صیانت از صندوقهای بازنشستگی بیمهای؛ ضرورتی برای عدالت، اعتماد عمومی و پایداری مالی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اصلاح نظام بازنشستگی را از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها دانست و تاکید کرد: اصلاح نظام بازنشستگی نباید به تضعیف صندوقهای موفق بینجامد و آنها بهای ناکارآمدی صندوقهای ناتراز را بپردازند. گروه اقتصادی – اصلاح نظام بازنشستگی سالهاست به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است […]
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اصلاح نظام بازنشستگی را از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها دانست و تاکید کرد: اصلاح نظام بازنشستگی نباید به تضعیف صندوقهای موفق بینجامد و آنها بهای ناکارآمدی صندوقهای ناتراز را بپردازند.
گروه اقتصادی – اصلاح نظام بازنشستگی سالهاست به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمرکز بر حل بحران صندوقهای ناتراز، نباید به قیمت نادیده گرفتن صندوقهایی تمام شود که طی دههها با اتکا به حقبیمه اعضا، مدیریت حرفهای و انضباط مالی، بدون تحمیل بار به بودجه عمومی به تعهدات خود عمل کردهاند. به اعتقاد ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، تفاوتهای بنیادین میان صندوقهای بیمهای و صندوقهای حمایتی ایجاب میکند که نسخه واحدی برای همه آنها پیچیده نشود.
وی در یادداشتی اختصاصی برای با تأکید بر اینکه حفظ صندوقهای موفق نه یک امتیاز ویژه، بلکه ضرورتی برای عدالت بیمهای، اعتماد عمومی و پایداری مالی کشور است، استدلال میکند که اصلاحات بازنشستگی باید بر پایه اصول بیمهای، محاسبات علمی و احترام به حقوق مکتسبه بیمهپردازان طراحی شود. از نگاه وی، تجربه صندوقهای موفق باید به الگویی برای اصلاح سایر صندوقها تبدیل شود، نه اینکه مزیتهای آنها در فرآیند یکسانسازی از بین برود.
وی در این یادداشت به تبیین راههای صیانت از صندوق های بازنشستگی بیمه ای پرداخت و با طرح این پرسش که چرا باید از صندوق های موفق حفاظت کرد، نوشت:
اصلاح نظام بازنشستگی یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهاست. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییر ساختار بازارکار و افزایش هزینههای رفاهی، تقریباً همه دولتها را ناگزیر ساخته است تا در قوانین و ساختار صندوقهای بازنشستگی بازنگری کنند. با این حال، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اصلاحات زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که بر پایه اصول بیمهای، محاسبات علمی و احترام به حقوق مکتسبه بیمه پردازان استوار باشد.
متأسفانه در برخی موارد، اصلاحات به جای آنکه بر شناخت تفاوتهای ماهوی صندوقهای بازنشستگی مبتنی باشد، بر این فرض نادرست استوار میشود که همه صندوقها ماهیت، کارکرد و مسائل مشابهی دارند و بنابراین باید با یک الگوی واحد اداره شوند. این رویکرد، اگرچه در ظاهر به دنبال یکسانسازی است، اما در عمل به یکسانانگاری صندوقهایی میانجامد که از نظر منابع و پرداختی های بیمه پردازان، تعهدات، شیوه اداره، مبانی بیمهای و وضعیت مالی تفاوت های بنیادین با یکدیگر دارند.
این تفاوت صرفاً یک بحث اداری یا سازمانی نیست؛ بلکه به اصولی مربوط میشود که اعتماد میلیونها بیمهپرداز، پایداری نظام بازنشستگی و حتی اعتبار سیاستگذاری عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
تفاوت میان صندوقهای بیمهای و صندوقهای حمایتی
در ادبیات بیمه های اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی را نمیتوان صرفاً بر اساس عنوان یا وابستگی سازمانی آنها دسته بندی کرد. مهمتر از آن، فلسفه تشکیل و شیوه تأمین منابع آنهاست.
برخی صندوقها بر پایه اصول بیمهای و محاسبات اکچوئری ایجاد شدهاند. در این صندوقها، میزان حقبیمه پرداختی، مدت عضویت، نرخ بازده سرمایهگذاری، امید به زندگی و سایر متغیرهای جمعیتی و اقتصادی، مبنای تعیین تعهدات آینده قرار میگیرد. به بیان دیگر، میان منابع ورودی و تعهدات خروجی رابطهای منطقی و از پیش محاسبه شده برقرار است.
در مقابل، برخی صندوقهای دیگر با اهداف استخدامی یا حمایتی شکل گرفتهاند. در این صندوقها، سطح تعهدات الزاماً متناسب با میزان مشارکت اعضا نیست و به همین دلیل، در طول زمان بخش قابل توجهی از تعهدات آنها از محل بودجه عمومی تأمین میشود.
بدیهی است که مشکلات این دو گروه نیز یکسان نیست. صندوقی که بر اساس اصول بیمهای اداره شده، با صندوقی که سالها از بودجه عمومی استفاده کرده است، از نظر اقتصادی، حقوقی و مدیریتی قابل مقایسه نیست. از این رو، اتخاذ سیاستهای یکسان برای آنها نه تنها به عدالت منجر نمیشود، بلکه میتواند به تضعیف صندوقهای سالم نیز بینجامد.
صندوقهای موفق؛ سرمایههای نهادی کشور
در میان صندوقهای بازنشستگی کشور، نمونههایی وجود دارند که طی دهههای گذشته بدون تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی، تعهدات خود را ایفا کردهاند. این موفقیت نتیجه عوامل متعددی همچون انضباط مالی، مدیریت حرفهای، سرمایهگذاری مناسب، پایبندی به محاسبات اکچوئری و مشارکت مسئولانه اعضا در تأمین منابع بوده است.
چنین صندوقهایی را نباید صرفاً یک نهاد اجرایی تلقی کرد؛ آنها سرمایههای نهادی کشور هستند. تجربه موفق آنها نشان میدهد که اگر قواعد بیمهای رعایت شود و مدیریت بر پایه اصول حرفهای انجام گیرد، میتوان نظامی پایدار ایجاد کرد که بدون اتکا به منابع عمومی، امنیت اقتصادی اعضای خود را در دوران بازنشستگی تأمین کند.
از این منظر، ارزش واقعی این صندوقها تنها در داراییهای مالی آنها خلاصه نمیشود؛ بلکه در اعتماد اعضا، اعتبار نظام بیمهای و تجربه ارزشمند مدیریتی آنها نیز نهفته است.
حقوق مکتسبه اعضا؛ پایه اعتماد به نظام بازنشستگی
اعضای یک صندوق بیمهای، سالها بخشی از درآمد خود را با این اطمینان پرداخت میکنند که صندوق مطابق قواعدی که در زمان عضویت بر آن حاکم بوده است اداره خواهد شد. این رابطه صرفاً یک پرداخت مالی نیست، بلکه نوعی قرارداد بلندمدت مبتنی بر اعتماد متقابل میان اعضا، کارفرمایان و صندوق است.
حقبیمههایی که در طول سالیان پرداخت میشود، صرفاً هزینه جاری نیست؛ بلکه پساندازی بلندمدت برای تأمین امنیت اقتصادی دوران بازنشستگی است. به همین دلیل، ذخایر ایجاد شده در چنین صندوقهایی را باید پشتوانه حقوق مکتسبه اعضا دانست.
هرگاه اعضا احساس کنند که قواعد این قرارداد پس از سالها مشارکت، بدون توجه به مبانی اولیه آن تغییر میکند، مهمترین سرمایه نظام بیمهای یعنی اعتماد آسیب خواهد دید.
اقتصاددانان نهادی معتقدند اعتماد، مهمترین دارایی هر قرارداد بلندمدت است. هر تصمیمی که این اعتماد را تضعیف کند، آثار آن بسیار فراتر از همان قرارداد خواهد بود و بر رفتار اقتصادی نسلهای آینده نیز اثر خواهد گذاشت.
مسئله اصلی؛ چگونه باید با صندوقهای موفق برخورد کرد؟
بخش عمده مباحث مربوط به اصلاح نظام بازنشستگی در سالهای گذشته، بر چگونگی جبران کسری صندوقهای ناتراز متمرکز بوده است؛ موضوعی که بدون تردید اهمیت فراوانی دارد. اما پرسش مهمتری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است:
اگر صندوقی بر اساس اصول بیمهای اداره شده، از تعادل مالی برخوردار است و بدون اتکا به بودجه عمومی تعهدات خود را ایفا میکند، سیاستگذار چگونه باید با آن برخورد کند؟
آیا منطقی است که چنین صندوقی نیز دقیقاً با همان الگوی مدیریتی اداره شود که برای صندوقهای دارای کسری مزمن به کار گرفته میشود؟
آیا عدالت اقتضا میکند میان اعضایی که سالها حقبیمه متناسب با تعهدات آینده خود را پرداخت کردهاند و صندوقی که منابع آن از محل مشارکت اعضا و سرمایهگذاری حرفهای شکل گرفته است، با صندوقهایی که به دلایل مختلف از تعادل مالی خارج شدهاند، هیچ تفاوتی قائل نشویم؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها میتواند مسیر اصلاحات آینده نظام بازنشستگی را تعیین کند.
اگر هدف، اصلاح واقعی باشد، سیاستگذاری نباید بر حذف تفاوتها استوار شود؛ بلکه باید تجربه صندوقهای موفق را به الگویی برای اصلاح سایر صندوقها تبدیل کند. حفظ استقلال حرفهای، رعایت اصول بیمهای و احترام به حقوق مکتسبه اعضای این صندوقها، نه یک امتیاز ویژه، بلکه شرط لازم برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری نظام بازنشستگی کشور است. به بیان دیگر صیانت از صندوقهای بازنشستگی بیمهای؛ برای عدالت، اعتماد عمومی و پایداری مالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
صندوقهای موفق چگونه موفق شدند و چرا نباید مزیت آنها از بین برود؟
یکی از مهمترین خطاهایی که ممکن است در سیاستگذاری نظام بازنشستگی رخ دهد، آن است که تفاوت میان نتیجه و علت نادیده گرفته شود.
امروز برخی صندوقهای بازنشستگی با کسریهای بسیار بزرگ رو به رو هستند و ادامه فعالیت آنها بدون کمک دولت امکانپذیر نیست. در مقابل، صندوقهایی نیز وجود دارند که طی دههها توانستهاند بدون اتکا به بودجه عمومی به تعهدات خود عمل کنند. تفاوت این دو گروه صرفاً در میزان دارایی یا تعداد اعضا نیست؛ بلکه ریشه در نحوه شکلگیری تعهدات، مدیریت منابع و پایبندی به اصول بیمهای دارد.
نمونههایی مانند صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نشان دادهاند که هرگاه میان میزان حقبیمه پرداختی، تعهدات آینده، سرمایهگذاری ذخایر و محاسبات اکچوئری تعادل برقرار باشد، میتوان نظامی پایدار ایجاد کرد که بدون تحمیل هزینه به دولت، امنیت اقتصادی اعضای خود را تأمین کند.
نقش محاسبات اکچوئری در پایداری صندوق
اساس هر صندوق بیمهای بر یک اصل ساده استوار است؛ هیچ تعهد پایداری نباید بدون پیشبینی منبع تأمین آن ایجاد شود. به همین دلیل، در صندوقهای حرفهای، تغییر هر یک از عوامل مؤثر بر تعهدات از جمله سن بازنشستگی، میزان حقبیمه، نرخ بازده سرمایهگذاری یا روش محاسبه مستمری تنها پس از انجام محاسبات اکچوئری امکانپذیر است.
محاسبات اکچوئری در واقع زبان مشترک میان عدالت، اقتصاد و پایداری مالی است. این محاسبات نشان میدهد که اگر امروز تعهدی افزایش یابد، چه میزان منابع اضافی باید برای ایفای آن در دهها سال آینده فراهم شود.
به همین دلیل، صندوقهایی که طی سالیان متمادی بر پایه این محاسبات اداره شدهاند، معمولاً از تعادل مالی بیشتری برخوردارند.
تفاوت در نحوه تعیین مستمری؛ تفاوتی که سرنوشت صندوق را تغییر میدهد
یکی از نمونههای روشن این تفاوت را میتوان در شیوه تعیین مستمری مشاهده کرد. در صندوق آیندهساز، مبنای محاسبه مستمری همواره بر میانگین دریافتی اعضا در طول سالهای اشتغال استوار بوده است. به منظور حفظ تعادل میان حقوق دوران مختلف خدمت و ارزش واقعی مشارکت اعضا، دریافتیهای هر دهه با ضرایب متفاوت در محاسبه مستمری منظور میشده است؛ به گونهای که حقوق دهه نخست خدمت با ضریب یک، دهه دوم با ضریب دو و دهه سوم با ضریب سه در محاسبات لحاظ میشد.
نتیجه این روش آن بود که مستمری بازنشستگی، بازتابی از کل سابقه بیمهپردازی و مشارکت فرد در طول دوران اشتغال باشد، نه صرفاً حقوق سالهای پایانی خدمت. مهمتر آنکه این فرمول از ابتدا مبنای انجام محاسبات اکچوئری، تعیین نرخ حقبیمه و برآورد تعهدات آینده صندوق قرار گرفته بود.
در مقابل، در برخی صندوقهای دولتی، در مقاطعی مبنای تعیین مستمری به حقوق دو سال آخر خدمت محدود شده است. هرچند ممکن است این تصمیم در ظاهر به نفع برخی بازنشستگان باشد، اما اگر بدون تأمین منابع متناظر اتخاذ شود، تعهدات صندوق را به طور ناگهانی افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، مستمری دیگر حاصل میانگین مشارکت فرد در طول خدمت نیست، بلکه بر مبنای بخش کوتاهی از دوره اشتغال تعیین میشود که معمولاً بالاترین سطح حقوق را در بر دارد.
طبیعی است که این تغییر، اگر با افزایش متناسب حقبیمه یا اصلاح سایر متغیرهای اکچوئری همراه نباشد، تعادل میان منابع و مصارف را بر هم خواهد زد.
به بیان دیگر، هرگونه افزایش تعهدات بدون پیشبینی منابع پایدار، دیر یا زود به کسری مالی منجر خواهد شد؛ حتی اگر این کسری در سالهای نخست آشکار نباشد.
احترام به قرارداد اولیه؛ شرط پایداری نظام بیمهای
اعضای صندوقهای بیمهای، هنگام عضویت، بر اساس مجموعهای از قواعد مشخص تصمیمگیری میکنند. آنان میزان حقبیمه خود را میپذیرند، برنامه مالی زندگی خود را بر همان اساس تنظیم میکنند و انتظار دارند که صندوق نیز مطابق همان قواعد اداره شود.
به همین دلیل، هرگاه قواعد اساسی اداره صندوق پس از سالها تغییر کند، این پرسش مطرح میشود که آیا تغییر مزبور با حقوق مکتسبه اعضا و فلسفه اولیه تشکیل صندوق سازگار است؟
این موضوع تنها یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه مسئلهای اقتصادی نیز هست. زیرا اعتماد مردم به قراردادهای بلندمدت، مهمترین سرمایه هر نظام بیمهای محسوب میشود. اگر افراد احساس کنند که قواعد بازی در میانه راه تغییر میکند، انگیزه مشارکت در چنین نظامهایی نیز کاهش خواهد یافت.
آیا عدالت به معنای یکسان رفتار کردن با همه صندوقهاست؟
گاهی تصور میشود که عدالت اقتضا میکند همه صندوقهای بازنشستگی دقیقاً به یک شیوه اداره شوند. اما عدالت، همواره به معنای رفتار یکسان نیست؛ بلکه به معنای رفتار متناسب با شرایط یکسان و رفتار متفاوت با شرایط متفاوت است.
صندوقی که اعضای آن سالها حقبیمه بیشتری پرداختهاند، تعهدات آن بر پایه محاسبات علمی تعیین شده، ذخایر آن از محل مشارکت اعضا و سرمایهگذاری حرفهای شکل گرفته و بدون اتکا به بودجه عمومی اداره شده است، از نظر ماهوی با صندوقی که بخش مهمی از تعهدات آن از محل منابع عمومی تأمین میشود، تفاوت دارد.
نادیده گرفتن این تفاوت، نه تنها عدالت بیمهای را مخدوش میکند، بلکه این پیام نادرست را نیز به جامعه منتقل میسازد که رعایت انضباط مالی، مدیریت حرفهای و مشارکت مسئولانه، در نهایت هیچ مزیت پایداری ایجاد نخواهد کرد.
در چنین شرایطی، انگیزه برای ایجاد صندوقهای کارآمد، رعایت اصول اکچوئری و سرمایهگذاری بلندمدت نیز به تدریج کاهش مییابد؛ در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگری به گسترش چنین نهادهایی نیاز دارد.
از این رو، سیاستگذاری صحیح نباید در پی از میان بردن تفاوت میان صندوقهای موفق و صندوقهای ناتراز باشد؛ بلکه باید با حفظ استقلال حرفهای صندوقهای سالم، تجربه موفق آنها را به الگویی برای اصلاح سایر صندوقها تبدیل کند. این رویکرد، هم با اصول عدالت بیمهای سازگارتر است و هم منافع بلندمدت اقتصاد ملی را بهتر تأمین میکند. خلاصه اینکه صیانت از صندوقهای بازنشستگی بیمهای؛ ضرورتی است در جهت حفظ عدالت، اعتماد عمومی و پایداری مالی.
تجربه جهانی، راه پیشرو و ضرورت بازنگری در سیاستها
بررسی تجربه کشورهای دارای نظامهای موفق بازنشستگی نشان میدهد که تقریباً هیچ کشوری نتوانسته است صرفاً با گسترش تصدیگری دولت، پایداری صندوقهای بازنشستگی را تضمین کند. برعکس، روند غالب طی سه دهه گذشته، حرکت به سمت تقویت صندوقهای حرفهای، استقلال مدیریتی، نظارت مؤثر دولت و الزام به محاسبات مستمر اکچوئری بوده است.
در کشورهایی مانند هلند، کانادا، استرالیا، سوئیس و برخی کشورهای اسکاندیناوی، دولت مسئول تدوین قوانین، نظارت بر سلامت مالی صندوقها، تعیین استانداردهای گزارشگری، حمایت از حقوق اعضا و الزام به انجام ارزیابیهای دورهای اکچوئری است؛ اما مدیریت منابع و تعهدات صندوقهای حرفهای معمولاً در اختیار خود صندوقها و ارکان تخصصی آنها قرار دارد.
منطق این رویکرد روشن است. دولت باید حافظ منافع عمومی و حقوق بیمهپردازان باشد، نه جایگزین مدیریت حرفهای صندوقهایی که بر اساس مشارکت اعضا و قواعد بیمهای شکل گرفتهاند.
این تجربه یک پیام مهم برای نظام بازنشستگی ایران نیز دارد؛ هدف اصلاحات نباید یکسانسازی ساختارها، بلکه یکسانسازی استانداردهای حکمرانی باشد.
آنچه باید در همه صندوقها مشترک باشد، شفافیت، پاسخگویی، رعایت اصول اکچوئری، افشای اطلاعات، حسابرسی مستقل و نظارت مؤثر است؛ نه آنکه صندوقهایی با فلسفه وجودی، منابع و تعهدات کاملاً متفاوت، الزاماً تحت یک الگوی مدیریتی واحد قرار گیرند.
صندوقهای موفق؛ الگویی برای اصلاح، نه مسئلهای برای اصلاح
در بسیاری از مباحث مربوط به نظام بازنشستگی، توجه اصلی معطوف به صندوقهای دارای کسری است؛ موضوعی که اهمیت آن انکارناپذیر است. اما در کنار آن، پرسشی اساسی نیز وجود دارد:
چگونه باید از صندوقهایی که طی دههها با مدیریت صحیح، مشارکت اعضا و انضباط مالی توانستهاند بدون تحمیل هزینه به بودجه عمومی فعالیت کنند، صیانت کرد؟
اگر پاسخ این پرسش نادیده گرفته شود، کشور به تدریج یکی از مهمترین سرمایههای نهادی خود را از دست خواهد داد. صندوقهای موفق تنها متعلق به اعضای خود نیستند؛ آنها نمونههای عملی موفقیت یک نظام بیمهای مبتنی بر مسئولیتپذیری، مشارکت و مدیریت حرفهای هستند. تضعیف چنین نهادهایی، تنها یک صندوق را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه این پیام را به جامعه منتقل میکند که تفاوتی میان مدیریت صحیح و مدیریت نادرست وجود ندارد و رعایت اصول بیمهای در نهایت مزیتی ایجاد نمیکند.
چنین برداشتی، سرمایه اجتماعی نظام بازنشستگی را کاهش خواهد داد؛ سرمایهای که بازسازی آن به مراتب دشوارتر از جبران کسریهای مالی است.
احترام به حقوق مکتسبه؛ پیششرط اعتماد عمومی
یکی از اصول پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی، حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص است. اعضای صندوقهای بیمهای، سالها بر اساس مقررات مشخص، حقبیمه پرداخت کرده و برای آینده خود برنامهریزی کردهاند. انتظار طبیعی آنان این است که ویژگیهای اساسی قرارداد بیمهای که مبنای مشارکت آنان بوده، مورد احترام قرار گیرد.
بدیهی است که قوانین و مقررات میتوانند در طول زمان اصلاح شوند؛ اما هر اصلاحی باید به گونهای طراحی شود که ضمن تأمین منافع عمومی، اعتماد مشروع اعضا و مبانی بیمهای صندوقها را نیز حفظ کند.
پایداری هر نظام بازنشستگی، بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به اعتماد اعضای آن وابسته است. اگر این اعتماد آسیب ببیند، مشارکت داوطلبانه، پسانداز بلندمدت و سرمایهگذاری برای آینده نیز تضعیف خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تجربه داخلی و بینالمللی، اصلاح نظام بازنشستگی کشور میتواند بر چند اصل استوار باشد:
نخست، تفکیک روشن میان صندوقهای بیمهای، صندوقهای حمایتی و صندوقهای استخدامی و پرهیز از اعمال سیاستهای یکسان بر ساختارهای متفاوت.
دوم، حفظ استقلال حقوقی، مالی و مدیریتی صندوقهایی که بر اساس اصول بیمهای اداره شده و بدون اتکا به بودجه عمومی از پایداری مالی برخوردار هستند.
سوم، الزام همه صندوقها به انجام ارزیابیهای منظم اکچوئری و انتشار نتایج آن به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی.
چهارم، تقویت نظام راهبری شرکتی، مدیریت ریسک، حسابرسی مستقل و افشای عمومی اطلاعات مالی در تمامی صندوقهای بازنشستگی.
پنجم، پرهیز از ایجاد هرگونه تعهد جدید بدون پیشبینی منابع پایدار تأمین مالی آن؛ اصلی که باید به عنوان یکی از قواعد بنیادین نظام بازنشستگی کشور پذیرفته شود.
ششم، بهرهگیری از تجربه صندوقهای موفق داخلی برای اصلاح سایر صندوقها، به جای آنکه ویژگیهای مثبت این صندوقها در ساختارهای ناکارآمد مستحیل شود.
سخن پایانی
اصلاح نظام بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح زمانی موفق خواهد بود که بر پایه شناخت دقیق تفاوتهای ساختاری صندوقها، احترام به حقوق مکتسبه اعضا و پایبندی به اصول بیمهای انجام شود.
صندوقهایی که طی سالیان طولانی بدون تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی اداره شدهاند، حاصل اعتماد اعضا، مدیریت حرفهای، انضباط مالی و محاسبات علمی هستند. این صندوقها نه بخشی از مسئله، بلکه بخشی از راهحل نظام بازنشستگی کشور به شمار میآیند.
اگر سیاستگذاری آینده بتواند میان حمایت از صندوقهای نیازمند اصلاح و صیانت از صندوقهای موفق توازن برقرار کند، نه تنها حقوق میلیونها بیمهپرداز بهتر حفظ خواهد شد، بلکه الگوی مناسبی برای توسعه صندوقهای حرفهای و کاهش وابستگی نظام بازنشستگی به بودجه عمومی نیز فراهم خواهد آمد.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در کنار دغدغه اصلاح صندوقهای ناتراز، این پرسش نیز با جدیت مطرح شود که چگونه میتوان از صندوقهایی که درست اداره شدهاند، به عنوان سرمایههای نهادی کشور حفاظت کرد؟
پاسخ به این پرسش، تنها به سرنوشت چند صندوق محدود نمیشود؛ بلکه به آینده اعتماد عمومی، اعتبار قراردادهای بلندمدت، فرهنگ پسانداز، امنیت اقتصادی نسلهای آینده و کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور گره خورده است. هر سیاستی که بتواند این سرمایههای نهادی را حفظ و تقویت کند، در حقیقت از منافع ملی و پایداری اقتصادی کشور صیانت کرده است. والسلام
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید