از تورم ۵۰ درصدی تا ابرتورم/ چرا ایران هنوز از این مرز عبور نکرده است؟

مرتضی دلخوش در تحلیل علت نصف شدن تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پروسه تورمی که طی سال‌های گذشته با آن درگیر بوده‌ایم، یک تورم فزاینده بوده که از دوران جنگ اقتصادی و روی کار آمدن دولت ترامپ، شدت یافته است. کاهش تولید و عرضه محصولات، از مولفه‌های اصلی این فرآیند است و چنانچه این روند تداوم یابد، نباید انتظار کاهش تورم ملموسی را داشت؛ به طوری که در افق بلندمدت، حتی با نوسانات کاهشی ۲ تا ۵ درصدی، روند کلی همچنان افزایشی باقی خواهد ماند.

چرا ایران با وجود تورم ۵۰ درصدی، ابرتورمی نشده است؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت وضعیت ایران با سایر اقتصادهای دچار بحران، گفت: نکته قابل توجه این است که با وجود تورم بالای ۵۰ درصد، اقتصاد ایران هنوز وارد فاز ابرتورم نشده است. در تجارب جهانی همچون زیمبابوه، ترکیه و آلمانِ پس از جنگ جهانی دوم، اقتصادها پس از یک دوره تورم بالای ۵۰ درصد، به سرعت وارد ابرتورم‌های بالای ۱۰۰۰ درصد شدند. خوشبختانه اقتصاد ایران تا کنون از این ورطه فاصله گرفته که نشان‌دهنده مدیریت نسبی دولت در این حوزه است و این موضوع می‌تواند به عنوان یک «کیس‌استادی» (موردپژوهی) قابل بررسی باشد.

دلخوش یکی از دلایل اصلی مهار تورم در شرایط بحرانی را «دیپلماسی و صلح» دانست و افزود: تلاش برای کاهش تنش‌ها، ضرب انتظارات تورمی را می‌گیرد. در تیرماه ۱۴۰۵ نیز شاهد کاهش سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات بودیم که ناشی از نوسانات متاثر از مذاکرات و رویکردهای صلح‌جویانه است. همین نگاه مثبت به آینده، مانع از رسیدن تورم به مرحله بحران شده است.»

ضرورت خروج از «عالم برزخ» با دو راهبرد کلیدی

وی برای تغییر ریل اقتصادی کشور، بر ضرورت تغییر ساختارها تاکید کرد و گفت: اگر به سمت افزایش تولید، رشد تجارت و رفع کسری بودجه دولت حرکت نکنیم، تورم تداوم خواهد داشت. اولویت‌بندی مصرفی خانوارها با تمرکز بر خوراک، پوشاک و مسکن و سپس نیازهای ثانویه ضروری است. ما باید از «عالم برزخِ نه جنگ و نه صلح» خارج شویم. کاهش تنش‌های منطقه‌ای، دستیابی به نتیجه در مذاکرات با آمریکا، فعال‌سازی بنادر و احیای تجارت خارجی، پیش‌شرط‌های اصلی خروج از این وضعیت هستند.

این کارشناس تصریح کرد: وقتی انتظارات جنگی وجود داشته باشد، امنیت سرمایه‌گذاری به‌طور کامل از دست می‌رود.

دلخوش در ادامه به دو محور اصلی مورد نیاز برای مهار تورم اشاره کرد و گفت:  دولت باید در بودجه‌بندی و چاپ پول انضباط مالی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کند. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و بی‌رویه بانک‌ها که منجر به خلق نقدینگی می‌شود، نه تنها کمتر از چاپ پول توسط بانک مرکزی نیست، بلکه گاهی آثار مخرب‌تری بر تورم دارد و باید مدیریت شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت بازار مسکن و اجاره گفت: در حال حاضر قیمت مسکن و اجاره به سقف ظرفیت خود رسیده‌اند و به همین دلیل شاهد کاهش سرعت رشد اجاره‌بها هستیم، هرچند این بازار احتمالا به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌هاست. در شرایط فعلی ظرفیت رشد جهشی در اجاره وجود ندارد، اما احتمال آن در آینده دور از انتظار نیست؛ مشابه اتفاقی که برای قیمت مسکن در ماه‌های اخیر رخ داد که پس از چند سال ثبات، با امضای توافقات، جهش دو برابری را تجربه کرد.