ساختمان‌های دولتی چقدر در ناترازی انرژی موثرند؟

سیدطه‌حسین مدنی در نشست «بهره‌وری انرژی در بخش اداری» که به میزبانی روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد، گفت: ایران با وجود اینکه جزو رتبه‌های نخست برخورداری از ذخایر نفت و گاز جهان محسوب می‌شود؛ اما با یک پارادوکس تلخ به نام «ناترازی انرژی» دست‌ و پنجه نرم می‌کند. این ناترازی که محصول دهه‌ها مصرف بی‌رویه، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و راندمان پایین تجهیزات است؛ اکنون از مرزهای هشدار عبور کرده و به وضعیت بحرانی رسیده است.

مدنی ادامه داد: کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی، یکی از نمودهای این بحران است. این میزان کسری، یعنی شبکه گاز کشور در روزهای سرد سال، با یک‌سوم ظرفیت خالی مواجه است که عملاً امکان تأمین پایدار را سلب می‌کند. با توجه به نقش استراتژیک گاز در سبد انرژی کشور و اولویت تأمین بخش خانگی و قطع گاز بخش صنعتی، این میزان کسری به معنای ۱۱ تا ۱۸.۵ میلیارد دلار خسارت است. خسارتی که تبعات آن را می‌توان در اخراج نیروی کار، کاهش تولید و افزایش تورم دید.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: کسری حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق هم یکی دیگر از نمودهای پارادوکس ناترازی انرژی در ایران است. در این بخش هم اولویت‌ها با بخش خانگی و راهکار ابتدایی، قطع برق صنعتی است. در تابستان ۱۴۰۳، هر روز قطع برق صنایع، برابر با ۸ هزار میلیارد تومان خسارت بوده است.

مدنی تصریح کرد: علاوه بر گاز و برق، ما در بخش آب هم با یک ابرچالش مواجهیم. میزان مصرف آب در تهران روزانه به ۲.۵ میلیارد لیتر می‌رسد. سرانه استاندارد مصرف آب در جهان حدود ۱۵۰ لیتر اما در تهران به عنوان پایتخت ایران نزدیک ۲۵۰ لیتر است. این میزان مصرف سرانه، تهران را در جایگاه دومین شهر پرمصرف جهان قرار داده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اگرچه دولت‌ها به ویژه دولت چهاردهم سعی کرده‌اند با افزایش تولید به شیوه‌های جدید، به ویژه در بخش برق خورشیدی، بخشی از این ناترازی در برق و گاز را جبران کنند؛ اما بهتر است کاهش مصرف با بهبود بهره‌وری به عنوان یک راهکار سریعتر و کم‌هزینه‌تر، مقدم بر افزایش تولید باشد. راهکارهایی با بیشترین بازدهی (High Impact) و کمترین دوره بازگشت سرمایه.

نقش ادارات در مصرف بالای انرژی

مدنی با بیان اینکه بهره‌وری انرژی در بخش اداری یکی از راهکارهای مهم است که باید به آن توجه شود، گفت: سیستم اداری در ایران بیش از ۲.۴ میلیون کارمند دارد. وجود این تعداد کارمند، به ایجاد میلیون‌ها مترمربع فضای فیزیکی منجر شده و دولت را به بزرگترین مالک ساختمان در کشور تبدیل کرده است. این یعنی در هزاران ساختمان عمومی، افرادی بدون نگرانی از هزینه مصرف انرژی و با سیستم‌های بعضا بسیار قدیمی، برای تهویه هوا به طور مداوم مشغول مصرف انرژی هستند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: همین تصویر کافی است تا متوجه شویم چرا ۶۰ درصد انرژی در ساختمان‌های عمومی هدر می‌رود. در بخش آب هم با توجه به فضاهای سبز وسیع، استخرهای سازمانی و سیستم‌های تاسیساتی فرسوده و دچار نشتی‌های پنهان در ساختمان‌های دولتی، می‌توان سهم قابل توجهی در مصرف ناپایدار آب برای بخش دولتی قائل شد. بنابراین برای حل بحران و رفع پارادوکس ناترازی انرژی در ایران باید اقداماتی عمیق در همین بخش انجام داد تا هم سطح اثرگذاری را بالا برد و هم این پیام را به جامعه داد که «بحران جدی است و دولت اصلاح را از خود آغاز کرده است.» این امر پذیرش اجتماعی برای سیاست‌های قیمتی یا غیرقیمتی انرژی در آینده را تسهیل می‌کند.

از پنجره‌ها شروع کنید

مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: پنجره‌ها، چشم‌های ساختمان به بیرون هستند، اما در عین حال، بزرگترین حفره‌های اتلاف انرژی نیز محسوب می‌شوند. در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی دولتی، پنجره‌های تک‌جداره با پروفیل‌های آهنی یا آلومینیومی غیرترمال‌بریک، عملاً هیچ مقاومتی در برابر تبادل حرارت ندارند. ضریب انتقال حرارت (U-Value) در این پنجره‌ها به حدود ۵.۸ وات بر متر مربع کلوین می‌رسد. به بیان ساده این پنجره‌ها در زمستان بخش زیادی از گرمای داخل را به بیرون منتقل می‌کنند و در تابستان هم قادر به جلوگیری از ورود گرما به فضای داخلی نیستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود پنجره‌های قدیمی در ساختمان‌های عمومی با پنجره‌های دوجداره با پروفیل UPVC استاندارد که ضریب انتقال حرارت کمتری دارند؛ (حدود ۳ وات بر متر مربع کلوین) تعویض شوند.

مدنی افزود: پنجره‌های دو جداره به دلیل عایق بودن پروفیل و گاز آرگون میان دو شیشه که مانند یک سد حرارتی عمل می‌کند؛ می‌تواند  تا ۸۰ درصد در هزینه‌ها و ۹۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی به دنبال داشته باشد. این پنجره‌ها با جلوگیری از ورود صدای مزاحم بیرون به فضای داخل، حتی می‌تواند در بهره‌وری نیروی انسانی هم موثر باشد.

موتورخانه‌ها را هوشمند کنید

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با بیان اینکه موتورخانه‌ها در ساختمان‌های اداری سنتی، اغلب با منطق ساده و ناکارآمد «تنظیم دستی دما روی یک عدد ثابت» کار می‌کنند، گفت: این یعنی دیگ آب گرم در نیمه‌شب زمستان با همان دمایی کار می‌کند که در ساعات اداری کار می‌کرد، یا در روزهای تعطیل همچنان به گرم کردن ساختمان خالی ادامه می‌دهد. این چالش که منجر به هدررفت بخش زیادی از انرژی می‌شود را می‌توان با سامانه‌های کنترل هوشمند موتورخانه و نصب سنسورهای دقیق در محیط خارج، خروجی دیگ و فضاهای داخلی رفع کرد و کنترل مشعل‌ها و پمپ‌ها را به این سامانه سپرد.

مدنی افزود: در سامانه هوشمند موتورخانه، سیستم براساس Weather Compensation، به صورت لحظه‌ای دمای آب چرخشی را بر اساس دمای هوای بیرون تنظیم می‌کند و اگر هوا گرم‌تر شود، دمای دیگ کاهش می‌یابد. زمانبندی فعالیت و حالت آماده به کار موتورخانه هم با سامانه هوشمند موتورخانه قابل تنظیم است. مثلاً سیستم تشخیص می‌دهد که ساختمان در ساعت ۱۶ تعطیل می‌شود و موتورخانه را تا صبح روز بعد به حالت Standby می‌برد. این سیستم می‌تواند با بهینه‌سازی احتراق و کاهش زمان کارکرد مشعل‌ها، تولید گازهای گلخانه‌ای و آلاینده را هم تا ۳۰ درصد کاهش دهد. همچنین هوشمندسازی موتورخانه، مصرف گاز در ساختمان‌های اداری را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. استهلاک تجهیزات گران‌قیمت موتورخانه و هزینه‌های تعمیر و نگهداری (O&M) هم تا حد بسیار زیادی کم می‌شود.

ضرورت گذار از کولرهای گازی فرسوده

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: به طور کلی، سهم سیستم‌های سرمایشی در اوج مصرف به ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات می‌رسد. در این میان نقش ساختمان‌های عمومی و دولتی در این میزان مصرف غیرقابل چشم‌پوشی است. بسیاری از ساختمان‌های دولتی در اقصی‌نقاط کشور مجهز به کولرهای گازی قدیمی با رده انرژی G و یا حتی F هستند. اگر دولت بتواند مصرف را در سطح یک میلیون کولرگازی فرسوده اصلاح کند؛ ۱۶۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های اصلاح مصرف در این بخش، جایگزینی کولرهای قدیمی با کولرهای دارای تکنولوژی اینورتر است. یکی از عوامل بالا بودن مصرف در کولرهای قدیمی، خاموش و روشن شدن مکرر است اما کولرهای گازی مجهز به کمپرسور اینورتر، با تنظیم دور موتور بر اساس نیاز سرمایشی، از خاموش و روشن شدن‌های مکرر جلوگیری کرده و تا ۶۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنند. همچنین در ساختمان‌های اداری که از کولر آبی استفاده می‌شود؛ می‌توان مصرف را با نصب سایه‌بان، تا ۲۰ درصد کاهش داد. الکتروموتورهای BLDC یا جریان مستقیم بدون جاروبک و پدهای سلولزی به جای پوشال، هم یکی از راهکارهای موثر برای کاهش مصرف آب و انرژی در کولرهای آبی است.

مدنی افزود: در مورد مصرف آب در ساختمان‌های عمومی هم می‌توان شیرآلات اهرمی را جایگزین شیرآلات قدیمی کرد. فقط با اهرمی کردن شیرآلات، مصرف آب را می‌توان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داد. راهکار موثرتر دیگری هم در این بخش وجود دارد و آن استفاده از شیرآلات الکترونیکی در سرویس‌های بهداشتی عمومی ادارات است که می‌توانند مصرف آب را حتی تا ۷۰ درصد کاهش دهند.

وی در ادامه گفت: همانطور که اشاره شد؛ بخش زیادی از فضای اداری کشور به فضای سبز اختصاص یافته و همین منجر به مصرف آب شرب برای آبیاری چمن و گیاهان عمدتاً غیربومی در بخش اداری شده است. برای رفع چالش باید فضای سبز ادارات را با جایگزینی گیاهان مقاوم به خشکی، هوشمندسازی سیستم آبیاری و آبیاری شبانه، بازمهندسی کرد. آبیاری غیراستاندارد هرچند از منابع غیر شرب همچون چاه، فاضلاب و… باشد نیز اثرات مخربی چون فرونشست زمین و تشدید تنش آبی در پایین دست را به همراه دارد.

چگونه کارمندان را به کاهش مصرف انرژی ترغیب کنیم؟

مدنی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر اقدامات فنی، بخش مهمی از برنامه‌ریزی برای بهبود بهره‌وری در مصرف انرژی باید به رفتار نیروی انسانی اختصاص پیدا کند چون این مداخلات رفتاری می‌تواند ۹ تا ۱۸ درصد صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی را به دنبال داشته باشد. بنابراین با توجه به جمعیت میلیونی کارمندان دولت، تغییر رفتار این قشر می‌تواند موجی از اصلاح الگوی مصرف را در جامعه ایجاد کند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اصلاح مصرف در این بخش با یک سری موانع مواجه است. کارمندان دولت معمولاً دغدغه هزینه انرژی محل کار را ندارند بنابراین برای غلبه بر این چالش، باید از ابزارهای روانشناسی رفتاری استفاده کرد. بازخوردهای مقایسه‌ای (Comparative Feedback) یکی از این ابزارها است که در اینجا به صورت انتشار گزارش‌های ماهانه که مصرف انرژی هر معاونت یا اداره کل و مقایسه با ماه قبل و با سایر واحدها تعریف می‌شود. این مقایسه با توجه به خصلت رقابت‌جو بودن انسان‌ها می‌تواند در مصرف انرژی موثر باشد. تلنگرهای محیطی به صورت نصب برچسب‌ها و پیام‌ها در کنار کلیدهای برق و شیرهای آب هم می‌تواند اثر روانی زیادی به همراه داشته باشد.

مدنی گفت: بسیاری از کارمندان به دلیل عدم آگاهی، مصرف زیادی دارند. این مساله با برگزاری کارگاه‌های آموزشی «مدیریت سبز»، آموزش‌های فنی تنظیم صحیح ترموستات، نحوه استفاده از روشنایی طبیعی و مدیریت رایانه‌ها (مثلاً خاموش کردن مانیتورها در پایان وقت اداری) می‌تواند تأثیر چشمگیری داشته باشد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: طراحی لیگ‌های صرفه‌جویی انرژی بین استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها هم می‌تواند راهگشا باشد. مثلاً واحدی که بیشترین کاهش مصرف را نسبت به سال پایه داشته باشد، می‌تواند بخشی از عواید حاصل از صرفه‌جویی را به عنوان بودجه رفاهی دریافت کند. این مکانیسم، نفع شخصی کارمندان را با نفع ملی هم‌راستا ساخته و به هم گره می‌زند.

تأکیدات قانونی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی

وی با بیان اینکه اجرایی شدن این راهکارها، نیازمند یک بستر حقوقی محکم و مدل تأمین مالی پایدار است، افزود: خوشبختانه قوانین بالادستی ظرفیت‌های بسیار خوبی را فراهم کرده‌اند. قانون مدیریت سبز یکی از منابع قانونی در این حوزه است. این قانون صراحتاً دستگاه‌های اجرایی را موظف به اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و پسماند کرده است. آیین‌نامه اجرایی این ماده، به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف استقرار مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف کنند. این یک منبع مالی نقد و در دسترس برای شروع پروژه‌هاست.

مدنی افزود: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم می‌تواند یکی از منابع حقوقی مورد تأکید در این حوزه باشد به خصوص اینکه ویرایش پنجم این مبحث، اخذ رده انرژی برای ساختمان‌ها را الزامی کرده است. دولت با اجرای این مبحث در ساختمان‌های خود، می‌تواند پیشگام اجرای قانون باشد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی (CSR) هم در حوزه انرژی قابل طرح است. مصوبه اخیر هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴، چارچوب مشخصی برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ترسیم کرده و همکاری با اندیشکده‌ها برای حل معضل ناترازی انرژی، دقیقاً در راستای این مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود.

مدنی افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم یکی از مترقی‌ترین قوانین برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی است. طبق این قانون و براساس ماده ۱ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور، وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف برق، با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد.

به گفته او میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بر اساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود. سرمایه‌گذاران (یا دستگاه‌های دولتی) که اقدام به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کنند، می‌توانند معادل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده را از وزارت نفت دریافت کنند. با استناد به این ماده قانونی، پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (ESCOs) را به میان آورد تا بار مالی از دوش وزارت‌خانه‌ها برداشته شود.