واردات بدون انتقال ارز دوباره روی میز/ گره تجارت باز میشود؟
در شرایطی که فعالان اقتصادی همچنان از محدودیتهای ارزی، کندی ثبت سفارش و دشواری تامین مواد اولیه گلایه دارند، بار دیگر موضوع «واردات بدون انتقال ارز» به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است؛ مطالبهای که اگرچه سابقهای چندساله در سیاستگذاری تجاری کشور دارد، اما پس از جنگ اخیر و ضرورت بازسازی زنجیره […]
در شرایطی که فعالان اقتصادی همچنان از محدودیتهای ارزی، کندی ثبت سفارش و دشواری تامین مواد اولیه گلایه دارند، بار دیگر موضوع «واردات بدون انتقال ارز» به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است؛ مطالبهای که اگرچه سابقهای چندساله در سیاستگذاری تجاری کشور دارد، اما پس از جنگ اخیر و ضرورت بازسازی زنجیره تامین و حفظ جریان تولید، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون تدوین آییننامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» این امید را ایجاد کرده که یکی از مهمترین گرههای تجارت خارجی تا پایان تابستان باز شود. موضوع واردات بدون انتقال ارز طی سالهای اخیر همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث تجارت خارجی ایران بوده است. اگرچه این شیوه واردات در مقاطع مختلف با هدف تسهیل تامین کالا، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گرفته، اما نبود چارچوبهای شفاف اجرایی و همچنین ابهامات مالیاتی و گمرکی، موجب شده فعالان اقتصادی همواره با ریسکهای قابل توجهی در این زمینه مواجه باشند.
در هفتههای اخیر بار دیگر این موضوع در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک، پیشنویس آییننامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی» در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و یکی از مهمترین محورهای آن، تعیین تکلیف واردات بدون انتقال ارز و نحوه ثبت آن در دفاتر مالیاتی است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، پس از تصویب در هیات وزیران تا پایان تابستان قابلیت اجرا خواهد داشت.
مطالبهای که از بخش خصوصی آغاز شد
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی با محدودیتهای متعدد همراه است، استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی کشور، سرمایه ایرانیان خارج از کشور یا منابع متعلق به شرکتها و شرکای تجاری خارجی میتواند بخشی از مشکلات تامین کالا و مواد اولیه را برطرف کند.
به اعتقاد تشکلهای بخش خصوصی، واردات بدون انتقال ارز نه تنها فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش میدهد، بلکه موجب تسریع فرآیند تامین کالا، جلوگیری از توقف خطوط تولید و کاهش هزینههای مبادلاتی نیز میشود. با این حال، نبود رویههای شفاف موجب شده بسیاری از تجار و تولیدکنندگان، با وجود امکان تامین ارز از منابع شخصی یا خارجی، از استفاده از این ظرفیت صرفنظر کنند.
سایه ابهام مالیاتی بر تجارت
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی طی سالهای گذشته، نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با پروندههای واردات بدون انتقال ارز بوده است. در بسیاری از موارد، واردکنندگان برای اثبات منشاء منابع مالی مورد استفاده یا ثبت هزینهها در دفاتر قانونی با مشکلات متعددی مواجه شدهاند؛ مسالهای که بعضا به اختلافات مالیاتی، رد دفاتر یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی منجر شده است.
به همین دلیل، بخش خصوصی همواره تاکید داشته که صرف مجاز بودن واردات بدون انتقال ارز کافی نیست و این شیوه باید از منظر مالیاتی، حسابداری و گمرکی نیز دارای چارچوبی روشن، قابل پیشبینی و هماهنگ باشد. بر همین اساس، یکی از بخشهای مهم آییننامه جدید به تعیین تکلیف نحوه ثبت این نوع واردات در دفاتر مالیاتی اختصاص یافته است؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، میتواند بخش مهمی از ریسکهای حقوقی و مالیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
جنگ؛ عاملی برای بازگشت یک مطالبه قدیمی
اگرچه مطالبه تسهیل واردات بدون انتقال ارز موضوع تازهای نیست، اما تحولات ماههای اخیر و شرایط ناشی از جنگ، بار دیگر اهمیت این ابزار را برجسته کرد. در دوره پس از جنگ، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین سریع مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود با محدودیتهای ارزی بیشتری مواجه شدند. همین موضوع باعث شد اتاق بازرگانی، تشکلهای تولیدی و فعالان صادرات و واردات بار دیگر خواستار تسهیل مقررات مرتبط با واردات بدون انتقال ارز شوند.
از نگاه کارشناسان، در شرایط بحرانی، سرعت تامین کالا به اندازه تامین ارز اهمیت دارد. هرگونه وقفه در فرآیند واردات میتواند زنجیره تولید را مختل کرده و هزینههای بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید از ابزارهای انعطافپذیرتری برای مدیریت تجارت خارجی استفاده کند.
گرهای که هنوز کاملا باز نشده است
اگرچه طی ماههای گذشته بارها از سوی مسئولان وعده اصلاح مقررات داده شده، اما هنوز سازوکار نهایی اجرایی نشده و فعالان اقتصادی همچنان در انتظار تصویب آییننامه جدید هستند. اکنون نیز اعلام شده که پیشنویس آییننامه پس از جمعبندی نهایی برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده و پیشبینی میشود حداکثر تا پایان تابستان به مرحله اجرا برسد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که موفقیت این سیاست صرفا به تصویب یک آییننامه محدود نمیشود، بلکه هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت شرط اصلی اجرای موثر آن خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال بروز تفسیرهای متفاوت و ایجاد موانع جدید همچنان وجود دارد.
فرصتی برای کاهش هزینه تجارت
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت بتواند مقررات مربوط به واردات بدون انتقال ارز را به صورت شفاف، پایدار و قابل اتکا تدوین کند، این ابزار میتواند به یکی از مهمترین روشهای تسهیل تجارت خارجی در شرایط محدودیتهای ارزی تبدیل شود.
کاهش زمان تامین کالا، افزایش انعطاف بنگاههای اقتصادی، کاهش فشار بر منابع رسمی ارز، تسریع تامین مواد اولیه و افزایش تابآوری بخش تولید از مهمترین مزایایی است که برای این سیاست برشمرده میشود.
در مقابل، تداوم ابهامات اجرایی میتواند همچنان بخشی از ظرفیت تجارت خارجی کشور را بلااستفاده نگه دارد و فعالان اقتصادی را با هزینههای مضاعف مواجه سازد.
به همین دلیل، اکنون نگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی به تصمیم هیات وزیران دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند یکی از قدیمیترین مطالبات تجارت خارجی ایران را از مرحله وعده به مرحله اجرا برساند و بخشی از گرههای موجود در مسیر تامین کالا و استمرار تولید را باز کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید