انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی کلید خورد

با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را ایجاد و عملیاتی کنند.

گفتنی است هیات وزیران این مصوبه را در جلسه ۷ تیرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد.

طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی حدود چهار سال قبل مطرح و هدف آن کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا و توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت اعلام شد. درباره این موضوع از سال‌های قبل نیز صحبت‌هایی شده بود به گونه‌ای که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ از اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی خبر داد و حتی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تصمیم بر اتصال کارت سوخت و کارت بانکی وجود داشت، اما در تابستان همان سال تاکید شد این کار زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در آن زمان  برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود نداشت، بنابراین اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نشد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه از ابتدای سال امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برسد.

با وجود این الزام قانونی، مسئولان تاکید کردند اجرای طرح به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع ملاحظات امنیتی وابسته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اوایل تابستان امسال اعلام کرد در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران، این شرکت آمادگی اجرای طرح را دارد و نشست‌های متعددی میان دستگاه‌های مسئول برگزار شده و پیش‌نویس آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. از سوی دیگر وزارت نفت اعلام کرد با اصلاح زیرساخت‌ها، طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز سال گذشته اعلام کرد با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد سهمیه بنزین از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنها منتقل خواهد شد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سقف انتقال آن ۱۰۰ درصد تعیین شده است. به این ترتیب، برخلاف سال‌های گذشته که طرح در حد پیشنهاد باقی می‌ماند، این بار چارچوب زمانی و قانونی مشخصی برای آن تعریف شده است.

در نهایت محسن پاک‌نژاد -وزیر نفت-  اواخر خرداد ماه از آماده بودن زیرساخت‌های اجرای کارت بانکی خبر داد و اجرای آن را منوط به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.