افزایش ذخایر اجباری بانک‌ها در مسیر کنترل تورم

نسبت سپرده قانونی تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مرحله دوم اجرای مصوبه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت. این تصمیم در ادامه بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و به موجب بند یک مصوبات شصت‌ویکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی پیش از این نیز در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داده بود. با اجرای مرحله دوم، مجموع افزایش این نسبت به ۱.۵ واحد درصد می‌رسد؛ تغییری که می‌تواند بر ظرفیت خلق اعتبار، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، حجم منابع در دسترس شبکه بانکی و مسیر رشد نقدینگی اثرگذار باشد.

سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک‌ها امکان استفاده مستقیم از آن برای پرداخت تسهیلات یا سایر عملیات اعتباری را ندارند. این ابزار، یکی از ابزارهای سنتی سیاست پولی برای مدیریت ذخایر بانکی و تنظیم توان اعتباردهی شبکه بانکی به شمار می‌رود. هرچه نسبت سپرده قانونی افزایش یابد، بخشی از منابع بانک‌ها از چرخه اعطای تسهیلات خارج و در حساب‌های نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

البته میزان اثرگذاری این سیاست به شرایط نظام بانکی، وضعیت ذخایر، میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها، نحوه تأمین کسری منابع و رفتار سیاست‌گذار در بازار بین‌بانکی بستگی دارد. به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش نقدینگی یا مهار تورم باشد، اما در صورت هماهنگی با سایر ابزارهای سیاست پولی، می‌تواند به محدود شدن سرعت رشد پایه‌های اعتباری کمک کند.

سپرده قانونی چگونه بر نقدینگی اثر می‌گذارد؟

در ساده‌ترین توضیح، بانک‌ها با دریافت سپرده‌های مردم و جذب منابع، بخشی از این منابع را به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند و بخش دیگر را برای اعطای تسهیلات و انجام فعالیت‌های اعتباری به کار می‌گیرند. افزایش نسبت سپرده قانونی، سهم منابع قابل تخصیص به تسهیلات را کاهش می‌دهد و در نتیجه می‌تواند سرعت گردش و تکثیر پول را محدود کند.

زمانی که بانک‌ها منابع بیشتری را نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند، ظرفیت آنها برای اعطای تسهیلات جدید کاهش می‌یابد. کاهش تسهیلات‌دهی نیز می‌تواند از افزایش تقاضای پول و اعتبار در اقتصاد جلوگیری کند. در شرایطی که رشد نقدینگی از ظرفیت تولید کالا و خدمات پیشی گرفته باشد، محدود کردن رشد اعتبار ممکن است از تشدید فشار تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند.

با این حال، شبکه بانکی در صورتی که با کمبود ذخایر مواجه شود، ممکن است برای تأمین نیازهای خود به بازار بین‌بانکی، عملیات ریپو یا منابع بانک مرکزی مراجعه کند. در این وضعیت، بخشی از اثر انقباضی افزایش سپرده قانونی می‌تواند از طریق تزریق ذخایر یا افزایش استقراض جبران شود. بنابراین، ارزیابی نتیجه نهایی این سیاست نیازمند بررسی همزمان عملیات بازار باز، نرخ سود، اضافه‌برداشت بانک‌ها، سیاست کنترل ترازنامه و نحوه مدیریت بدهی‌های دولت و شبکه بانکی است.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی، درباره کارکرد این ابزار گفته است: سپرده قانونی بخشی از سپرده‌های مردم است که بانک‌ها اجازه استفاده از آن را برای اعطای تسهیلات ندارند.

وی تصریح کرد که کاهش منابع قابل وام‌دهی، علاوه بر محدود کردن مستقیم اعتباردهی بانک‌ها، با کاهش گردش چندباره پول در اقتصاد می‌تواند اثری بزرگ‌تر از میزان اولیه منابع بلوکه‌شده بر نقدینگی داشته باشد.

بر اساس این دیدگاه، افزایش نسبت سپرده قانونی در کوتاه‌مدت یک سیاست انقباضی محسوب می‌شود و می‌تواند سرعت رشد اعتبار را کاهش دهد. این سیاست به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که رشد ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا افزایش تسهیلات بدون پشتوانه، به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده باشد.

حمایت از تولید در برابر هزینه تأمین مالی

بانک مرکزی در بخشنامه خود تأکید کرده است که همزمان با اجرای این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که افزایش سپرده قانونی می‌تواند هزینه و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد؛ به‌ویژه بنگاه‌هایی که وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش دارند.

در شرایطی که بانک‌ها باید بخش بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، ممکن است برای حفظ ترکیب دارایی‌ها و رعایت الزامات نظارتی، در اعطای تسهیلات جدید محتاط‌تر عمل کنند. نتیجه احتمالی این روند، افزایش رقابت برای دریافت اعتبار، طولانی‌تر شدن فرآیند تأمین مالی و افزایش هزینه منابع برای برخی بنگاه‌هاست. این مسئله در مورد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که دسترسی محدودی به بازار سرمایه دارند، اهمیت بیشتری دارد.

از سوی دیگر، هدایت هدفمند منابع بانکی می‌تواند بخشی از آثار احتمالی این سیاست بر تولید را کاهش دهد. در صورتی که تسهیلات به بخش‌های مولد، پروژه‌های دارای پیشرفت واقعی، زنجیره‌های تولید و طرح‌های دارای بازده اقتصادی اختصاص یابد، منابع محدود بانکی می‌تواند اثرگذاری بیشتری ایجاد کند. در این چارچوب، تفاوت میان تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و تسهیلاتی که صرف خرید دارایی، فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی می‌شود، برای سیاست‌گذار اهمیت اساسی دارد.

افزایش سپرده قانونی همچنین می‌تواند بانک‌ها را به مدیریت دقیق‌تر نقدینگی و بهبود ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های خود وادار کند. بانک‌هایی که با ناترازی، دارایی‌های منجمد یا مطالبات غیرجاری بالا مواجه‌اند، در برابر این سیاست آسیب‌پذیرتر خواهند بود. در مقابل، بانک‌های منضبط‌تر که از ذخایر کافی و ترازنامه سالم‌تری برخوردارند، امکان بیشتری برای ادامه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد خواهند داشت.

اجرای موفق این سیاست به نظارت دقیق بر نحوه تخصیص اعتبار نیز نیاز دارد. اگر کاهش منابع قابل وام‌دهی با اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت، شفافیت صورت‌های مالی و توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی همراه نشود، ممکن است فشار آن بیشتر بر تولیدکنندگان و خانوارها وارد شود، بدون آنکه اثر پایدار و قابل توجهی بر تورم داشته باشد.

بانک مرکزی در بخشنامه خود از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند. این الزام نشان می‌دهد اجرای یکسان و نظارت بر رعایت نسبت جدید، بخشی مهم از اثربخشی سیاست محسوب می‌شود.

در مجموع، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی را باید بخشی از مجموعه سیاست‌های پولی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی دانست. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت ظرفیت خلق اعتبار بانک‌ها را محدود کند، اما نتیجه نهایی آن به سیاست‌های مکمل و نحوه حمایت از تولید بستگی دارد. حفظ تعادل میان مهار نقدینگی و جلوگیری از تشدید رکود اعتباری، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در اجرای این تصمیم خواهد بود.