چرا کالاهای چینی همه‌جا هستند، اما صادرات ایران نه؟

روشن بخش قنبری – معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت –  در همایش بزرگ پویش ملی صادرات، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: فضای فعلی کشور که تحت تأثیر ناملایمات، مسائل سیاسی، امنیتی و چالش‌های تجاری و بازرگانی قرار دارد، شرایط مطلوبی ندارد و این وضعیت، ضرورت بازنگری در حکمرانی تجاری را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در حکمرانی نامتوازن دارد، گفت: همان‌گونه که در حوزه‌هایی مانند آب، برق، انرژی و محیط زیست با ناترازی و مشکلات ساختاری روبه‌رو شده‌ایم، در حوزه تجارت نیز با همین وضعیت مواجه هستیم. نتیجه این نوع حکمرانی آن شده که امروز فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با انبوهی از موانع و مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت  با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان، موضوع پیمان‌سپاری ارزی است، افزود: در سفرهایی که به استان‌ها، شهرستان‌ها، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی داشته‌ام، تقریباً ۹۰ درصد مشکلاتی که صادرکنندگان مطرح می‌کنند، به سیاست‌های ارزی و پیمان‌سپاری مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوعی منطقی و قابل دفاع است و هیچ صادرکننده‌ای با آن مخالفتی ندارد، اما مسئله این است که صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند و فاصله قابل‌توجهی با نرخ بازار دارد، به چرخه رسمی بازگرداند. همین موضوع باعث شده بخش مهمی از سود عملیاتی صادرکنندگان از بین برود و در نتیجه بازگشت ارز با تأخیر انجام شود.

قنبری تصریح کرد: این تصور که صادرکنندگان ارز را به کشور بازنمی‌گردانند، برداشت درستی نیست. اگر صادرکننده تولیدکننده باشد، برای تأمین هزینه‌های تولید، حقوق، دستمزد، مالیات و سرمایه در گردش ناگزیر است ارز را به کشور بازگرداند و اگر تاجر باشد نیز برای ادامه فعالیت اقتصادی خود به این منابع نیاز دارد. بنابراین ارز بازمی‌گردد، اما الزاماً از مسیر مرکز مبادله ارز و طلا عبور نمی‌کند.

وی با انتقاد از برخی آمارهای مطرح‌شده درباره بازنگشتن ارز صادراتی گفت: اینکه گفته می‌شود میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگشته، گزاره دقیقی نیست. ارز به اقتصاد کشور بازمی‌گردد، اما به دلیل اختلاف نرخ‌ها وارد مرکز مبادله نمی‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: سیاست‌های فعلی، صادرات را به اسارت گرفته است. این سیاست‌ها تنها به صادرکننده آسیب نزده، بلکه واردات را نیز با مشکل مواجه کرده و در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته، تولید را نیز تضعیف کرده است. وقتی صادرکننده ارز را دیرتر بازمی‌گرداند، واردکننده نیز دیرتر ارز دریافت می‌کند، عرضه کاهش می‌یابد، تقاضا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت همین سیاست‌ها به تشدید تورم منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه میان نگاه بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی تجارت تفاوت جدی وجود دارد، اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزار توسعه تجارت و صادرات می‌داند، اما بانک مرکزی ارز را ابزاری برای کنترل تورم، مدیریت پایه پولی و مدیریت منابع ارزی تلقی می‌کند. سؤال اینجاست که طی بیش از یک دهه اجرای این سیاست‌ها، آیا تورم کنترل شده یا نرخ ارز به ثبات رسیده است؟ اگر پاسخ منفی است، باید در این سیاست‌ها بازنگری شود.

روشن بخش با اشاره به کوچک شدن سبد صادراتی کشور گفت: اگر حکمرانی تجاری اصلاح نشود، هر روز بخشی از مزیت‌های صادراتی ایران از بین خواهد رفت. نمونه روشن آن، حذف تدریجی کالاهایی مانند فرش دستباف و زعفران از فهرست صادرکنندگان نمونه است؛ کالاهایی که زمانی نماد صادرات غیرنفتی ایران و دارای ارزش افزوده بالا بودند.

وی همچنین از تعدد قوانین، مقررات و سامانه‌های تجاری انتقاد کرد و افزود: امروز صادرکنندگان با حجم گسترده‌ای از مقررات و سامانه‌ها مواجه هستند. حتی گاهی مدیران حوزه فناوری اطلاعات اعلام می‌کنند که اجرای برخی تصمیمات در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر نیست. این نشان می‌دهد که سامانه‌ها به‌جای تسهیل تجارت، در برخی موارد خود به مانع تبدیل شده‌اند و این روند باید اصلاح شود.

معاون سازمان توسعه تجارت با اأکید بر اینکه توسعه صادرات باید به اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود، گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید هستیم، باید همه سیاست‌ها در جهت تسهیل صادرات تنظیم شود. حکمرانی تجاری نیازمند اصلاحات جدی است و اگر دغدغه توسعه ایران را داریم، چاره‌ای جز حرکت در این مسیر وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تجربه شخصی‌اش پس از حضور در دولت را تشریح کرد و گفت: در سفرهای خارجی همواره برایم این سؤال وجود داشت که چگونه کالاهای ساده چینی، از تسبیح و ماگ گرفته تا کابل و سایر محصولات کم‌فناوری، تقریبا در همه کشورهای جهان حضور دارند. این موضوع مرا به مطالعه درباره مدل توسعه صادرات چین سوق داد.

روشن بخش ادامه داد: در یکی از جلسات با مدیر یک شرکت چینی فعال در ایران آشنا شدم که به زبان فارسی تسلط کامل داشت و خود را نماینده یکی از شرکت‌های مدیریت صادرات چین (EMC) معرفی کرد. او توضیح داد که این شرکت‌ها به‌طور تخصصی بازارهای هدف را می‌شناسند، با فرهنگ، استانداردها، قوانین و شبکه توزیع آن کشورها آشنا هستند و به‌عنوان بازوی توسعه صادرات فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این شرکت‌ها توسعه بازار را بر اساس گروه‌های کالایی و کشورهای هدف برنامه‌ریزی کرده‌اند و تنها در ایران ده‌ها شرکت چینی در قالب شبکه‌های مدیریت صادرات فعالیت می‌کنند که هر یک مسئول توسعه یک گروه کالایی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربه اقتصادی چین گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد تجارت خارجی، ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد اشتغال پایدار شهری چین در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته و یکی از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت این بنگاه‌ها، شبکه شرکت‌های مدیریت صادرات بوده است.

وی با بیان اینکه تجارت ایران همچنان مبتنی بر روابط سنتی و تجربه‌های فردی است، اظهار کرد: در تجارت حرفه‌ای، توسعه بازار بدون مطالعه امکان‌پذیر نیست. مطالعات بازار باید به‌صورت تخصصی انجام شود و این وظیفه دانشگاه‌ها نیست، بلکه در دنیا مؤسسات حرفه‌ای وجود دارند که سال‌هاست کسب‌وکار آن‌ها تهیه و فروش مطالعات بازار برای کشورهای مختلف است.

روشن بخش تاکید کرد: اگر بخواهیم در تجارت جهانی حضوری حرفه‌ای داشته باشیم، باید از ظرفیت مطالعات بازار و شرکت‌های مدیریت صادرات استفاده کنیم. این شرکت‌ها بازوی توسعه تجارت حرفه‌ای هستند و بدون ایجاد چنین زیرساخت‌هایی، توسعه پایدار صادرات محقق نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی سازمان توسعه تجارت برای همکاری با بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت همه ظرفیت‌های خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی، توسعه صادرات و گسترش همکاری با تشکل‌ها و صادرکنندگان به کار خواهد گرفت و امیدواریم این همایش نیز نقطه آغاز حرکت‌های مؤثرتر در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور باشد.