری، صادرات واقعی کالا یا خدمات، بازگشت ارز و ایجاد ارزش افزوده داخلی است؛ نه ثبت صادرات اسمی، صادرات مواد خام یا استفاده از تسهیلات برای واردات و فعالیتهای سوداگرانه. صنایع صادراتمحور باید از نظر ثبات بازار خارجی، هزینه تولید، کیفیت محصول و امکان بازگشت ارز بررسی شوند.
شفافیت مالیاتی، بیمهای و حسابداری از دیگر الزامات دریافت تسهیلات است. ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، مشخص بودن ذینفع نهایی، نبود بدهی پنهان و شفافیت در معاملات با اشخاص وابسته، از شکلگیری رانت جلوگیری میکند. در مقابل، تداوم زیان عملیاتی، منفی شدن سرمایه، انباشت بدهی بانکی و مالیاتی، نبود بازار فروش و ابهام در محل مصرف تسهیلات باید بهعنوان علائم هشدار تلقی شود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است تشخیص صنایع سودده و ارزآور از پروژههای فاقد توجیه اقتصادی باید بر مبنای توان بازپرداخت، جریان نقد عملیاتی و ظرفیت واقعی بازار انجام شود، نه صرفاً میزان وثیقه یا روابط متقاضی با شبکه بانکی.
کامران ندری، در گفتوگویی درباره معیارهای تخصیص تسهیلات به صنایع اظهار کرد: بانک پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید بررسی کند که پروژه موردنظر از نظر اقتصادی قابلیت حیات دارد یا خیر. داشتن زمین، ساختمان یا وثیقه ارزشمند بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده توجیه اقتصادی یک طرح باشد؛ زیرا معیار اصلی، توان پروژه برای ایجاد درآمد و بازپرداخت تسهیلات از محل جریان نقدی خود است.
وی افزود: اگر یک بنگاه از ابتدا درآمد کافی برای پرداخت هزینههای جاری و اقساط بانکی نداشته باشد، پرداخت تسهیلات جدید تنها مشکل را به آینده منتقل میکند و باعث افزایش بدهی و شکلگیری مطالبات غیرجاری خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک به جای تأمین مالی تولید، عملاً زیان انباشته بنگاه را پنهان میکند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخصها در ارزیابی اعتباری، نسبت پوشش خدمت بدهی است. این شاخص نشان میدهد که سود عملیاتی و جریان نقد بنگاه تا چه اندازه توان پوشش اصل و سود تسهیلات را دارد. هرچه این نسبت پایینتر باشد، ریسک نکول افزایش مییابد و بانک باید در پرداخت تسهیلات احتیاط بیشتری به خرج دهد.
ندری گفت: صنایع اولویتدار باید بازار فروش مشخص و پایدار داشته باشند. نمیتوان صرفاً براساس ظرفیت اسمی تولید یا پیشبینیهای خوشبینانه، یک پروژه را واجد شرایط دریافت تسهیلات دانست. بانک باید قراردادهای فروش، میزان تقاضا، وضعیت رقبا، قیمت تمامشده و امکان دسترسی به مواد اولیه را بررسی کند.
وی افزود: در بسیاری از طرحها، ظرفیت تولید روی کاغذ بالا است، اما محصول نهایی بازار مشخصی ندارد یا هزینه تولید آن از قیمت فروش بیشتر است. چنین پروژهای حتی اگر با منابع بانکی به بهرهبرداری برسد، در ادامه برای پرداخت بدهی خود با مشکل روبهرو خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت ارزآوری اظهار کرد: ارزآوری باید واقعی و قابل سنجش باشد. صادرات اسمی، صادرات مواد خام بدون ارزش افزوده یا طرحهایی که منابع ارزی را صرف واردات و فعالیتهای غیرمولد میکنند، نباید در گروه صنایع اولویتدار قرار گیرند. معیار اصلی، میزان ارز حاصلشده، نحوه بازگشت ارز، سهم ارزش افزوده داخلی و پایداری بازار صادراتی است.
ندری ادامه داد: صنایع صادراتمحور باید از نظر ریسکهای بازار خارجی، نوسان نرخ ارز، هزینه حملونقل، تحریمها و امکان دسترسی به شبکههای فروش نیز ارزیابی شوند. صرف داشتن عنوان صادراتی نمیتواند تضمینکننده توان بازپرداخت تسهیلات باشد.
وی درباره تفاوت بنگاه زیانده قابل احیا با بنگاه فاقد توجیه اقتصادی گفت: زیاندهی بهتنهایی به معنای ناکارآمدی کامل یک بنگاه نیست. برخی صنایع ممکن است به دلیل قطعی انرژی، قیمتگذاری دستوری، رکود یا شوکهای ارزی برای مدتی زیانده شوند، اما محصول، بازار و برنامه مشخصی برای بازگشت به سودآوری داشته باشند.
این کارشناس بانکی افزود: تسهیلات به این گروه باید مشروط و مرحلهای پرداخت شود. بنگاه باید برنامه اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و بازپرداخت بدهی را ارائه کند. همچنین سهامداران باید در تأمین منابع جدید مشارکت داشته باشند و نمیتوان تمام هزینه احیای بنگاه را از منابع بانکی تأمین کرد.
ندری گفت: در مقابل، بنگاهی که بهصورت مزمن زیانده است، سرمایه آن منفی شده، بدهیهای مالیاتی و بانکی انباشته دارد، بازار مشخصی ندارد و برای بازپرداخت بدهیهای قبلی به تسهیلات جدید متکی است، نباید در فهرست دریافتکنندگان منابع جدید قرار گیرد.
وی افزود: ادامه پرداخت تسهیلات به چنین بنگاههایی، نوعی انتقال زیان از سهامدار و مدیر بنگاه به بانک و سپردهگذار است. این روند نهتنها به تولید کمک نمیکند، بلکه منابع را از بنگاههای سالم و مولد خارج میکند و قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی را کاهش میدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت شفافیت بیان کرد: صورتهای مالی حسابرسیشده، مشخص بودن ذینفع نهایی، شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، وضعیت بدهیهای مالیاتی و بیمهای و نحوه مصرف تسهیلات باید پیش از پرداخت منابع بررسی شود. در صورت وجود ابهام در مالکیت یا مصرف منابع، ریسک ایجاد تسهیلات رانتی افزایش مییابد.
ندری اظهار کرد: تسهیلات نباید صرفاً براساس وثیقه پرداخت شود. وثیقه برای کاهش زیان بانک در صورت نکول اهمیت دارد، اما نمیتواند جایگزین بررسی جریان نقد و توجیه اقتصادی پروژه شود. اگر پروژه از ابتدا توان بازپرداخت نداشته باشد، حتی وثیقه مناسب نیز فرآیند وصول مطالبات را ساده نمیکند.
وی افزود: پیشنهاد میشود بانکها بنگاهها را در چند سطح رتبهبندی کنند. بنگاههای سودده، شفاف و ارزآور باید در اولویت قرار گیرند؛ بنگاههای موقتاً زیانده اما قابل احیا، تسهیلات مشروط دریافت کنند؛ و بنگاههای زیانده مزمن، تنها در چارچوب ادغام، اصلاح ساختار یا خروج منظم از بازار مورد حمایت قرار گیرند.
این کارشناس بانکی در پایان گفت: هدف از غربالگری تسهیلات، حذف حمایت از تولید نیست، بلکه جلوگیری از هدررفت منابع بانکی است. منابع محدود بانکها باید به پروژههایی اختصاص یابد که ارزش افزوده، اشتغال پایدار، ارزآوری و توان بازپرداخت واقعی دارند؛ نه طرحهایی که با اتکا به روابط، وامهای تکلیفی و استمهال مداوم به فعالیت خود ادامه میدهند.
تسهیلات مشروط برای احیا و توقف تأمین مالی ناکارآمدی
بنگاههای زیانده اما قابل احیا نباید بدون بررسی از چرخه تأمین مالی خارج شوند. این بنگاهها میتوانند در صورت ارائه برنامه معتبر، تسهیلات دریافت کنند؛ اما پرداخت منابع باید مشروط، مرحلهای و قابل نظارت باشد. برنامه اصلاحی باید شامل زمانبندی بازسازی مالی، کاهش هزینهها، اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش بهرهوری، تعیین بازار فروش و نحوه بازپرداخت بدهی باشد.
در چنین مواردی، سهامداران نیز باید در تأمین منابع مشارکت کنند. نمیتوان تمام هزینه احیای یک بنگاه را بر دوش بانک گذاشت، در حالی که مالکان یا مدیران آن هیچ تعهدی برای افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد یا اصلاح ساختار ندارند. پرداخت تسهیلات جدید باید پس از بررسی میزان مشارکت سهامداران و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی انجام شود.
در مقابل، بنگاههایی که زیان عملیاتی آنها مزمن است، بازار واقعی ندارند، برنامه بازسازی مشخصی ارائه نمیکنند و بازپرداخت بدهیهای قبلی آنها نیز صرفاً از طریق دریافت تسهیلات جدید انجام میشود، نباید در فهرست دریافتکنندگان تسهیلات قرار گیرند. برای این گروه، منابع بانکی فقط میتواند در چارچوب تسویه، ادغام، فروش دارایی یا خروج منظم از بازار اختصاص یابد؛ نه برای ادامه فعالیت زیانده.
همچنین، اتکا به وثیقه نباید جایگزین ارزیابی اقتصادی پروژه شود. وثیقه تنها میتواند لایه پشتیبان بانک در برابر ریسک نکول باشد، اما اگر پروژه از ابتدا جریان نقد لازم برای بازپرداخت بدهی را نداشته باشد، فروش وثیقه نیز هزینههای حقوقی و اجرایی فراوانی ایجاد اجرایی فراوانی ایجاد میکند و منابع بانک را برای مدت طولانیبرای اجرای این سیاست، میتوان بنگاهها را در چهار سطح رتبهبندی کرد: بنگاههای سودده و صادراتمحور در سطح نخست، بنگاههای موقتاً زیانده اما قابل احیا در سطح دوم، بنگاههای زیانده مزمن در سطح سوم و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی یا دارای نشانههای رابطهمحوری و فساد در سطح چهارم.
پرداخت تسهیلات نیز باید براساس تحقق شاخصهای عملکرد انجام شود. بانک باید بتواند در صورت انحراف منابع، توقف پروژه، کاهش فروش یا افزایش غیرموجه هزینهها، پرداخت مرحله بعد را متوقف کند. در کنار آن، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، ذینفع نهایی، میزان بدهی، نوع وثیقه و وضعیت بازپرداخت، امکان نظارت عمومی و نهادی را افزایش میدهد.
در نهایت، تسهیلات تکلیفی باید دارای سقف، منبع تأمین و سازوکار جبران هزینه برای بانک باشد. تحمیل تکالیف بدون تأمین منابع، موجب افزایش مطالبات غیرجاری و تضعیف سلامت شبکه بانکی خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید