معدن به جای نفت در گرو ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه معدن یکی از محورهای اصلی رشد غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرد: تحقق رشد سالانه ۱۳ درصدی این بخش به بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ هدفی که بدون رفع موانعی همچون کمبود سرمایه، محدودیتهای انرژی، ضعف زیرساختها و ارتقای بهرهوری، دستیافتنی نخواهد بود. […]
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه معدن یکی از محورهای اصلی رشد غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه است، اعلام کرد: تحقق رشد سالانه ۱۳ درصدی این بخش به بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ هدفی که بدون رفع موانعی همچون کمبود سرمایه، محدودیتهای انرژی، ضعف زیرساختها و ارتقای بهرهوری، دستیافتنی نخواهد بود.
محمدمسعود سمیعینژاد – معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به الزامات و چالشهای تحقق برنامه معدن به جای نفت گفت: در برنامه هفتم توسعه، بخش معدن بهعنوان یکی از محورهای مهم رشد غیرنفتی دیده شده و برای آن رشد سالانه ۱۳ درصدی هدفگذاری شده است؛ به عبارتی معنای عملی این سیاست آن است که معدن فقط محل استخراج نباشد، بلکه به یک پیشران در زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و صادرات تبدیل شود.
وی افزود: با این حال، فاصله بین هدف و عملکرد هنوز زیاد است و شتاب واقعی بخش معدن، فعلا فاصله بالایی با مسیر مورد نیاز دارد که همان علامتی است که نشان میدهد نیازمند آن هستیم تا تغییرات اساسی صورت بگیرد تا معدن نقش جایگزین برای نفت در اقتصاد را پیدا کند.
چالشهای رسیدن به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی
معاون وزیر صمت تصریح کرد: اما مهمترین چالش تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، کمبود سرمایهگذاری است. طبق برآوردها برای رسیدن به این رشد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ در واقع باید شرایط مساعد و جذابی برای جلب سرمایههای داخلی و خارجی طراحی و اجرا شود و در حال حاضر اقداماتی را برای جذب سرمایه به زنجیره معادن انجام و این اقدامات در حوزه اکتشاف نیز آغاز شده است.
سمیعینژاد تصریح کرد: در کنار مسئله سرمایه گذاری، نوسازی ماشینآلات معدنی، توسعه اکتشاف، تامین زیرساختهای آب و انرژی و حل مشکل لجستیک نیز از پیششرطهای اصلی هستند و علاوه بر تامین آب و انرژی واحدهای جدید، رفع محدودیتهای انرژی مانند برق و گاز، برای واحدهای تولیدی موجود نیز از اولویتهای اصلی به منظور حفظ و افزایش نسبت تولید به ظرفیت در واحدهای جاری قرار دارد چراکه در سالهای اخیر این محدودیتها تاثیر بسزایی بر روند تولید واحدها گذاشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و طبق بررسیها، حدود ۴۰ درصد از رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید از طریق بهرهوری محقق شود و در صورتیکه زنجیره تولید محصولات بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل شود، هوشمندسازی و بهرهگیری از نیروهای کیفی، منجر به ارتقای بهرهوری خواهد شد که در ادامه آن، تحقق این بخش از اهداف برنامه پیشرفت، محتملتر خواهد شد.
این معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه برنامه اهداف مورد نظر در هفتم توسعه، معدن را بهعنوان یکی از پایههای رشد جایگزین نفت تعریف کرده، اما دادههای رسمی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که فاصله با هدف هنوز زیاد است و رسیدن به رشد ۱۳درصد، بدون سرمایهگذاریهای جدید، رشد بهرهوری، رفع محدودیتهای انرژی، توسعه فناوریهای جدید و پرورش نیروی انسانی کارآمد و بهروز میسر نخواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید