موازی‌کاری به بهانه مهارت‌آموزی

یکی از چالش‌های کشور در حوزه‌های مختلف موازی‌کاری نهادها بوده که همواره مورد گلایه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. این امر منجر به اتلاف منابع مالی، زمان و انرژی شده و نه‌تنها پیشرفتی در انجام امور حاصل نمی‌شود که کارها بیشتر در هم تنیده می‌شود.

در حال حاضر مهارت‌آموزی هم از سوی آموزش عالی با تربیت دانشجویان هر رشته انجام می‌شود و هم نهادهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با هر حوزه و حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی خصوصی انجام می‌شود.

حجت‌اله علی‌محمدی، رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: وظیفه اصلی این سازمان مدیریت دانش و انتقال فناوری به عرصه تولید است. در حقیقت کار این سازمان با کارشناسان کشاورزی و بهره‌برداران بوده و حلقه اتصال بین کارشناسان و بهره‌برداران محسوب می‌شود.

وی افزود: ورود ما به عرصه‌ها بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت دولت انجام می‌شود و بیشتر از آن نمی‌توانیم ورود کنیم.

وی تصریح کرد: اقداماتی نظیر بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه ۵ ساله هفتم و طرح شناسه‌دار کردن محصولات، فرصت‌های ارزشمندی برای کیفی‌سازی تولیدات و در نهایت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. این موضوع روی کمیت هم اثرگذار است. به عنوان مثال، وقتی شما یک کارشناس در فارم داشته باشید، می‌توان هم کمیت را افزایش دهد و هم منجر به افزایش کیفیت شود.

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه کشاورزی ایران هنوز تا رسیدن به نقطه «کاملاً مهندسی» فاصله دارد، افزود: در صنایع خاص مانند طیور (واحدهای اجداد، مادر و تخم‌گذار) و گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس، حضور مسئول فنی و مشاور، به یک اصل غیرقابل‌انکار تبدیل شده است. با این حال، در بخش کشاورزی سنتی و خرد مشکلاتی وجود دار که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این آمادگی را دارد که با مدل‌های مدیریتی جدید، یک کارشناس را برای نظارت بر چند واحد کوچک به کار گیرد تا ضمن کاهش هزینه‌ها، ضریب نفوذ دانش در مزارع افزایش یابد.

انتقاد از ورود نهادهای دولتی به آموزش‌های تخصصی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص تعامل و همکاری این سازمان با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای جلوگیری از موازی‌کاری در آموزش کارشناسان، به گلایه گفت: یکی از مشکلات رقابت دولت با ما است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یک نهاد دولتی، ضمن دریافت بودجه‌های دولتی، برای خدمات آموزشی خود از فراگیران نیز شهریه دریافت می‌کند که این موضوع باعث ایجاد رقابت نابرابر با نظام مهندسی کشاورزی شده است. پیشنهاد ما این است که با توجه به وجود ظرفیت‌های تخصصی در سازمان نظام مهندسی، آموزش‌های مهارتی این حوزه به متولی تخصصی آن واگذار شود. بنابراین، این دوره‌ها در بخش کشاورزی باید توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام شود.

وی ضمن گلایه از وزارت علوم و کار به پیگیری‌های انجام شده اشاره و تصریح کرد: مکاتبات و رایزنی‌های متعددی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ایم؛ اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نباید در مباحث تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ورود پیدا کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اضافه کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی از این ظرفیت آموزشی کشاورزان استقبال کرده، اما سایر دستگاه‌ها به دلیل تعارض منافع یا دیدگاه‌های بخشی، تمکین لازم را ندارند.

ریشه چالش آموزش برای بازار کار

علی‌محمدی در پاسخ به گلایه صنعتگران مبنی بر عدم مهارت کافی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ریشه این مشکل را در سیاست‌های وزارت علوم دانست و اظهار کرد: متأسفانه رقابت کاذب بین دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو، بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی بازار کار، به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. وزارت علوم به دلیل همین رقابت‌ها، به واقعی‌سازی آموزش‌ها و نیازسنجی اشتغال تمکین نمی‌کند و این ایرادی است که باید از سوی مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

وی افزود: جذب دانشجو و آموزش‌ مهارت‌ها به دانشجویان باید مدیریت شده و با توجه به نیازمندی بازار کار انجام شود.

رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان از تلاش‌های اخیر برای امضای تفاهم‌نامه با سازمان حفاظت محیط ‌زیست خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت عظیم فارغ‌التحصیلان کشاورزی برای رشد اقتصادی کشور بیش از پیش به کار گرفته شود.