اقتصاد تراستی؛ هزینه تحریم برای تداوم تجارت ایران/نظارت مستمر، شرط کاهش فساد

گروه اقتصادی – به دنبال اظهارات اخیر مقامات قضایی درباره رسیدگی به عملکرد شرکت های تراستی و تخلفات آنان در بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، ماهیت این شرکت ها و نقش آنها در صادرات نفت و تجارت خارجی ایران به یک سوال اساسی در بین افکار عمومی تبدیل شده است.

به تازگی ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور حجم منابع ارزی در اختیار تراستی ها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و تخلف آنان در بازنگرداندن منابع کشور را یک خیانت دانست که در همین زمینه ۵۹ پرونده قضایی بابت حدود ۱.۶ میلیارد دلار تشکیل شده است.

به دنبال آن علی صالحی دادستانی تهران جزئیات بیشتری از این پرونده ها رونمایی کرد و گفت: در قالب ۵۹ پرونده تشکیل شده، برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر و ۲۲ متهم بازداشت شده اند و حتی برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.

در هفته قوه قضاییه نیز حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد که در نتیجه پیگیری‌های انجام شده، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور بازگردانده شده است و ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در این عرصه تعیین تکلیف و برای ۳۰۰ نفر از اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است.

اینکه شرکت‌های تراستی چگونه شکل گرفته‌اند، چه نقشی در اقتصاد تحریم شده ایران دارند، سازوکار فعالیت آنها چگونه است و چه میزان از مسئولیت‌های اقتصادی کشور بر عهده این شبکه‌ها قرار دارد، پرسش هایی است که افکار عمومی در پی یافتن پاسخی برای این است موضوعی که به باور کارشناسان برای درک دقیق‌تر آن باید شرکت‌های تراستی را نه جدا از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، بلکه در چارچوب تحریم‌های گسترده مالی، بانکی و تجاری علیه ایران تحلیل کرد.

به گفته کارشناسان، اقتصاد تراستی در شرایط عادی یک مدل مطلوب اقتصادی محسوب نمی‌شود، اما در شرایطی که مسیرهای رسمی تجارت بین‌المللی محدود شده‌اند، به یکی از ابزارهای حفظ جریان صادرات، واردات و انتقال منابع مالی تبدیل شده است.

در همین زمینه علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی به تشریح الزامات و چالش‌های اقتصاد تراستی در ایران پرداخت که به شرح زیر است:

تراستی ها محصول تحریم هستند

 شرکت‌های تراستی در اقتصاد ایران از چه زمانی شکل گرفتند و چه عواملی زمینه‌ساز توسعه آنها شد؟

سلطانی: برای تحلیل درست موضوع شرکت‌های تراستی، باید ابتدا شرایطی را بررسی کرد که موجب شکل‌گیری این سازوکار شد. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریم‌های هوشمند آمریکا وارد مرحله‌ای شد که بسیاری از مسیرهای متعارف تجارت خارجی، نقل‌وانتقال مالی، دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و تعاملات اقتصادی با محدودیت‌های جدی مواجه شد.

تحریم‌های جدید برخلاف تحریم‌های سنتی، محدود به ممنوعیت فروش کالا یا محدودیت‌های تجاری نبود، بلکه زیرساخت‌های اصلی اقتصاد مانند بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به منابع مالی و شبکه‌های پرداخت را هدف قرار داد؛ هدف این تحریم‌ها افزایش هزینه مبادلات اقتصادی ایران و محدود کردن امکان حضور کشور در تجارت جهانی بود.

این روند پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی، بانکی و مالی شدت بیشتری پیدا کرد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران برای حفظ جریان صادرات، تأمین کالاهای مورد نیاز، انتقال ارز و جلوگیری از اختلال گسترده در تجارت خارجی، ناچار شد از مسیرهای جایگزین استفاده کند. شرکت‌های تراستی محصول همین شرایط هستند. یعنی شکل‌گیری آنها نتیجه یک انتخاب اقتصادی ترجیحی نبود، بلکه پاسخی عملیاتی به محدودیت‌هایی بود که تحریم‌ها ایجاد کرده بودند.

اگر اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورها امکان استفاده آزادانه از شبکه بانکی و تجاری جهانی را داشت، اساساً نیازی به توسعه چنین سازوکاری تحت عنوان شرکت های تراستی وجود نداشت.

اگر شبکه تراستی ایجاد نمی شد، تجرات ایران با مشکلات جدی مواجه نمی شد

برخی معتقدند فعالیت شرکت‌های تراستی با قواعد اقتصاد شفاف و تجارت آزاد فاصله دارد. آیا این انتقاد را وارد می‌دانید؟

سلطانی: برای پاسخ به این پرسش باید میان اقتصاد عادی و اقتصاد تحریمی تفاوت قائل شد. در شرایط معمول، تجارت خارجی بر پایه قراردادهای رسمی، بانک‌های بین‌المللی، نظام‌های پرداخت شناخته‌شده، شرکت‌های بیمه معتبر و چارچوب‌های حقوقی مشخص انجام می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده گسترده از واسطه‌ها نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود.

اما زمانی که یک کشور از دسترسی کامل به این ابزارها محروم می‌شود، اولویت نخست، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی است. در چنین وضعیتی، شرکت‌های تراستی، شبکه‌های مالی جایگزین و واسطه‌های تجاری، به ابزارهایی برای ادامه فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

اگر این سازوکار طی سال‌های گذشته ایجاد نمی‌شد، بخش مهمی از صادرات، واردات، تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و انتقال منابع ارزی کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شد. پیامد چنین شرایطی می‌توانست کاهش تولید، افزایش فشار بر بازارها و تشدید مشکلات اقتصادی باشد. بنابراین، اقتصاد تراستی را باید در چارچوب اقتصاد تحریمی تحلیل کرد. این سازوکار یک مدل مطلوب برای توسعه اقتصادی نیست، اما در شرایط خاص می‌تواند یک ابزار اضطراری برای جلوگیری از توقف تجارت باشد.

انتخاب کشور اقتصاد تراستی نیست

اقتصاد تراستی چه هزینه‌ها و آسیب‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند؟

سلطانی: واقعیت این است که اقتصاد تراستی یک سازوکار کم‌هزینه و ایده‌آل نیست. افزایش تعداد واسطه‌ها، بالا رفتن هزینه مبادلات، دشواری نظارت، افزایش ریسک انتقال منابع مالی و احتمال سوءاستفاده از جمله چالش‌های طبیعی این مدل است. در تجارت عادی، مسیرهای مالی و تجاری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر هستند. اما در اقتصاد تحریمی، به دلیل محدودیت‌های بانکی و تجاری، مسیرها پیچیده‌تر می‌شوند و همین موضوع هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، هیچ اقتصاددان یا سیاست‌گذاری، اقتصاد تراستی را به عنوان الگوی مطلوب اداره اقتصاد معرفی نمی‌کند.

این سازوکار بیشتر شبیه اقتصادی است که در شرایط بحران، جنگ یا محاصره برای حفظ حداقل جریان فعالیت اقتصادی از ابزارهای غیرمتعارف استفاده می‌کند. اما نکته مهم این است که انتخاب واقعی کشور در شرایط تحریم میان «اقتصاد عادی» و «اقتصاد تراستی» نیست؛ بلکه میان توقف تجارت یا ادامه تجارت با هزینه و ریسک بیشتر است.

واژه تراست به معنای اعتماد است. آیا اعتماد مهم‌ترین پایه این شبکه‌ها محسوب می‌شود؟

سلطانی: دقیقاً. مفهوم تراست بر اعتماد استوار است و این اعتماد مهم‌ترین سرمایه این شبکه‌ها محسوب می‌شود. زمانی که امکان استفاده کامل از ابزارهای رسمی بانکی و حقوقی وجود ندارد، اعتبار طرفین، سابقه فعالیت، تضامین ارائه‌شده و شناخت متقابل اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. در واقع، اقتصاد تراستی بدون اعتماد میان طرف‌های مختلف امکان فعالیت ندارد. شرکت‌های واسطه، فعالان اقتصادی، شبکه‌های مالی و سایر بازیگران این حوزه باید نسبت به اعتبار و تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند.

اما همین ویژگی، نقطه آسیب‌پذیری این سازوکار نیز هست. اگر اعتماد ایجادشده خدشه‌دار شود یا سازوکارهای کافی برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، اعتماد به تنهایی کافی نیست. اعتماد باید همراه با اعتبارسنجی، تضامین، کنترل‌های نظارتی و ارزیابی مستمر باشد تا این شبکه بتواند کارکرد خود را حفظ کند.

زنجیره فروش نفت در شرایط تحریم یک فرآیند چندمرحله‌ای است

 یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت شرکت‌های تراستی، صادرات نفت است. سازوکار فروش نفت ایران در این چارچوب چگونه انجام می‌شود؟

سلطانی: صادرات نفت نمونه روشن فعالیت اقتصاد تراستی در ایران است. تردیدی وجود ندارد که شرکت ملی نفت ایران صادرکننده اصلی نفت خام کشور است و بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شود. اما فروش نفت ایران در شرایط تحریم با شرایط عادی بازار جهانی تفاوت اساسی دارد. محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و تجاری باعث شده است مسیرهای متعارف فروش نفت امکان استفاده کامل نداشته باشند.

در این شرایط، نفت صادراتی ایران از طریق شرکت‌های واسطه و تریدرهایی که پس از طی فرآیندهای لازم و ارائه تضامین مورد نیاز فعالیت می‌کنند، در بازارهای هدف عرضه می‌شود. این شرکت‌ها مسئولیت فروش نفت و ایجاد مسیر تجاری برای انتقال منابع حاصل از آن را بر عهده می‌گیرند. در ادامه، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب‌هایی منتقل می‌شود که توسط بانک‌های عامل داخلی و تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شده‌اند. پس از اعلام وصول منابع، بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های ارزی کشور درباره نحوه تخصیص این منابع تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین، زنجیره فروش نفت در شرایط تحریم یک فرآیند چندمرحله‌ای است که هر بخش آن مسئولیت مشخصی دارد.

آیا می‌توان تمام مسئولیت عملکرد این شبکه را متوجه شرکت ملی نفت ایران دانست؟

سلطانی: خیر. یکی از مشکلات موجود، ناشی از عدم تفکیک دقیق مسئولیت‌هاست. شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی اصلی تولید و صادرات نفت، نقش خود را در فرآیند فروش نفت و تحویل آن به شرکت‌های مورد تأیید ایفا می‌کند. اما پس از فروش و وصول درآمدهای ارزی، مدیریت جریان منابع، گردش مالی و تخصیص ارز در حوزه مسئولیت نظام بانکی و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین انتخاب و فعالیت شرکت‌های تراستی نیز در چارچوب هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، نظارتی و امنیتی انجام می‌شود و نمی‌توان آن را صرفاً تصمیم یک مجموعه خاص دانست. بنابراین هرگونه قضاوت درباره این سازوکار باید بر اساس تقسیم واقعی مسئولیت‌ها انجام شود، نه برداشت‌های سیاسی یا رسانه‌ای.

اعتبارسنجی شرکت ها و ارزیابی مستمر عملکرد از الزامات مدیریت اقتصاد تراستی است

 چگونه می‌توان ریسک سوءاستفاده و فساد در این سازوکار را کاهش داد؟

سلطانی: این نگرانی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. هر ساختاری که بر واسطه‌گری و مسیرهای غیرمتعارف مالی استوار باشد، نیازمند نظارت بیشتری است. اعتبارسنجی شرکت‌ها، بررسی سوابق، دریافت تضامین کافی، کنترل گردش منابع مالی و ارزی و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه، از الزامات مدیریت اقتصاد تراستی است.

بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای مسئول باید متناسب با وظایف خود، بر این فرآیندها نظارت داشته باشند. هدف از نظارت، حذف این سازوکار در شرایطی که کشور به آن نیاز دارد نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل شدن آن به منشأ آسیب جدید برای اقتصاد کشور است.

 آیا سیاسی شدن موضوع شرکت‌های تراستی می‌تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد؟

سلطانی: نقد کارشناسی و مطالبه شفافیت ضروری است، اما تبدیل موضوع شرکت‌های تراستی به ابزار رقابت سیاسی می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. این شبکه‌ها در شرایط تحریم ایجاد شده‌اند و بخشی از کارکرد آنها حفظ جریان تجارت خارجی کشور است.

انتشار غیرکارشناسی اطلاعات یا ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌تواند مسیرهای تجاری موجود را در معرض آسیب قرار دهد و حتی به شناسایی آنها توسط نهادهای تحریم‌کننده کمک کند.

در شرایط تحریم، هر مسیر مالی یا تجاری که شناسایی و مسدود شود، ایجاد مسیر جایگزین برای آن زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. بنابراین باید میان نظارت و حفظ منافع ملی تعادل برقرار کرد.

آیا اقتصاد تراستی می‌تواند یک راهکار بلندمدت برای اقتصاد ایران باشد؟

سلطانی: قطعاً خیر. اقتصاد تراستی نه مزیت اقتصادی ایران است و نه الگوی مطلوب توسعه؛ اقتصاد سالم، اقتصادی است که تجارت آن از مسیرهای رسمی، شفاف، کم‌هزینه و مبتنی بر قواعد بین‌المللی انجام شود. اقتصاد تراستی صرفاً پاسخی اضطراری به شرایط اضطراری است.

تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد، این سازوکار بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما راهکار پایدار، بازگشت اقتصاد کشور به مسیر طبیعی تجارت، تعاملات مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. بهترین جایگزین برای اقتصاد تراستی، بازگشت به اقتصادی است که در آن نیازی به مسیرهای پرهزینه و پرریسک برای انجام تجارت وجود نداشته باشد.