مقابله با قاچاق، صیانت از منابع سوخت/مدیریت مصرف در سایه بحران

صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم، در شرایطی با مسئله ناترازی سوخت روبه‌رو بود که هم‌زمان محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین تجهیزات و سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های جدید و آثار دو جنگ تحمیلی اخیر، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین و مصرف سوخت کشور وارد کرد. در چنین شرایطی، تداوم رویکرد صرفاً عرضه‌محور و تلاش برای پاسخ‌گویی به رشد فزاینده تقاضا از مسیر افزایش تولید، به‌تنهایی نمی‌توانست شکاف میان تولید و مصرف را مدیریت کند.

یکی از تغییرات مهم در رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت چهاردهم، حرکت از «عرضه‌محوری» به سمت «مدیریت مصرف» بود؛ رویکردی که در کنار افزایش تولید، مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، متنوع‌سازی سبد سوخت و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در برابر قاچاق را دربر گرفت.

مدیریت تقاضا؛ حلقه تکمیل‌کننده مقابله با ناترازی

بررسی روند مصرف بنزین نشان می‌دهد رشد تقاضا در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی تبدیل شده است. در همین چارچوب، اجرای طرح افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ با هدف اصلاح تدریجی نظام یارانه، بهبود نظام سهمیه‌بندی و ایجاد سازوکار پیش‌بینی‌پذیر برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفت.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در این طرح، ضمن حفظ سهمیه‌های اول و دوم با قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاه و خودروهای فاقد سهمیه یارانه‌ای ۵۰۰۰ تومان تعیین شد و برای برخی گروه‌ها نیز نظام سهمیه‌ای بازطراحی شد. همچنین سهمیه اعتباری ـ ریالی برای مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر در نظر گرفته شد. در نتیجه این اقدام‌ها پس از مدت کوتاهی از اجرای افزایش تدریجی نرخ سوم بنزین، سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه از متوسط ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ درصد کاهش یافت.

تنوع‌بخشی به سبد سوخت؛ کاهش فشار بر بنزین

یکی دیگر از مسیرهای مورد توجه در دولت چهاردهم، کاهش وابستگی حمل‌ونقل به بنزین از طریق توسعه سوخت‌های جایگزین بود. در حوزه سی‌ان‌جی، پرداخت مطالبات صنعت به مبلغ بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۱۰ درصدی تولید خودروی دوگانه‌سوز نسبت به سال ۱۴۰۳، تبدیل حدود ۹۰ هزار خودرو در دو سال اخیر و راه‌اندازی ۲۵ جایگاه جدید از جمله اقدام‌های انجام‌شده بود.

در حوزه ال‌پی‌جی نیز تغییر قیمت هر لیتر گاز مایع در جایگاه‌های عرضه از ۱۳۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان، تدوین استاندارد تبدیل خودروها، آغاز فراخوان عمومی تبدیل خودروهای بنزینی و شروع به کار پنج جایگاه عرضه سوخت گاز مایع در کشور انجام شد.

هم‌زمان، مسیر توسعه حمل‌ونقل برقی نیز دنبال شد که امضای تفاهم‌نامه برقی‌سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در تهران، موافقت‌نامه برقی‌سازی ۳۲۰۰ دستگاه ناوگان و نصب و راه‌اندازی ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های بنزین و صدور ۲۲۳ مجوز دیگر در این حوزه از جمله این موارد بود.

قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید ناترازی است. طبق برآورد دستگاه‌های کاشف، مجموع قاچاق بنزین و نفت‌گاز از کشور روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر برآورد شده که ارزش سالانه آن حدود ۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

در دولت چهاردهم، اقدامات پیشگیرانه و هوشمندسازی فرآیندها با هدف کاهش انحراف در مصرف و توزیع سوخت دنبال شد. این اقدام‌ها در کنار اصلاحات مربوط به کارت‌های سوخت و کنترل مصرف، بخشی از رویکرد جدید صنعت پالایش و پخش برای مدیریت تقاضا و صیانت از منابع فرآورده‌های نفتی بود.

این تغییر رویکرد در شرایطی دنبال شد که ناترازی موجود، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای، هم‌زمان با آثار دو جنگ تحمیلی اخیر، امکان اتکا به افزایش سریع ظرفیت تولید را محدود کرده بود. جنگ نیز با اثرگذاری بر زنجیره تأمین سوخت، فشار مضاعفی بر تراز بنزین وارد کرد و ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود را بیش از گذشته آشکار ساخت.

از این منظر، مدیریت مصرف در دولت چهاردهم صرفاً مجموعه‌ای از اقدام‌های اقتصادی یا اجرایی نبود؛ بلکه به بخشی از راهبرد صنعت پالایش و پخش برای مدیریت ناترازی، کاهش فشار بر منابع تولید و توزیع و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی تبدیل شد.

«روایت عبور» در این بخش از عملکرد صنعت پالایش و پخش، روایتی از تغییر یک نگاه است؛ عبور از تلاش صرف برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده و حرکت به سمت مدیریت هوشمند مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، مقابله با قاچاق و استفاده کارآمدتر از منابع موجود.