جذب دلارهای خانگی یا تکرار یک بیاعتمادی قدیمی؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با استقبال از راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، تأکید کرد که موفقیت این ابزار به اعتماد عمومی گره خورده است. طبق گفته این کارشناس مطرح پولی و بانکی، پس از تجربه سپردههای ارزی گذشته اعتماد عمومی آسیب دیده و تنها با تضمین بانک مرکزی قابل احیا است. بهاءالدین حسینیهاشمی – کارشناس ارشد […]
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با استقبال از راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، تأکید کرد که موفقیت این ابزار به اعتماد عمومی گره خورده است. طبق گفته این کارشناس مطرح پولی و بانکی، پس از تجربه سپردههای ارزی گذشته اعتماد عمومی آسیب دیده و تنها با تضمین بانک مرکزی قابل احیا است.
بهاءالدین حسینیهاشمی – کارشناس ارشد پولی و بانکی درباره راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اظهار کرد: با توجه به اینکه در این طرح، افراد سود منابع ارزی خود را دریافت میکنند و ریسک قابل توجهی نیز متوجه آنها نیست، این اقدام قابلیت اجرا دارد و ایده خوبی است. البته تجربه گذشته در حوزه سپردههای ارزی و بدقولیهایی که دولت و بانک مرکزی در ایفای تعهدات خود داشتند، باعث شده بخشی از مردم خاطره خوشی از سپردهها و صندوقهای ارزی با درآمد ثابت نداشته باشند. در آن مقطع قرار بود اصل سپردهها بهصورت ارزی بازپرداخت شود، اما در برخی موارد معادل ریالی آن با نرخهای مصوب دولت پرداخت شد و همین مسئله بر اعتماد عمومی اثر گذاشت.
اگر بانک مرکزی اعلام کند که اصل سرمایه مردم در صندوقهای ارزی و اوراق منتشر شده را تضمین میکند، اعتماد مردم افزایش مییابد.
وی با اشاره به مثبت بودن ایده راهاندازی این صندوقها، ادامه داد: این اقدام در مجموع طرحی مناسب و ضروری است و حتی باید سالها پیش اجرایی میشد. بانکها نیز میتوانستند از گذشته حسابهای ارزی برای منابع با منشأ داخلی و خارجی افتتاح کنند، اما محدودیتهایی وجود داشت و نگهداری مبالغ بیش از ۵ تا ۱۰ هزار دلار چندان مورد پذیرش قانون نبود و گاها پولشویی به شمار میرفت. با این حال، اجرای این طرح میتواند ارزهای موجود در منازل را به سمت صندوقها هدایت کند که اتفاق مثبتی است.
این کارشناس بانکی درباره حجم ارزهای نگهداریشده در منازل نیز گفت: برآوردها از ارقام مختلفی حکایت دارد و اعداد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار را مطرح میکنند، اما رقم دقیقی در دست نیست. با این حال، اگر این منابع ارزی وارد صندوقها شود و در اختیار فعالیتهای صادرات محور و ارزآور قرار گیرد، میتواند اثرات مثبتی برای اقتصاد داشته باشد. البته موفقیت این طرح در نهایت به میزان پایبندی بانک مرکزی به تعهدات خود وابسته است.
حسینیهاشمی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز صندوقها، اظهار کرد: بخش اسکناس ارزی در انحصار بانک مرکزی قرار دارد و این نهاد باید ارز مورد نیاز صندوقها را برای ایفای تعهداتشان تأمین کند. حتی اگر نرخ سود این صندوقها چندان بالا نباشد، در صورتی که بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز متعهد باشد، استقبال مناسبی از این ابزار صورت خواهد گرفت و منابع قابل توجهی جذب میشود. حتی امکان ورود منابع خارجی نیز وجود دارد. در مراحل پیشرفتهتر نیز بانکها میتوانند با افتتاح حسابهای ارزی، این منابع را جذب کرده و به سمت سرمایهگذاریهای ارزی هدایت کنند.
اگر بازارگردانی مناسبی برای صندوقهای سرمایهگذار ارزی در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت که بر روند نرخ ارز نیز تأثیرگذار بوده و نرخ بازار آزاد را کاهشی کند.
میدرعامل اسبق بانک صادرات افزود: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، صرفنظر از اینکه متعلق به بانکها، گروههای مالی یا صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشند، برای جلب اعتماد عمومی نیازمند پشتوانه هستند. اگر بانک مرکزی اعلام کند که اصل سرمایه این صندوقها و اوراق منتشرشده را تضمین میکند، اعتماد مردم افزایش خواهد یافت؛ در غیر این صورت، تجربههای گذشته و ذهنیت منفی موجود میتواند مانع استقبال گسترده شود.
این کارشناس بانکی همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی باید بهصراحت اعلام کند که نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار ارز، قاچاق محسوب نمیشود و افراد میتوانند هر میزان ارز در اختیار دارند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند. ممکن است در برخی موارد نگرانیهایی درباره منشأ منابع وجود داشته باشد، اما در صورت استفاده از این ابزارها و ورود منابع به شبکه رسمی، امکان شفافسازی و مدیریت آنها فراهم خواهد شد. البته شرط اصلی آن است که تمامی منابع مورد استفاده مشروع و مجاز باشند.
حسینیهاشمی درباره آثار اقتصادی این طرح نیز گفت: بدون تردید این اقدام بر تولید اثر مثبت خواهد داشت. هرگونه شکلگیری پسانداز، چه بهصورت ارزی و چه ریالی، مستقیماً بر رشد اقتصادی و توسعه بنگاههای اقتصادی تأثیرگذار است. در حال حاضر بسیاری از شرکتها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و تجمیع این منابع میتواند به تأمین مالی بهتر آنها کمک کند. در واقع زمانی که سرمایهها متمرکز شود، امکان تخصیص بهینهتر منابع فراهم خواهد شد. هرچند بانکها نیز میتوانند این نقش را ایفا کنند، اما صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نیز ابزار مناسبی برای هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی و تجاری به شمار میروند.
سیاستهای بانک مرکزی در سالهای اخیر در جهت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز بوده، اما این هدف هنوز محقق نشده و در شرایط تحریمی نیز دستیابی به آن دشوار است.
وی درباره تأثیر این صندوقها بر نرخ بازار ارز نیز اظهار کرد: این ابزارها قطعاً بر قیمت ارز اثرگذار خواهند بود. هر اندازه بتوان بازار غیررسمی را به سمت بازار رسمی و شفاف هدایت کرد، آثار مثبتی بر نرخ ارز مشاهده میشود. همچنین اگر بازارگردانی مناسبی برای این صندوقها در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت که بر روند نرخ ارز نیز تأثیرگذار باشند. در عین حال، دارندگان واحدهای سرمایهگذاری یا اوراق مرتبط باید اطمینان داشته باشند که در زمان نیاز قادر خواهند بود ارز خود را دریافت کنند.
این کارشناس بانکی در پایان با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل تحریمها، دست بانک مرکزی تا حد زیادی بسته است. با این حال منابع ارزی موجود در داخل کشور تا حد امکان به کار گرفته شده و بانک مرکزی نیز از آنها استفاده میکند. به طور کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای اخیر در جهت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز بوده، اما این هدف هنوز محقق نشده و در شرایط تحریمی نیز دستیابی به آن دشوار است. معمولاً در کنار نرخ رسمی، یک بازار غیررسمی نیز شکل میگیرد. بانک مرکزی به اندازه کافی ارز قابل عرضه در اختیار ندارد، اما اگر محدودیتهای تحریمی کاهش یابد، ابزارهایی از این دست که از سوی بانک مرکزی ارائه میشود، آثار مثبتی بر بازار ارز و اقتصاد کشور خواهد داشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید