دولت چهاردهم و تغییر آرایش سبد سوخت

گروه اقتصادی – بحران ناترازی سوخت، طی سال‌های اخیر از یک مساله فنی در حوزه انرژی خارج شده و به یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کلان و بودجه کشور تبدیل شده است تا جایی که مدیریت مصرف در این بخش، یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های سخنان رئیس دولت وفاق ملی در این مدت بوده است.

واقعیت این است که پیشی گرفتن شدت مصرف بنزین در ناوگان حمل‌ونقل از نرخ رشد زیرساخت‌های پالایشگاهی و تداوم این مسیر آینده پر خطری را برای امنیت انرژی در کشوری ترسیم می کند که از کشورهای برخوردار از انواع سوخت های فسیلی است؛ از این رو بررسی آخرین سند کارنامه اجرایی دولت نشان می‌دهد دستگاه متولی انرژی برای مقابله با این بحران و تشدید آن راهبرد خود را بر چهار محور اصلی احیای ظرفیت CNG، رسمیت‌بخشی به نقش سوخت LPG در سیستم حمول و نقل، ایجاد بازار رقابتی برای بنزین سوپر وارداتی و کلید زدن زیرساخت‌های برقی‌سازی خودرو در کشور استوار کرده اند.

احیای سوخت‌های پاک

حقایق آماری نشان می دهد در سال های گذشته – پیش از استقرار دولت چهاردهم – عدم تسویه مطالبات و کُندی توسعه کارگاهی، صنعت گاز طبیعی (CNG) را با رکود نسبی مواجه کرده بود. با این حال، داده‌های آمار جدید نشان می‌دهد که دولت برای کاهش بار مصرف بنزین، بار دیگر به سراغ زنجیره ارزش گاز طبیعی رفته است.

در نخستین گام، دولت چهاردهم ۴۴ میلیون دلار از مطالبات معوق صنعت CNG را پرداخت و مقدمات پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز تا اواسط تابستان امسال فراهم کرده است. ثمره این تزریق نقدینگی، رشد ۲۱۰ درصدی در خطوط تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای بود.

در بخش خدمات پس از فروش و ناوگان موجود نیز تبدیل رایگان خودروهای شخصی و تعویض مخازن فرسوده کلید خورد و خروجی آن نوسازی و تبدیل حدود ۹۰ هزار خودرو طی ۲ سال اخیر مهمترین اقدام دولت به شمار می رود.

از سوی دیگر توسعه فیزیکی شبکه توزیع نیز با افتتاح ۲۵ جایگاه جدید CNG در طول فعالیت دولت چهاردهم ادامه یافته تا دسترسی ناوگان دوگانه‌سوز بهبود یابد ضمن آنکه برنامه فراخوان برای تاسیس ۱۰۰ جایگاه جدید نیز در همین مدت زمان کلید خورد.

نکته کلیدی توجه دولت چهاردهم به احیای سوخت‌های پاک مانند CNG، تاکید بر ارائه خدمات رایگان به عنوان مشوق بود، با همین رویکرد تمامی خدمات تجهیز خودروها به مخزن و دوگانه سوزی سازی به صورت رایگان در دستور کار قرار گرفت و حتی در تازه‌ترین خبرها نیز، ‌ موضوع عرضه رایگان این سوخت به نقطه عطفی در همین زمینه تبدیل شد.

واقعی‌سازی اقتصاد یک سوخت مغفول

یکی از تصمیمات ساختاری در سبد سوخت، تعیین تکلیف وضعیت گاز مایع (LPG) در جایگاه‌هاست. سال‌ها نبود تعادل قیمتی موجب انحراف این سوخت از مسیر مصرف استاندارد شده بود.

بر اساس مصوبات قانون بودجه، نرخ هر لیتر گاز مایع در جایگاه‌ها از ۱۳۰ تومان به ۳ هزار تومان اصلاح شد؛ اقدامی که زمینه اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ضابطه‌مند کردن مصرف فراهم کرد. هم‌زمان، سازمان ملی استاندارد ملزم به تدوین دستورالعمل‌های فنی تبدیل خودروها شد و آذرماه سال گذشته فراخوان عمومی برای ارجاع خودروهای بنزینی به کارگاه‌های مجاز منتشر شد.

در حوزه توزیع نیز تاکنون چهار جایگاه عرضه LPG فعال شده و به سامانه کارت بانکی متصل شده‌اند و مجوز احداث هشت جایگاه جدید نیز صادر شده تا چرخه توزیع رسمی این سوخت به مرور تکمیل شود.

LPG که از ترکیب هیدروکربنی بوتان و پروپان تشکیل شده و گازی بی رنگ و بو به شمار می آید، محصول فرعی پالایش نفت خام و گاز طبیعی است. اهمیت این سوخت در چگالی انرژی آن نهفته است؛ با ارزش حرارتی ۴۶.۱ مگاژول بر کیلوگرم، این گاز در وزن مساوی، انرژی بالاتری نسبت به بنزین تولید می‌کند. اگرچه به دلیل تراکم کمتر هر لیتر حدود ۵۵۰ گرم در مقابل ۷۵۰ گرم بنزین، ارزش حرارتی حجمی کمتری دارد، اما به دلیل احتراق تمیزتر و فشار کاری پایین، گزینه‌ای ایده‌آل برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی سبک و میان‌شهری محسوب می‌شود.

دولت با درک این تمایز فنی، با اصلاح نرخ هر لیتر گاز مایع، تلاش کرده است تا فاصله قیمتی آن با بنزین، مشوقی برای تبدیل خودروها باشد، بدون آنکه جذابیت اقتصادی آن برای مصرف‌کننده از بین برود. همچنین برای رفع دغدغه‌های ایمنی نظارت بر فرآیند بودار کردن با ترکیبات گوگردی (مرکاپتان) در زنجیره توزیع جدید تشدید شده است.

بنزین سوپر وارداتی گامی به سوی بازار رقابتی و کشف قیمت

یکی از تحولات کلیدی در حوزه بنزین‌های با کیفیت، خروج تدریجی از مدل عرضه رانتی و حرکت به سمت مکانیزم عرضه و تقاضاست. آمارها نشان می‌دهد تاکنون ۶ میلیون لیتر بنزین سوپر وارد کشور شده و مرحله نخست عرضه آن با حجم ۳۰۰ هزار لیتر در بورس انرژی کلید خورده است.

تعیین قیمت پایه ۶۵ هزار تومان به‌ازای هر لیتر در بورس و تنظیم آن متناسب با شرایط بازار که در حال حاضر حدود ۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود، پای بخش خصوصی را به این فرآیند باز کرد به طوری که اکنون هشت شرکت خصوصی دارای مجوز مسئولیت توزیع این فراورده را بر عهده گرفته‌اند.

این مدل در صورت موفقیت می تواند الگویی برای آزادسازی تدریجی واردات سوخت‌های خاص باشد و زمینه را برای جذاب سازی بازارهای سوخت، تنوع بخشی به انتخاب سوخت‌های جایگزین و با کیفیت بالا و کاهش فشار بر تامین سوخت یارانه ای و بنزین را فراهم سازد.

برقی‌سازی ناوگان شهری؛ سرمایه‌گذاری بر اهرم آینده

برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل باری و مسافری، اگرچه فرآیندی زمان‌بر است، اما در قالب سیاست‌های کاهش آلایندگی و مهار مصرف سوخت به‌صورت جدی وارد فاز اجرایی شده است. در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای برای برقی‌سازی ۲۰ هزار موتورسیکلت کار در کلان‌شهر تهران به امضا رسیده و موافقت‌نامه برقی‌سازی سه هزار و ۲۰۰ دستگاه از ناوگان خودرویی پلتفرم‌های خدماتی، پستی و حمل‌ونقل اشتراکی مبادله شده است.

نکته حائز اهمیت در این بخش، الگوی تامین مالی طرح است؛ دولت چهاردهم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۶ قانون برنامه، انتفاع مالی این پروژه‌ها را به اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز گره زده‌ تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یابد.

زیرساخت پشتیبان این ناوگان نیز با نصب ۲۷ ایستگاه شارژ برقی در جایگاه‌های کنونی بنزین آغاز شده و مجوز ۲۲۳ نقطه شارژ جدید نیز صادر شده است.

در سوی دیگر این اقدامات، تقویت ابزارهای نظارتی و کاهش دیوان‌سالاری در دریافت کارت سوخت قرار دارد. با راه‌اندازی سامانه سوخت من و پیاده‌سازی زیرساخت صدور آنی کارت هوشمند سوخت، زمان انتظار مالکان خودرو به حداقل رسیده و امکان سواستفاده یا تشکیل بازار سیاه کارت سوخت تا حد زیادی محدود شده است. همچنین ایجاد بستر غیرحضوری بر پایه پیام‌رسان‌های داخلی (از جمله بازوی بله) جهت دریافت شفاف بازخوردهای مردمی، صیانت از توزیع عادلانه را تسهیل کرده است.

پرونده ناترازی بنزین در کشور دیگر با فرمان افزایش یک‌باره قیمت یا افزایش خطوط پالایشگاهی فسیلی به تنهایی قابل حل نیست. الگوی فعلی دولت متکی بر یک سبد متنوع از راهکارهای مختلفی است که شاید حتی شامل سیاست‌های قیمتی نشود؛ جایی که اصلاح نرخ LPG و بنزین سوپر در کنار توسعه زیرساختی CNG و حمل‌ونقل برقی قرار گرفته است. تحقق کامل این اهداف، بیش از هر موضوعی نیازمند ثبات در تامین منابع مالی، پایبندی به جدول زمان‌بندی و همراهی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود.