استعفایم عقبنشینی از مطالبات کارگران نیست/ هشدار درباره گسترش اشتغال غیررسمی
رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، استعفای خود را اعتراضی به محدود شدن امکان دفاع مستقل از مطالبات کارگران دانست و در عین حال با انتقاد از تضعیف سهجانبهگرایی، بیتوجهی به امنیت شغلی و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی، سه مطالبه فوری جامعه کارگری از وزیر کار را تشریح کرد. سمیه گلپور، […]
رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، استعفای خود را اعتراضی به محدود شدن امکان دفاع مستقل از مطالبات کارگران دانست و در عین حال با انتقاد از تضعیف سهجانبهگرایی، بیتوجهی به امنیت شغلی و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی، سه مطالبه فوری جامعه کارگری از وزیر کار را تشریح کرد.
سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به استعفای خود از این سمت، درخصوص توان چانه زنی این تشکل در موضوعات مربوط به تعیین مزد و مزایا اظهارکرد: معتقدم صدای کارگر به یک فرد یا یک صندلی وابسته نیست که با استعفای یک نفر خاموش شود. اگر چنین باشد، یعنی متاسفانه ما تشکلهای کارگری هنوز نتوانستهایم تشکلگرایی واقعی را در کشور نهادینه کنیم. صدای کارگر باید متکی به بدنه گسترده کارگران و تشکلهای صنفی باشد، نه به حضور یک فرد در یک جایگاه.
وی با بیان اینکه زمان سه ساله فعالیت این دوره کانونعالی در پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و حتی تمهیدات برگزاری مجمع انتخابات هم با وزارت کار انجام شده است، توضیح داد: با این وجود، به دلیل آغاز جنگ رمضان با دستور معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخابات به تعویق افتاد و استعفای من در این وقت اضافه به معنای عقبنشینی از مطالبهگری نیست، بلکه نوعی اعتراض به شرایطی است که در آن امکان دفاع مستقل و موثر از مطالبات کارگران با محدودیت مواجه میشود. گاهی ماندن در یک جایگاه، اگر امکان اثرگذاری واقعی وجود نداشته باشد، بیشتر به معنای تایید همان وضعیت نامطلوب است. بنابراین تصور نمیکنم این استعفا موجب خاموش شدن صدای کارگران شود.
به گفته گلپور؛ صدای کارگر زمانی تضعیف و خاموش میشود که تشکلها از بدنه واقعی کارگران نباشند یا از آن فاصله بگیرند یا مطالبهگری جای خود را به سکوت بدهد. همچنان خود را بخشی از جامعه کارگری میدانم و از هر جایگاهی که امکانش باشد درباره مسائل کارگران سخن خواهم گفت و قانونا مطالبه گری خواهم کرد.
اصل سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمات مهم حوزه کار و تامین اجتماعی مشارکت واقعی داشته باشند. اما وقتی فاصله میان سیاستگذاران و نمایندگان تشکلهای کارگری زیاد و اساسا تشریفاتی میشود، این اصل در عمل تضعیف میشود و حتی به قهقرا میرود. برای نمونه در طول بیش از سه سالی که مسئولیت ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران را بر عهده داشتم، هیاتمدیره کانون عالی حتی یک بار هم موفق نشد از وزیر کار وقت یک ملاقات برای بیان مطالبات بگیرد.
این فعال کارگری با انتقاد از برخی رویهها که به گفته او عامل تضعیف اصل سهجانبهگرایی بوده است، افزود: اصل سهجانبهگرایی زمانی معنا دارد که دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمات مهم حوزه کار و تامین اجتماعی مشارکت واقعی داشته باشند. اما وقتی فاصله میان سیاستگذاران و نمایندگان تشکلهای کارگری زیاد و اساسا تشریفاتی میشود، این اصل در عمل تضعیف میشود و حتی به قهقرا میرود. برای نمونه باید بگویم در طول بیش از سه سالی که مسئولیت ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران را بر عهده داشتم، هیاتمدیره کانون عالی حتی یک بار هم موفق نشد از وزیر کار وقت یک ملاقات برای بیان مطالبات بگیرد. این در حالی است که این تشکل یکی از بزرگترین و استانداردترین نهادهای صنفی کارگری کشور است و نماینده بخش بزرگی از جامعه کارگری محسوب میشود. طبیعی است وقتی چنین فاصلهای وجود دارد، گفتوگوی موثر و واقعی هم دشوار و حتی ناممکن میشود.
امنیت شغلی؛ مطالبه جدی و حل نشده جامعه کارگری
وی مهمترین مطالبهای که بارها از سوی جامعه کارگری مطرح شده اما هنوز به شکل جدی حل نشده، را موضوع امنیت شغلی دانست و گفت: امروز در بسیاری از بخشهای بازار کار، قراردادهای موقت عملا به قاعده غالب تبدیل شدهاند. وقتی کارگری با قرارداد کوتاهمدت یا حتی قراردادهای سفیدامضا کار میکند، طبیعی است که قدرت مطالبهگری او هم کاهش پیدا کند.
به باور گلپور؛ امنیت شغلی فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه با حق تشکلیابی و قدرت چانهزنی کارگران نیز ارتباط مستقیم دارد و این امر به مهاجرت وحشتناک بازار کار از اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی رسمی انجامیده است؛ پدیدهای که نمره وضعیت بازار کار را به مردودی نزدیک کرده است، آمار میلیونی و رو به افزایش رانندگان پلتفرمی نظیر اسنپ و تپسی که دولت به ویژه وزارت کار و مجلس شورای اسلامی نتوانستند حتی یک نفرشان را بیمه کنند، نماد نادیده گرفتن سیاستهای کلان ابلاغی ۱۴۰۱ رهبر شهیدمان در موضوع تامین اجتماعی است و این تنها یک نمونه از مشاغل غیررسمی بدون کف حمایتهای اجتماعی است. هر چند آنهایی هم که قراردادهای یک ماهه تا یکساله دارند، متاسفانه به دلیل دستمزدهایی که با نفوذ کارفرمای بزرگ یعنی دولتها منطبق با ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تصویب نمیشود اساسا دخل و خرجشان هیچ همخوانیای ندارد.
این فعال کارگری یادآورشد: مثلا امسال حداقل دستمزد کارگران ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و خط فقر سال گذشته قریب ۵۰ میلیون بوده و این یعنی نادیده گرفتن قشر کارگری که دیگر باید به آنها گفت شاغلان فقیر.
سه مطالبه فوری انجمن صنفی کارگران از وزیر رفاه
وی در پاسخ به این پرسش که اگر امروز امکان گفتوگوی مستقیم با وزیر کار را داشتید، سه اولویت فوری که از او مطالبه میکردید چیست؟ گفت: پیام من قطعا از طریق رسانهها به وزیر کار رسیده است؛ هر چند مشکلات بیش از پیش باقی مانده و از وزیر کار هم حتی یک بار واکنشی درخصوص مطالباتی که مطرح کردم، ندیدم. اما اگر چنین فرصتی فراهم شود، سه موضوع را به عنوان اولویت مطرح میکنم: اولین مطالبه تقویت واقعی اصل سهجانبهگرایی و مشارکت موثر تشکلهای کارگری در تصمیمات کلان حوزه کار و تامین اجتماعی به ویژه موضوع مزد و قولی که در ترمیم مزد در شورای عالی کار دادند که در نیمه دوم سال مجددا افزایش مزد خواهیم داشت و متاسفانه هنوز در این مورد هیچ جلسه ای شورای عالی کار نداشتند، است.
گلپور در تشریح مطالبه دوم گفت: دومین مطالبه اولویت دار ما رسیدگی جدی به مسئله امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت که امروز یکی از مهمترین دغدغههای کارگران است. به ویژه حل مساله کارگران پیمانکاری که آقای دکتر پزشکیان به عنوان خبر خوش حذف شرکتهای واسطه را وعده کردند و تا این لحظه هیچ اتفاق عملیاتی را شاهد نبودهایم.
این فعال کارگری اضافه کرد: سومین مطالبه، تقویت نظام بازرسی کار و توجه جدی به ایمنی محیطهای کاری است؛ زیرا حجم گسترده واحدهای کارگاهی و تولیدی کشور ، درواقع بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی، با امکانات نظارتی موجود یعنی ۷۰۰ یا ۸۰۰ بازرس کار در کشور تناسب ندارد و اساسا همین اندک بازرسان شریف در شرایط بد مزدی و معیشتی قرار دارند و رضایت شغلی در آنان بسیار پایین است.کانونعالی در صورتی میتواند یک نهاد کارگری ملی باشد و این ادعا را عنوان کند که از همه صنوف کارگری و از همه جغرافیای ایران دعوت کند تا در این انتخابات شرکت کنند و وزارت کار هم باید با صیانت از آرا، اشتباهات گذشته را تکرار نکند و مانع انجام مهندسیها در کانونهای عالی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی شود و خود را، از در موضع اتهام قرار گرفتن بری الذمه کند.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت ایمنی کار، تاکید کرد: متاسفانه ایمنی کار گاهی در سایه مسائل معیشتی کمتر دیده میشود، در حالی که اهمیت آن کمتر از دستمزد نیست. آمارها نشان میدهد حوادث کار همچنان یکی از جدیترین چالشهای حوزه کار در کشور است. برای مثال معاون وزیر بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. بخش قابل توجهی از این حوادث در محیطهای پرخطر مانند معادن و کارگاههای ساختمانی رخ میدهد. در همین حال، آمارها نشان میدهد سالانه حدود هزار کارگر ساختمانی در حوادث کار جان خود را از دست میدهند؛ رقمی که بسیار نگرانکننده است. این اعداد فقط یک آمار خشک نیستند؛ هر کدام از آنها به معنای از دست رفتن زندگی یک کارگر و آسیب دیدن یک خانواده است.
گلپور یادآورشد: وقتی میلیونها واحد صنفی و کارگاهی فعال هستند اما تعداد بازرسان کار و امکانات نظارتی محدود است، طبیعی است که نظارت موثر با مشکل مواجه شود. بنابراین تقویت نظام بازرسی کار و توجه جدی به ایمنی محیطهای کار باید به یک اولویت مهم در سیاستهای حوزه کار تبدیل شود. حقیقتا چه پیشرفتی در معادن بعد از قول و قرارهایی که دولت پس از واقعه معدن جوی طبس داده اتفاق افتاده است؟ به جز موارد اندکی که برای بازماندگان بوده آیا دولت گزارشی از بهبود وضعیت امنیت جانی کارگران معدن ، تجهیز معادن و یا کارگران برای ارائه دارد؟
هرچه مشارکت کارگران در تشکلها بیشتر و فرآیندهای شفافتر باشد، استقلال نهادها بیشتر حفظ میشود
وی بر ضرورت حفظ استقلال تشکلهای کارگری تاکید کرد و گفت: مهمترین موضوع برای حفظ استقلال تشکلها، تقویت ارتباط آنها با بدنه واقعی کارگران است. هرچه مشارکت کارگران در تشکلها بیشتر و فرآیندهای داخلی آنها شفافتر باشد، استقلال این نهادها نیز بیشتر حفظ میشود. همچنین آموزش تشکلیابی، تقویت فرهنگ گفتوگوی صنفی و حضور فعال انجمنهای صنفی در ساختارهای تصمیمگیری میتواند به پویاتر شدن تشکلهای کارگری کمک کند. در حال حاضر صدها انجمن صنفی در سراسر کشور در حوزههای حرف، صنعت و خدمات هستند که اصلا عضو کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیستند چراکه نسبت به آن و کارکردهای آن اساسا یا آگاهی ندارند و یا امید به ورود ندارند، در حالی که من از تکتک انجمنهای صنفی در سراسر کشور میخواهم اولا کانون استانی خود را تشکیل دهند و همزمان عضو کانونعالی شوند و در مجمعی که به زودی برگزار خواهد شد شرکت فعال داشته باشند. نمایندگان خود را معرفی و خود آنها را انتخاب کنند.
به گفته گلپور؛ کانونعالی در صورتی میتواند یک نهاد کارگری ملی باشد و این ادعا را عنوان کند که از همه صنوف کارگری و از همه جغرافیای ایران دعوت کند تا در این انتخابات شرکت کنند و وزارت کار هم باید با صیانت از آرا، اشتباهات گذشته را تکرار نکند و مانع انجام مهندسیها در کانونهای عالی کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی شود و خود را، از در موضع اتهام قرار گرفتن بری الذمه کند.
این فعال کارگری تصریح کرد: تا وقتی که خود کارگران اختیار کانونهای عالی مربوطه خود را به دست نگیرند، نمیتوانند در عرصه ملی و بینالمللی اثرگذار باشند و حقیقتا این جایگاه باید از لوث کسانی که درد جامعه کارگری را درک نمیکنند و مطابق نظر آنها در این جایگاهها قدم برنمیدارند پاک شود. کارگران باید از مواهب تشکلیابی که بخشی از قانون کار ایران و از میراث حضرت امام خمینی(ره) برای کارگران است به درستی بهرهمند شوند، نه اینکه آنقدر تشکلها به استضعاف کشیده شوند که نمایندگان کارگری رساندن حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان را از دستاوردهای بزرگ خود قلمداد کنند، رقمی که با خط فقر چند ده میلیون فاصله دارد و این عمق فاجعه سفره کارگری را نظاره کنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید