اقتصاد ایران پس از تفاهم؛ فرصتی برای اصلاح خطاهای گذشته

گروه اقتصادی – امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد به باور کارشناسان اقتصادی بیش از آنکه نقطه پایانی بر یک بحران سیاسی باشد، فرصتی محدود برای آماده‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های احتمالی آینده است؛ در شرایطی که تهدید بازگشت تنش‌های منطقه‌ای، اختلال در تجارت دریایی و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، سیاست‌گذاران اقتصادی با دو مأموریت همزمان روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو باید ذخایر راهبردی و مسیرهای جایگزین تجارت را تقویت کنند و از سوی دیگر اصلاحات عمیق داخلی را پیش ببرند زیرا بدون اصلاح نظام مالیاتی، مهار نقدینگی، کاهش ناکارآمدی دولت و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، حتی پایدار ماندن توافق نیز الزاماً به رشد پایدار اقتصادی منجر نخواهد شد. در چنین شرایطی، کیفیت سیاست‌گذاری بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده خواهد بود.

حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران پس از توافق اخیر معتقد است: مهم‌ترین تهدیدی که پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و البته مسبوق به سابقه نیز هست، خطر خلف وعده از سوی طرف مقابل است. باید توجه داشت آنچه امضا شده، یک توافق‌نامه حقوقی الزام‌آور نیست، بلکه یک تفاهم‌نامه است که بار حقوقی مشخصی ندارد و طرفین را ملزم به رعایت کامل مفاد خود نمی‌کند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل به‌راحتی از چارچوب تفاهم‌نامه خارج شده و از تعهدات خود عدول کند.

رضوی‌پور ادامه داد: این مسئله تبعات متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نخست اینکه این احتمال وجود دارد که پس از عبور آمریکا و اروپا از شرایط بحرانی حوزه انرژی و پس از ایجاد گشایش در تامین مجدد ذخایر راهبردی نفت، طرف مقابل دوباره وارد فاز تهاجمی شود که این ریسک کاملاً جدی و محتمل است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که رئیس مجلس نیز در یکی از اظهارات خود اشاره داشت، برنده‌ این یادداشت تفاهم طرفی است که از این فرصت برای آماده‌تر شدن برای دور احتمالی بعدی تقابل استفاده کند. به هیچ‌وجه نباید بر پایدار ماندن این شرایط با اطمینان کامل حساب باز کرد، مگر اینکه از این فرصت برای تقویت آمادگی داخلی بهره ببریم.

تهدیدها و فرصت های یادداشت تفاهم اسلام آباد برای اقتصاد ایران

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تهدیدهای موجود ابعاد مختلفی دارند، افزود: از احتمال وقوع مجدد درگیری گرفته تا تقویت ذخایر انرژی طرف مقابل و همچنین احتمال خلف وعده در مواردی مانند آتش‌بس جنوب لبنان، بازنگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران و همچنین تشکیل نشدن صندوق سرمایه‌گذاری برای جبران خسارات جنگ همگی مواردی است که این یادداشت تفاهم را تهدید می کند.

وی درباره فرصت‌های ایجادشده نیز گفت: در مقابل، فرصت‌هایی هم وجود دارد؛ ما در شرایطی به یک تفاهم موقت رسیدیم که کشور با نوعی محاصره در تجارت دریایی مواجه شده بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند، برخی کالاهای راهبردی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، به‌راحتی وارد کشور نمی‌شد.

رضوی‌پور افزود: باید از این فرصت استفاده کرده و بلافاصله ذخایر استراتژیک کشور در حوزه کالاهای اساسی را تقویت کنیم. همچنین لازم است مسیرهای جایگزین برای تامین پایدار نهاده‌ها و کالاهای ضروری فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که احتمال بازگشت محاصره دریایی وجود دارد، ایران باید درگاه‌های جایگزین برای ورود کالاهای استراتژیک ایجاد کند. مسیرهای ریلی از شمال شرق کشور به آسیای میانه و چین باید تقویت شود. تجارت با شمال غرب از مسیر ترکیه نیز باید توسعه یابد. همچنین مسیر تجارت از دریای خزر و به‌ویژه تجارت زمینی با پاکستان باید با سرعت و جدیت بیشتری تقویت شود تا امکان دور زدن محاصره دریایی فراهم شود.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این اقدامات نباید صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت انجام شود، بلکه باید رویکرد میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه حتی اگر جنگ جدیدی هم رخ ندهد، به پایداری تجارت کمک خواهد کرد و همین پایداری، خود نوعی بازدارندگی در برابر جنگ احتمالی آینده ایجاد می‌کند.

عبور از بحران جنگ به معنای حل مشکلات اقتصاد ایران نیست

رضوی‌پور درباره چشم‌انداز رشد پایدار اقتصاد ایران پس از توافق پاسخ داد: اقتصاد ایران علاوه بر بحران‌های بیرونی، با بحران‌های جدی درون‌زا نیز مواجه است. بنابراین، عبور از بحران جنگی فعلی به‌تنهایی به معنای حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد بود. در ماه‌های گذشته، حتی پیش از جنگ، شاهد رشد قابل توجه نقدینگی و پایه پولی بودیم. از سوی دیگر، کشور با ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ناکارآمدی بنگاه‌داری دولتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی روبه‌رو است.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: حجم فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی در کشور به حدی است که گاهی معادل چند برابر درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، باید هرچه سریع‌تر به سمت اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی حرکت کنیم.

وی افزود: البته این اصلاحات نباید فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کند. فشار باید متوجه گروه‌هایی باشد که تاکنون از رانت بهره‌مند بوده‌اند یا با پنهان کردن درآمدهای خود از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. این گروه‌ها باید زیر چتر نظام مالیاتی قرار گیرند.

رضوی‌پور تاکید کرد: شفاف‌سازی اقتصادی در چارچوب نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد باید با سرعت در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات زیرساخت‌های اقتصاد کشور را اصلاح می‌کند و بدون آنها، حتی اگر فرض کنیم این تفاهم‌نامه پایدار بماند، باز هم به الگوی سال‌های گذشته و تکرار اشتباهات استراتژیک بازخواهیم گشت.

خطای سیاست گذاری می تواند دستاوردهای اقتصادی توافق را خنثی کند

وی درباره بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذاری که می‌تواند دستاوردهای اقتصادی توافق را خنثی کند، بیان کرد: مهم‌ترین خطا، تصمیم‌گیری بدون بررسی دقیق پیامدهاست؛ موضوعی که متأسفانه در آن سابقه طولانی داریم. برای مثال، سیاست حذف ارز ترجیحی در اصل سیاست درستی بود، اما نحوه اجرای آن اشکالات جدی داشت. این سیاست با تأخیر اجرا شد و زمانی عملیاتی شد که جامعه از نظر فشار اقتصادی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار داشت.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: فشار ناشی از این اصلاح قیمتی بیشتر بر حوزه مواد غذایی وارد شد. از سوی دیگر، زمانی که کالابرگ جایگزین شد، کالا به میزان کافی در دسترس نبود و این مسئله به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی منجر شد.

وی افزود: حتی اکنون نیز تفاوت معناداری میان قیمت برخی کالاها در شبکه کالابرگ و خارج از آن مشاهده می‌شود زیرا افزایش تقاضای ناشی از توزیع کالابرگ به‌درستی پیش‌بینی نشده بود و مطالعات کارشناسی کافی پیش از اجرای این سیاست صورت نگرفت.

رضوی‌پور در پایان گفت: مطالعه دقیق تبعات هر اصلاح اقتصادی پیش از اجرا، مسئله‌ای حیاتی است. متأسفانه نه فقط در این دولت بلکه در دولت‌های مختلف، پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی، مطالعات کارشناسی عمیق و کافی انجام نشده و معمولاً پس از تصمیم‌گیری با تبعات و چالش‌های آن مواجه شده‌ایم. این به نظر من یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است.