نسخه دولت برای کاهش ناترازی برق صنایع

گروه اقتصادی – دولت چهاردهم که میراث دار ناترازی انرژی در کشور بخصوص در حوزه برق بوده، در کنار طرح هایی که برای افزایش تولید و کاهش کسری موجود به کار گرفته، ۳۱ تیرماه و همزمان با تشدید ناترازی برق در کشور نشستی به ساعته به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و صنفی برگزار شد؛ نشستی که هفت مصوبه مهم داشت که مهمترین آن کاهش برنامه محدودیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز، الزام مجتمع‌های پتروشیمی به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، به‌منظور آزادسازی ظرفیت شبکه برای تأمین برق صنایع و اختصاص ظرفیت‌های جدید ایجادشده در شبکه برق کشور به طرح‌های توسعه‌ای و واحدهای صنعتی بود.

واقعیت این است که طی سال های اخیر ناترازی انرژی بویژه در حوزه برق، بیشترین تاثیر خود را در بخش صنعت نشان داده که کاهش تولید و به دنبال آن خالی ماندن ظرفیت تولید، نه تنها چرخه کسب و کارها و اقتصاد را کُند کرده، بلکه به دلیل آنکه صنایع انرژی بر، بیشتری نقش را در تامین درآمدهای غیرنفتی کشور ایفا می کنند، صادرات و ارزآوری را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

هرچند در سال های اخیر تلاش شده تا با شیفت بندی صنایع و یا تغییر روزهای تعطیلی به زمان هایی که برق واحدهای تولیدی قطع است، بخشی از مشکلات ناشی از برق جبران شود اما همه این اقدامات نتوانسته بود خسارت های ناشی از قطع برق را به حداقل برساند و به همین دلیل دولت رویکرد دوم یعنی اولویت دهی به تامین برق صنایع را در دستور کار قرار داده است.

سهم صنایع از مصرف برق چقدر است؟

برآوردهای وزارت نیرو نشان می دهد صنایع کشور حدود ۳۵ درصد برق تولیدی را مصرفی می کنند اما امسال که ناترازی برق در کنار مشکلاتی چون جنگ تحمیلی سوم و آسیب دیدن برخی از زیرساخت‌های تامین و تولید انرژی قرار گرفته، شدت ناترازی در بخش صنایع بیش از گذشته نمود عینی پیدا کرده است.

بر اساس آمارها، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میانگین مصرف ماهانه برق صنایع در ماه‌های گرم سال، یعنی از خرداد تا شهریور، نسبت به ماه‌های عادی کمتر بوده که ناشی از اعمال محدودیت تامین برق صنایع برای حفظ پایداری شبکه برق بوده است.

با این وجود بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که با وجود سهم ۱۰ درصدی صنایع بزرگ در تقاضای پیک شبکه، بیش از ۵۵ درصد از کاهش مصرف در ساعات اوج بار از این بخش تامین شده است یعنی اتکای عمده سیاست‌های مدیریت مصرف برق، بر بخش صنعتی بوده است که می تواند اثر خود را بر کاهش بهره‌وری، اختلال در فرآیندهای صنعتی و کاهش تولید نشان دهد؛ بنابراین این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به جلوگیری از خاموشی گسترده در شبکه سراسری کمک کند، اما در عمل هزینه‌های سنگینی را به بخش تولید تحمیل می‌کند.

محدودیت در مصرف برق صنایع، فقط به کاهش مصرف انرژی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به افت بهره‌وری، اختلال در فرآیند تولید، کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها و برهم خوردن زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای منجر شود.

پیامدهایی فراتر از کارخانه

همانگونه که در ابتدا گفته شد، تبعات قطعی برقی صنایع فقط به کارخانه ها محدود نمی شود بلکه اثر آن در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تجارت خارجی نیز قابل ردیابی است زیرا کاهش تولید صنعتی، افت ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش توان صادراتی، از دست رفتن مشتریان خارجی و اختلال در بازار داخلی را به دنبال دارد که چنین روندی می تواند اثر منفی مستقیمی بر تحقق اهداف رشد اقتصادی، به‌ویژه هدف‌گذاری رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت در قانون برنامه هفتم پیشرفت داشته باشد.

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت عدم نفع صنایع از محل ناترازی برق را یکی از شاخص های مهم در ارزیابی های این وزارتخانه می داند و می گوید: در حالی که رقم این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) بود، این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسید. تداوم این روند در ماه‌های آتی، قطع به یقین نه تنها تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند نیمه دوم سال را با یک سونامی بیکاری مواجه کند که نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و غیرکلیشه‌ای است.

به همین دلیل مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آیین روز صنعت و معدن که با حضور تولیدکنندگان بزرگ کشور برگزار شد، تامین انرژی را یکی از اساسی ترین نیازهای تولید دانست و اعلام کرد: ما آماده‌ایم نهایت همکاری را برای پیشگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به کار بگیریم و در نخستین فرصت، نشست‌های ضروری را برای تصمیم‌گیری در این زمینه برگزار خواهیم کرد. باور قلبی من این است که اگر کمبودی وجود دارد، نباید برق صنایع قطع شود.

شکاف همچنان پابرجاست؛ مدیریت مصرف به تنهایی کافی نیست

بررسی ها نشان می دهد که میزان ناترازی برق از ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال 1403 به حدود ۱۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات در سال گذشته کاهش یافته است یعنی اینکه همچنان کسری برق صنایع پابرجاست و می بایست تصمیمات کابردی برای پاسخ پایدار به ناترازی انرژی در بخش تولید و صنعت اتخاذ شود.

اگر قرار است صنعت نقش پیشران رشد اقتصادی را در برنامه هفتم ایفا کند و اهداف تعیین شده در این برنامه را محقق نماید، بی تردید تامین انرژی مورد نیاز آن باید در اولویت قرار گیرد زیرا که انرژی همواره یکی از شاخص های زیر ساختی تاثیرگذار صنعت و تولید در ایران بوده و مدیریت آن می تواند در آینده تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و حتی تولید ناخالص داخلی نقش داشته باشد.

بر همین اساس، ضرورت برنامه‌ریزی جامع‌تر برای افزایش ظرفیت تولید برق، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، بازنگری در نحوه توزیع بار مدیریت مصرف و تنوع‌بخشی به منابع تامین انرژی خود را بیش از پیش نمایان می‌کند.