مسکن ملی سوار بر دوش تورم
سرعت گرفتن هزینههای ساخت طرح نهضت ملی مسکن از تسهیلات بانکی، قدرت پوششدهی وام را به تدریج کاهش داده و هماکنون وام ۸۵۰ میلیون تومانی تکافوی ساخت حدود ۱۴ متر بنا را میدهد؛ در حالی که سال ۱۴۰۰ با وام ۲۵۰ میلیون تومانی میشد ۵۳ متر بنا احداث کرد. از سال ۱۴۰۰ که طرح نهضت […]
سرعت گرفتن هزینههای ساخت طرح نهضت ملی مسکن از تسهیلات بانکی، قدرت پوششدهی وام را به تدریج کاهش داده و هماکنون وام ۸۵۰ میلیون تومانی تکافوی ساخت حدود ۱۴ متر بنا را میدهد؛ در حالی که سال ۱۴۰۰ با وام ۲۵۰ میلیون تومانی میشد ۵۳ متر بنا احداث کرد.
از سال ۱۴۰۰ که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده به طور مرتب مبلغ تسهیلات نیز افزایش یافته اما هزینهها نیز مرتبا از منابع پیشی میگیرد. افزایش رقم تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان که حدود یک ماه پیش در شورای عالی مسکن تصویب و هفتم مرداد ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی ابلاغ شد به استناد هزینههایی که در ماههای اخیر روند افزایشی داشته تکافوی تکمیل واحدهای این طرح را نمیدهد.
در آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ هزینه ساخت هر متر از واحدهای این طرح حدود ۴.۷ میلیون تومان برآورد میشد که با وام ۲۵۰ میلیون تومانی آن میشد حدود ۵۳ متر بنا احداث کرد. اما دولت گذشته به گواه آمار تنها ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی را تحویل داد. از آن زمان به بعد نیز شدت گرفتن سرعت رشد تورم به تدریج پروژههای مسکن ملی را ضعیف و ضعیفتر کرد.
طی یک سال اخیر قیمت نهادههای ساختمانی بر دوش تورم سوار شده و آنطور که فعالان صنعت ساختمان میگویند هزینههای ساخت از حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است. به خصوص پس از جنگ ۴۰ روزه شاهد افزایش قیمت فولاد و سیمان بودیم. گفته میشود کارخانههای سیمان قیمت محصولات خود را تا بیش از ۲۵ درصد افزایش دادند؛ در حالی که هیچ کارخانه سیمانی در جنگ مورد اصابت قرار نگرفت.
با توجه به هزینههای اعلامی از سوی سازندگان، با ۸۵۰ میلیون تومان میتوان ۱۴ متر ساختمان احداث کرد. بر این اساس آورده متقاضیان تنها منبع باقیمانده است که باید بخش قابل توجهی از قیمت ساخت واحدها را پوشش دهد.
قیمت مصالح ساختمانی معمولا با تورم نقطه به نقطه همسو میشود؛ نرخی که مطابق آمار تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۸ درصد رسیده است. البته افزایش قیمت یک یا دو محصول اثر چندانی در رشد هزینههای ساخت مسکن ندارد اما زمانی که اکثر مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد افزایش پیدا کند تولید مسکن نیز به همان میزان گرانتر میشود.
کاهش ساخت و ساز که به کمبود عرضه مسکن جدید در بازار منجر میشود نیز در تورم بخش مسکن اثرگذار است. بر اساس برآوردها در حال حاضر سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم؛ در حالی که تولید در این بخش به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است.
بیتالله ستاریان ـ کارشناس بازار مسکن ـ با بیان اینکه هزینههای تولید مسکن در یک سال اخیر دو برابر شده است گفت: اینکه بعضی مصالح ساختمانی در اثر آسیبهای ناشی از جنگ نسبت به دیگر کالاها رشد قیمت بیشتری را تجربه کرد بحثهای جزئی است اما اگر در یک حالت کلی نگاه کنیم تولید برای سازنده گران شده است. احتمالا باز هم مصالح ساختمانی افزایش پیدا میکند. در حال حاضر تقریبا یک ساختمان هشت طبقه متری ۶۰ میلیون تومان درمیآید و اگر ۱۰ تا ۲۰ طبقه بسازیم هزینه ساخت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان میرسد.
این کارشناس بازار مسکن علت رشد قیمت مسکن بعد از جنگ را امن بودن سرمایهگذاری در این بازار دانست و گفت: دو بازار موازی مسکن، طلا و ارز هستند. تفاوت طلا و ارز نسبت به مسکن کوتاه مدت و نقدشوندگی سریع آنها است. اما دیدیم وقتی دلار و طلا طی چند ماه ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد بلافاصله مسکن رشد کرد؛ زیرا این برداشت ایجاد شد که ورود سرمایهها به ایران زیاد خواهد شد و ملک به عنوان یک دارایی ثابت و سرمایهای رشد میکند. از آن طرف ما با کسری مسکن و انباشت تقاضا که طی سالهای گذشته مرتبا داشتیم مواجه بودیم.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوهسازان ـ نیز با بیان اینکه قیمت سیمان، فولاد، دستمزد، عوارض و مالیات در ماههای اخیر رشدهای قابل توجهی داشته است گفت: با این هزینهها چطور برخی انتظار مسکن ارزان را دارند؟ مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و رکود ساختوساز است، نه آگهی در سایتها. به جای مچگیری از پلتفرمها، از دولت بخواهیم تسهیلات ساخت بدهد و بروکراسی را کم کند.
وی تاکید کرد: مطابق رصدهای صورت گرفته قیمت مسکن در تمام نقاط کشور دچار نوسان افزایشی شده است و محدود به یک جغرافیای خاص نیست. روند رشد قیمتها از پاییز سال گذشته آغاز و با شروع جنگ ۴۰ روزه صرفا در بعضی نقاط کشور کند شد. در برخی دیگر از نقاط مثل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و شمال کشور گیلان تا مازندران و گلستان، حتی در زمان جنگ رمضان مسیر افزایشی را طی کرد. افزایش قیمتها نیز به شکل ذاتی صورت گرفت.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان، بازار مسکن را تابعی از اقتصاد کلان میداند که به صورت مویرگی از آن تبعیت میکند. به گفته پورحاجت، افسانه چند مالک بزرگ که پشت میز بنشینند و قیمتها را دستوری بالا ببرند، خندهدار است. با شعار و هیاهو هم نه تا پیش از این قیمت کنترل شده و نه از این پس کنترل خواهد شد.
به گفته پورحاجت، بعد از جنگ قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی افزایش پیدا کرده و بر روی قیمت نهادههای ساختمانی و متعاقبا هزینه ساخت اثر گذاشته است. با این حال خرید و فروش نسبت به سال گذشته بهتر و روانتر انجام میشود.
این فعال صنعت ساختمان اظهار کرد: اینکه بگوییم مردم پول ندارند و افزایش قیمتها بر روی بخش خرید و فروش تاثیر میگذارد را باید از دو جنبه بررسی کرد؛ گروهی از متقاضیان نمیتوانند وارد بازار مسکن شوند که دولت از طریق مسکن حمایتی باید تامین مسکن آنها را بر عهده بگیرد. سایر مردم از بازار ملک خرید خود را انجام میدهند. بنابراین فعالان بازار املاک نباید اطلاعات اشتباه بدهند.
ریشه در زمین است، نه آسمان مجازی
پورحاجت، ارایه اطلاعات اشتباه به بازار مسکن را منجر به تشدید مسائل این بخش دانست و گفت: باید بگذاریم بازار مسیر طبیعی خود را طی کند و حتی به دولت پیشنهاد میشود در بازار ملک مداخله نداشته باشد. از سال ۱۳۸۸ که دولت دست به مداخله گسترده در بخش مسکن از طریق مسکن مهر زد مشکلات عدیدهای در سطوح مختلف اقتصاد مسکن و حتی اقتصاد کلان ایجاد شد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد اندکی از اقشار پایین که بهحق باید حمایت شوند از طریق مسکن مهر خانهدار شدند اما در قالب کلی این طرح صدمات جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور و صنعت ساختمان وارد کرد. با طولانی شدن طرح مسکن مهر حتی تعداد قابل توجهی از متقاضیان واقعی سرگردان شدند.
دبیر کانون انبوهسازان درباره راهکار کنترل قیمت مسکن گفت: بازار ملک صرفا باید از طریق شاخصهای اقتصاد کلان و عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد. سالهای سال قیمت مسکن حدود یک عدد مشخصی بر مبنای دلار تراز میشود. در حال حاضر هم نزدیک به همان عدد است. اعداد و ارقام هزینههای دلاری مسکن در جهان تقریبا مشخص است و در کشورهای مختلف تفاوت بنیادی دیده نمیشود. ما اگر میخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم باید ارزش پول ملی را تقویت و از تورم جلوگیری کنیم.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید