نبود شفافیت و مقاومت دولتیها پاشنه آشیل خصوصیسازی
طی ۲۱ سال گذشته در قالب طرح خصوصیسازی و مولدسازی، مجموعا یک میلیون میلیارد تومان از داراییهای دولت واگذار شده اما آنطور که کارشناسان و مسئولان میگویند، برنامه مولدسازی به دلایلی همچون نبود شفافیت، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و مقاومت دستگاههای دولتی در واگذاری اموال خود از سرعت لازم برخوردار نیست. طرح مدیریت داراییهای […]
طی ۲۱ سال گذشته در قالب طرح خصوصیسازی و مولدسازی، مجموعا یک میلیون میلیارد تومان از داراییهای دولت واگذار شده اما آنطور که کارشناسان و مسئولان میگویند، برنامه مولدسازی به دلایلی همچون نبود شفافیت، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و مقاومت دستگاههای دولتی در واگذاری اموال خود از سرعت لازم برخوردار نیست.
طرح مدیریت داراییهای غیرفعال دولت با هدف گذار از اقتصاد مبتنی بر داراییهای ثابت و غیرفعال به اقتصاد مبتنی بر جریان نقدینگی و سرمایهگذاری مولد از اواخر سال ۱۴۰۱ کلید خورد. پیش از آن نیز برنامه خصوصیسازی با تصویب قالب اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ در مرحلهی اجرا قرار داشت.
در راستای مولدسازی نیز «آیین نامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت» ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ در وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
طبق این مصوبه دستگاههای مشمول مکلف شدند اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار خود را در سامانه سادا ثبت یا تکمیل کنند.
بر اساس آخرین آماری که ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سامانه سازمان خصوصیسازی بارگذاری شده ارزش کل واگذاریها از سال ۱۳۸۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یک میلیون میلیارد تومان بوده است. این واگذاریها عموما از سه طریق «بازار عرضه» شامل بورس، فرابورس، مذاکره، مزایده، «حجم واگذاری» شامل بلوکی و تدریجی، و همچنین «طبقهبندی قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» شامل گروه ۱ و گروه ۲ انجام شده است.
با این حال، طی سه سال گذشته برنامه واگذاری اموال دولتی که با هدف تسریع در اجرای خصوصیسازی کلید خورد، به دلایلی همچون عدم همکاری دستگاههای زیرمجموعه دولت آنطور که باید و شاید پیش نرفته است؛ به طوری که مسئولان محلی میگویند برخی دستگاههای اجرایی هنوز مولدسازی را به عنوان یک راهکار مؤثر تأمین منابع جدی نگرفتهاند و همچنان منتظر تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند.
برای سال جاری نیز آنطور که رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده حدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در فهرست واگذاری قرار گرفتهاند که ۴۰ تا ۵۰ شرکت در اولویت نخست قیمتگذاری و واگذاری هستند.
زهره عالیپور طی گفتوگویی اظهار کرده اگرچه حدود دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگذرد، در واگذاری برخی فعالیتها به بخش خصوصی کماکان تردید وجود دارد. او افزود: در حوزههایی مثل پیمانکاری و اجرای پروژههای عمرانی، ظرفیت لازم در بخش خصوصی ایجاد شده و ادامه تصدیگری دولت تنها هزینهها و مسئولیتهای آن را افزایش میدهد.
عالیپور از روند تصمیمگیری در برخی دستگاهها انتقاد کرده و گفته که در بسیاری موارد دیدگاههای کارشناسی در سطوح مدیریتی به اندازه کافی مورد بررسی قرار نمیگیرد و ملاحظات سیاسی بر تصمیمهای تخصصی غلبه میکند. وی تأکید کرد تصمیمگیری باید بر پایه گفتوگوی کارشناسی، تبادل نظر میان مدیران و متخصصان و اتخاذ تصمیمهای بهموقع انجام شود؛ زیرا حتی بهترین سیاستها نیز در صورت تأخیر در اجرا، اثربخشی خود را از دست میدهند.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به آمار واگذاریها گفت: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها کمتر از میزان پیشبینی شده بوده و واگذاری سهام مازاد نهادهای عمومی غیردولتی همچنان نیازمند پیگیری و نظارت است.
او همچنین اظهارکرده که اصل ۴۴ با وجود گذشت دو دهه هنوز شفاف نیست.
به اعتقاد عالیپور، موفقیت خصوصیسازی منوط به محیطی شفاف، رقابتی و امن برای سرمایهگذاری، همراه با هماهنگی سیاستهای اقتصادی، حقوقی و قضایی است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید