پیامد جنگ بر اشتغال/ زنان بیشترین آسیب را در بازار کار دیدند

تازه‌ترین نتایج «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. اما این افزایش برای زنان بسیار شدیدتر بوده است. نرخ بیکاری زنان در یک سال گذشته از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده و سه واحد درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری مردان با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۷.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از دو برابر مردان است.

همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و از ۴۱.۲ درصد در بهار سال گذشته به ۴۰.۷ درصد رسیده است. اگرچه افت مشارکت اقتصادی در میان مردان اندکی بیشتر از زنان بوده، اما باید توجه داشت که زنان از ابتدا نیز حضور بسیار محدودی در بازار کار داشته‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال تنها ۱۳.۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد ثبت شده است. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد بخش بزرگی از زنان اساساً فرصت یا امکان ورود به بازار کار را پیدا نکرده‌اند.

نرخ بیکاری زنان در یک سال گذشته از ۱۳.۷ درصد به ۱۶.۷ درصد رسیده و سه واحد درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری مردان با افزایش ۱.۵ واحد درصدی به ۷.۵ درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از دو برابر مردان است.یکی دیگر از مهم‌ترین نشانه‌های تشدید این وضعیت، افزایش جمعیت غیرفعال است. در بهار امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده‌اند و شمار افرادی که نه شاغل هستند و نه در جست‌وجوی کار، به بیش از ۳۹ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد، حدود ۲۹ میلیون نفر زن هستند؛ آماری که بیانگر سهم بسیار بالای زنان از جمعیتی است که به دلایل مختلف از بازار کار فاصله گرفته‌اند یا امیدی به یافتن شغل ندارند.

این شکاف در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز ادامه دارد. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به ۱۱.۶ درصد رسیده، اما برای زنان تحصیل‌کرده این رقم ۱۸.۸ درصد و برای مردان ۸.۳ درصد است. به بیان دیگر، حتی تحصیلات دانشگاهی نیز نتوانسته شکاف جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های شغلی را کاهش دهد و زنان تحصیل‌کرده همچنان با احتمال بسیار بیشتری نسبت به مردان بیکار می‌مانند.

البته بازار کار برای زنان پیش از جنگ نیز وضعیت خوبی نداشت. برای مثال بر اساس گزارشی که آذر سال قبل از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد، از حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل در کشور، بیش از دو میلیون نفر یعنی نزدیک به ۵۷ درصد زنان در بخش غیررسمی فعال‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد اکثر زنان شاغل از امکاناتی مثل حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، مرخصی، بیمە درمان، مستمری بازنشستگی و سایر تسهیلات اشتغال رسمی محروم هستند. به طور کلی زندگی در اقتصاد غیررسمی برای زنان، پیامدهای عمیقی از جمله آسیب‌های روانی ناشی از درآمد ناچیز و نبود امنیت شغلی و آسیب‌های جسمی به دلیل شرایط کاری غیر استاندارد و ساعت کار طولانی را به دنبال دارد.

علاوه بر این موضوع دستمزهای پایین‌تر زنان نسبت به مرداد در مشاغل یکسان نیز همواره مطرح بوده که قانون جوانی جمعیت هم به آن دامن زده است. اخیرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، گفته که یکی از مهم‌ترین مطالبات زنان، حق عائله‌مندی است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد، اکنون نیز دستمزد برابر است، اما باتوجه به اینکه امتیاز عائله‌مندی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت به مردان داده می‌شود، ناخودآگاه تفاوت دریافتی میان زنان و مردان ایجاد می‌شود. این موضوع از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفته، وارد کمیسیون‌های دولت شده و همچنان در حال بررسی است، هر چند که تامین اعتبارات اجرای آن، چالشی اساسی در مسیر تحقق این طرح ایجاد کرده است.

مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار کار ایران در نخستین فصل پس از جنگ، تنها با افزایش بیکاری روبه‌رو نشده، بلکه همزمان با کاهش مشارکت اقتصادی و رشد جمعیت غیرفعال مواجه است. با این حال، زنان بیش از سایر گروه‌ها از این تحولات آسیب دیده‌اند؛ چه در نرخ بیکاری، چه در میزان مشارکت اقتصادی و چه در سهم از جمعیت غیرفعال. به نظر می‌رسد در شرایط تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، نخستین گروهی که از بازار کار کنار گذاشته می‌شود، زنان هستند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند شکاف جنسیتی در اشتغال را بیش از پیش تعمیق کند.