دو شرط ورود دلارهای خانگی به چرخه اقتصاد

سیدکمال سیدعلی درباره راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و سرمایه‌گذاری افراد در این صندوق‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که اعتماد مردم به بانک مرکزی و به‌طور کلی سرمایه اجتماعی کشور می‌تواند در موفقیت چنین طرح‌هایی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و فضا را برای جذب منابع ارزی مناسب‌تر کند. در این میان، ارائه توضیحات شفاف، اطلاع‌رسانی مناسب و همچنین تضمین‌های معتبر از سوی بانک مرکزی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای پیشبرد اهداف و مقاصد اقتصادی کشور باشد. در حال حاضر نیز بسیاری از مردم دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده‌اند و شرایط به گونه‌ای است که باید امکان بازگشت این منابع به صندوق‌های ارزی و شبکه رسمی اقتصادی کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به تجربه‌های گذشته در تأمین مالی ارزی، گفت: زمانی که منابع ارزی از طریق استقراض خارجی یا انتشار اوراق ارزی تأمین می‌شود، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان معمولاً از طریق سازوکارهای بیمه‌ای و پوشش ریسک، نسبت به بازگشت اصل و سود سرمایه خود اطمینان پیدا می‌کنند. در گذشته نیز انتشار اوراق ارزی و ایفای تعهدات مربوط به آن تجربه شده و بازپرداخت‌ها در سررسید انجام شده است. حال اگر قرار است از ظرفیت منابع داخلی استفاده شود، لازم است سازوکارهای مشابهی برای تضمین حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران داخلی در صندوق‌های ارزی پیش‌بینی شود.

سیدعلی افزود: تحقق این هدف نیازمند آن است که مردم برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها رغبت و انگیزه کافی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها نیز نرخ سود است. سودی که برای این صندوق‌ها در نظر گرفته می‌شود نباید کمتر از بازدهی گزینه‌های مشابه در خارج از کشور باشد، زیرا در غیر این صورت انگیزه لازم برای ورود منابع ارزی مردم به این صندوق‌ها شکل نخواهد گرفت.

او با تأکید بر ضرورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی اظهار کرد: اگر شرایط بیمه‌ای و تضمینی مناسبی برای این صندوق‌ها طراحی شود و مردم نسبت به حفظ اصل سرمایه و دریافت سود خود اطمینان داشته باشند، امکان مشارکت گسترده‌تر آن‌ها فراهم خواهد شد. اگر این صندوق‌ها راه‌اندازی شوند و در کنار آن سود مناسبی نیز به سرمایه‌گذاران پرداخت شود، قطعاً افرادی خواهند بود که برای کمک به اقتصاد کشور و حل بخشی از مشکلات ارزی در این طرح مشارکت کنند. در مجموع این ایده می‌تواند ایده خوبی باشد و به رفع برخی از معضلات موجود کمک کند، اما میزان ریسک و نوع تضمین‌های ارائه‌شده باید به‌طور دقیق مشخص و پوشش داده شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور و مرکز ثقل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از اعتبار بالایی برخوردار است، اما به دلیل برخی تأخیرها و کاستی‌هایی که ادوار گذشته در زمینه ایفای برخی تعهدات وجود داشته، سطحی از بی‌اعتمادی در میان مردم شکل گرفته است. به همین دلیل لازم است اطلاعات بیشتری درباره سازوکار صندوق‌ها، نحوه بازپرداخت و نرخ سود آنها ارائه شود. به اعتقاد من باید از طریق ایجاد انگیزه‌های سودآورتر نسبت به گزینه‌های جایگزین، زمینه مشارکت مردم را فراهم کرد.

سیدعلی ادامه داد: طبیعتاً هر فردی که ریسک بیشتری را بپذیرد انتظار سود بیشتری نیز دارد، اما در نهایت آنچه اهمیت دارد اطمینان سرمایه‌گذار نسبت به حفظ اصل سرمایه و امکان دسترسی به آن در زمان نیاز است. اگر مردم به این اطمینان برسند که منابع آنها محفوظ خواهد بود، قطعاً بخشی از ارزهای خود را در اختیار این صندوق‌ها قرار خواهند داد. برخی اتفاقات گذشته ذهنیت نامناسبی در این زمینه ایجاد کرده که لازم است اصلاح و ترمیم شود. در کنار این موضوع، باید نرخ سودی در نظر گرفته شود که در مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذاب باشد.

وی درباره تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی نیز گفت: صرف تمدید مهلت‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند و باید برای رفع تعهدات ارزی انگیزه‌های مؤثری در نظر گرفته شود. برای مثال اگر فردی دارای بدهی ارزی است، می‌توان برای تسویه زودهنگام یا انجام تعهدات در بازه زمانی مشخص، مشوق‌های مالی در نظر گرفت. در چنین شرایطی بسیاری از افراد برای ایفای تعهدات ارزی خود اقدام خواهند کرد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: استفاده از مشوق‌های پلکانی نیز می‌تواند مؤثر باشد؛ به این معنا که هرچه فرد زودتر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند، از مزایای بیشتری برخوردار شود. در کنار مشوق‌ها، در صورتی که برخی افراد همچنان از انجام تعهدات خود خودداری کنند، باید ابزارهای قانونی و بازدارنده نیز به‌کار گرفته شود و موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود تا به نتیجه برسد. بخشی از بدهکاران، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و بخشی دیگر نیز از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند که هر کدام باید مطابق ضوابط و مقررات مربوط به خود مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اعتباری و تأمین مالی تولید نیز گفت: اگر نظام بانکی در شرایط فعلی رویکردی انقباضی داشته باشد اما منابع و تسهیلات به‌صورت هدفمند در اختیار بخش تولید قرار گیرد و آثار آن نیز به‌طور دقیق رصد شود، این موضوع می‌تواند آثار ضدتورمی به همراه داشته باشد. هرچه عرضه کالا و خدمات افزایش یابد، زمینه برای کاهش فشارهای قیمتی نیز فراهم خواهد شد.

سیدعلی تأکید کرد: به اعتقاد من پرداخت تسهیلات باید کاملاً هدفمند باشد. به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی یا کارخانه با کمبود مواد اولیه مواجه است، تسهیلات اعطایی باید صرف تأمین همان مواد اولیه شود و امکان انحراف منابع به سایر بخش‌ها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که منابع بانکی به افزایش تولید، رشد عرضه و در نهایت کنترل تورم کمک کند.