بنزین زیر پای فرسوده‌ها؛ نسخه ۵ لیتری دولت جواب می‌دهد؟

گروه اقتصادی – همزمان با تداوم فشار تورمی بر هزینه‌های خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید مردم بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان، طرح کالابرگ به عنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی، از یک سو با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری خانوارها دنبال می‌شود و از سوی دیگر، درباره آثار آن بر تقاضا، قیمت کالاها و منابع مورد نیاز برای اجرای آن بحث‌های مختلفی مطرح است.

تجربه دوره‌های پرتنش اقتصادی و جنگی نیز نشان داده است که تأمین مستمر کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه، در کنار سیاست‌های حمایتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون پرسش اصلی این است که کالابرگ تا چه اندازه می‌تواند از کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند و افزایش آن چه پیامدهایی برای بازار و تورم خواهد داشت.

هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در حوزه تامین کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: استفاده از همه ظرفیت‌های لجستیکی کشور در ایام جنگ، یک حرکت برنامه‌ریزی‌شده و مدیریت‌شده بود که تقریباً از همه بخش‌های دولت حمایت می‌شد. از سیستم حمل‌ونقل و توزیع گرفته تا نظارت و تولید، همه بسیج شده بودند تا کمبود کالا در بازار ایجاد نشود. اگر به آمار تولید و فروش شرکت‌ها، به‌خصوص صنایع غذایی، توجه کنیم، می‌بینیم که در آن دوره با اضافه کردن شیفت‌های کاری و افزایش تولید تلاش شد کمبودی در بازار کشور اتفاق نیفتد.

این کارشناس اقتصادی گفت: این موضوع یک نتیجه مهم داشت و آن اینکه عملاً می‌توان با نظارت بیشتر، بسیج کردن همه امکانات و ظرفیت‌ها و تعامل با شرکت‌ها، از ظرفیت تولید برای کنترل بازار و قیمت استفاده کرد. این اتفاق به نظر من یک سیگنال بود که نشان داد این کار شدنی و امکان‌پذیر است و می‌توان با تولید بیشتر، کنترل نظارتی و مدیریت فروش، مسائل بازار را مدیریت کرد.

تجربه جنگ می‌تواند الگوی مدیریت بازار در دوره پس از جنگ باشد

عمیدی اظهار کرد: مدلی که در دوره جنگ تجربه شد، در واقع یک تمرین و مشق برای دولت بود تا بتواند همین مدل را برای دوره بعد از جنگ نیز ادامه دهد، اما این اتفاق نیفتاد. دوباره همان وضعیت قبلی، یعنی کامل نبودن تعادل میان تقاضا و عرضه، افزایش قیمت‌ها، سودجویی و منفعت‌طلبی در سمت تقاضا، احتکار، سودجویی و نبود نظارت کافی تکرار شد. برداشته شدن فشار از روی تولید نیز باعث شد دوباره با افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.

وی گفت: به نظر من اگر کشور هنوز خودش را در وضعیت جنگی می‌داند، باید در عرصه اقتصادی نیز همین‌گونه نگاه کند و این فضا را در نظر داشته باشد که ما همچنان در شرایط جنگ هستیم. سؤال این است که چرا این کار رها شد و چرا دوباره به همان وضعیت بد قبل از جنگ برگشتیم؟

عمیدی درباره اجرای طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: کالابرگ به عنوان یک سیستم حمایتی که رگه‌هایی از عدالت در آن وجود دارد، ایجاد شد تا بخشی از نیازهای مردم را تأمین کند، اما کافی و کامل نبود. قیمت مواد غذایی، سایر اقلام و سبد ضروری مورد نیاز خانوار، به اندازه‌ای افزایش یافته که کالابرگ نمی‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را تأمین کند و به همین خاطر، این حمایت ناکافی است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت باید تکلیف خود را مشخص کند که یارانه را به تولیدکننده می‌دهد یا مصرف‌کننده و دقیقاً مشخص کند منابع حمایتی به کدام بخش اختصاص پیدا می‌کند. اگر دولت می‌خواهد یارانه را به مصرف‌کننده بدهد و کالابرگ در اختیار او قرار دهد، باید رقم آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از نیاز واقعی خانوار را پوشش دهد. ارقام فعلی با هزینه واقعی ماهانه خانوار تناسب ندارد.

اگر یارانه به تولیدکننده پرداخت می‌شود، دلیل افزایش قیمت‌ها چیست؟

عمیدی گفت: اگر دولت یارانه را به تولیدکننده می‌دهد، پس باید مشخص شود افزایش قیمت کالاها به چه معناست و چرا قیمت این اقلام همچنان افزایش پیدا می‌کند. در اینجا سیاست‌گذار باید تعیین تکلیف کند که دقیقاً چه سیاستی را دنبال می‌کند و قرار است چه کاری انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: آنچه مردم در عمل می بینند و با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تورم شدید و حتی افزایش انتظارات تورمی در حوزه مواد غذایی است که سبب شده مردم با افزایش‌های غیرمنتظره مواجه شوند.

افزایش کالابرگ به تنهایی راهکار نیست

عمیدی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت باید رقم کالابرگ را افزایش دهد یا برای تقویت توان اقتصادی مردم سیاست دیگری را دنبال کند، گفت: سیاست‌هایی که دولت باید در برابر این وضعیت دنبال کند، بخشی به سیاست‌های ارزی و بخشی به تنظیم بازار مربوط می‌شود. واقعیت این است که در زمان جنگ، دولت چگونه توانست بازار را کنترل کند؟ چگونه توانست قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و چگونه توانست حجم عرضه را افزایش دهد؟ حتی در دوران جنگ، شما اقلام غذایی مورد نیاز را در فروشگاه‌ها پیدا می‌کردید. همان سیاست باید ادامه پیدا می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید سرانه قدرت خرید مردم در ایران افزایش پیدا کند تا بتوانند از پس این قیمت‌ها برآیند، یا دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و اجازه کنترل قیمت را در اختیار بگیرد و حداقل اجازه افزایش نرخ‌های منطقی را بدهد.

وی خاطر نشان کرد: سطح درآمدها متناسب با سطح هزینه‌ها رشد نکرده است که خانواده‌ها بتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند. به همین دلیل، بسیاری از اقلام ضروری به تدریج از سفره مردم حذف می‌شوند و عملاً تغذیه و بهداشت مردم تحت فشار قرار گرفته است. آثار روحی و روانی این شرایط و نابسامانی‌های اجتماعی که ایجاد می‌کند، موضوعات دیگری است، اما این مدل تنظیم بازار به هیچ عنوان درست نیست.

شبکه لجستیکی کشور در جنگ ظرفیت مدیریت بازار را نشان داد

این کارشناس اقتصادی با اشاره دوباره به تجربه جنگ گفت: اگر ما سابقه جنگ را نداشتیم، می‌توانستیم بگوییم اصلاً چنین امکانی وجود ندارد، اما شبکه لجستیکی کشور، حمل‌ونقل، توزیع و شبکه تولید نشان دادند که حتی در یک وضعیت بحرانی مانند جنگ نیز می‌توان تا حد زیادی به نیاز بازار پاسخ داد، قیمت‌ها را کنترل کرد و فراوانی کالا را حفظ کرد. این موضوع به نظر من نشان می‌دهد که دولت باید اکنون نیز با همان سیاست قبلی بازگردد.

عمیدی ادامه داد: اگر دولت نمی‌خواهد آن سیاست را ادامه دهد و تمام ارکان را برای مدیریت بازار بسیج کند، نمی‌تواند صرفاً با کالابرگ که خودش یک سیاست حمایتی محدود است و همزمان با اجازه افزایش شدید قیمت در سایر کالاها، مشکل مردم را حل کند. چنین وضعیتی عملاً مردم را در شرایط سخت‌تری قرار می‌دهد.

وی با اشاره به احتمال کاهش درآمدهای نفتی کشور اظهار کرد: ممکن است درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده باشد و دولت بگوید با محدودیت منابع مواجه است. همه این موارد قابل درک است، اما راهکار اصلی این است که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. راهکار اصلی این است که توان اقتصادی کشور رشد کند. اگر این وضعیت بخواهد به همین ترتیب ادامه پیدا کند، حتی افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری نیز نمی‌تواند کفاف تورم و انتظارات تورمی را بدهد.