درخواست بخش خصوصی از دولت: اول ثبات اقتصادی، بعد حمایت مالی !
افزایش نرخ ارز، تورم مزمن و محدودیتهای بینالمللی، سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را به نقطه بحرانی رسانده است؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نه تنها سودآوری تولید را کاهش داده، بلکه در مواردی ادامه فعالیت اقتصادی را نیز فاقد توجیه کرده است. اکنون مطالبه اصلی بنگاهها از دولت، نه صرفاً حمایت مالی، […]
افزایش نرخ ارز، تورم مزمن و محدودیتهای بینالمللی، سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را به نقطه بحرانی رسانده است؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی نه تنها سودآوری تولید را کاهش داده، بلکه در مواردی ادامه فعالیت اقتصادی را نیز فاقد توجیه کرده است. اکنون مطالبه اصلی بنگاهها از دولت، نه صرفاً حمایت مالی، بلکه بازگشت ثبات به اقتصاد است.
افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک روند تدریجی نیست، بلکه به یک شوک دائمی تبدیل شده است؛ شوکی که بیش از هر چیز سرمایه در گردش بنگاهها را هدف گرفته است. موضوعی که در اظهارات عباس آرگون – عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران – نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفت؛ اینکه بنگاهها نه تنها برای توسعه بلکه حتی برای تداوم فعالیت با کمبود منابع مواجهاند.
او معتقد است: ترکیب تورم بالا، جهش ارزی و نرخهای سنگین تامین مالی، ساختار اقتصادی بنگاهها را بههم ریخته است؛ به گونهای که تولیدکننده امروز بیشتر درگیر تامین نقدینگی است تا افزایش بهره وری.
تورم چگونه تولید را میبلعد؟
اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن زندگی میکند، اما آنچه اکنون رخ داده تغییر ماهیت این تورم است. بنگاهها دیگر با تورم بهعنوان یک متغیر قابل پیشبینی مواجه نیستند؛ بلکه با تورمی رو به رو هستند که به طور مستمر سرمایه در گردش را کوچکتر میکند.
در سادهترین بیان اقتصادی، سرمایه در گردش همان پولی است که بنگاه با آن مواد اولیه میخرد، تولید میکند و محصول را به فروش میرساند. اما وقتی قیمتها در یک سال ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد میکند، همان میزان تولید سال قبل به منابعی بسیار بیشتر نیاز دارد. نتیجه این فرآیند، کاهش واقعی ظرفیت تولید حتی بدون تعطیلی کارخانه است. در چنین فضایی سود اسمی میتواند مثبت باشد، اما سود واقعی منفی میشود. یعنی بنگاه ظاهرا فعالیت میکند، اما در واقع فقیرتر میشود. این همان نقطهای است که تولید به تدریج از صرفه اقتصادی خارج میشود.
جهش ارزی؛ از بحران هزینه تا بحران نقدینگی
افزایش نرخ ارز تنها هزینه واردات را بالا نمیبرد، بلکه ساختار مالی بنگاهها را نیز تغییر میدهد. جهش چند برابری نرخ ارز باعث شده ارزش موجودی انبار، مواد اولیه و حتی بدهیهای جاری تغییر کند. پیامد مهمتر این است که دوره گردش پول طولانیتر میشود. تولیدکننده باید امروز مواد اولیه را با قیمت بسیار بالاتر خریداری کند، اما فروش محصول به همان سرعت افزایش نمییابد. بنابراین فاصله زمانی بین هزینه و درآمد افزایش پیدا میکند و این همان نقطهای است که بنگاه به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد.
تحریمها و محدودیت تعامل مالی؛ هزینه پنهان تجارت
مشکل نقدینگی فقط ناشی از متغیرهای داخلی نیست. محدودیت دسترسی به ابزارهای مالی بینالمللی باعث شده بنگاهها برای نقل و انتقال پول یا بازگشت ارز صادراتی، منابع اضافی بلوکه کنند. در برخی موارد حتی سپردهگذاری برای انجام یک معامله ضروری شده است. این یعنی بخشی از سرمایه در گردش عملا از چرخه تولید خارج میشود؛ سرمایهای که میتوانست صرف تولید شود، به وثیقه مبادله تبدیل میشود.
رقابت دولت و بخش خصوصی برای پول
عامل دیگری که فشار نقدینگی را تشدید میکند، رقابت دولت با بخش خصوصی در بازار پول است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق متوسل میشود، منابع محدود مالی به سمت داراییهای کم ریسکتر حرکت میکند. در چنین شرایطی بانکها نیز ترجیح میدهند منابع خود را در مسیرهای کم ریسکتر تخصیص دهند. نتیجه، کاهش دسترسی بنگاهها به منابع مالی و افزایش هزینه آن است. به بیان دیگر، تولیدکننده باید با دولت برای دسترسی به پول رقابت کند؛ رقابتی که طبیعتا در آن بازنده است.
ارزیابی کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران
در این خصوص عباس آرگون – عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران – در گفتوگو با اتاق ایران، وضعیت بحرانی سرمایه در گردش بنگاهها را تشریح و تاکید کرد: تورم بالا، نرخ تامین مالی سنگین و محدودیتهای بینالمللی، مسیر توسعه بخش خصوصی را دشوار کرده است. او از دولت خواست ثبات اقتصادی ایجاد، تعامل با دنیا را تسهیل کند و امکان تامین مالی از مسیرهای متنوع را فراهم سازد.
عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران در ارتباط با ارزیابی وضعیت سرمایه در گردش بنگاهها گفت: تورمی که در کشور وجود دارد، یک طرف ماجراست. امروز با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز جهشهای جدی داشته است؛ دلار ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و دلار تالار اول که پیشتر در محدوده ۷۰ هزار تومان بود، اکنون به بالای ۱۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، یکی از اساسیترین و بزرگترین مشکلات بنگاهها، بحث تامین مالی است. از یکسو سرمایهگذاری خارجی در عمل وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل تحریمها امکان استفاده از ابزارهای رایج تجاری و مالی بینالمللی برای بنگاهها فراهم نیست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: حتی در برخی موارد، بنگاهها ناچارند برای انجام مبادلات تجاری سپردهگذاری کنند تا بتوانند ارزش کالای صادراتی را به کشور بازگردانند. این وضعیت به منابع بیشتری نیاز دارد.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی که بعضا نرخ تامین مالی در بخشهایی که فعالیت اقتصادی مولد و بالایی دارند بسیار بالاست؛ اما در عمل بازدهی کافی ندارند. چرا که با وجود بالا بودن نرخ تامین مالی، نرخ بازده سرمایه در گردش پایین مانده و در نتیجه حاشیه سود بنگاهها کاهش پیدا میکند و حتی در بسیاری موارد به سمت زیان حرکت میکند.
آرگون یکی از مشکلات اصلی بنگاهها را تامین مالی دانست و گفت: حتی اگر امکان دریافت منابع هم وجود داشته باشد، با توجه به تورم بالا در بسیاری موارد توجیه اقتصادی ندارد.
او در ارتباط با مهمترین عامل تضعیف نقدینگی بنگاهها نیز گفت: به نظر من عامل اصلی، تورم است. واقعاً باید ریشهها و علل منجر به تورم از بین برود. تا زمانی که شاهد تورم باشیم، تأمین مالی پایدار ممکن نیست. اگر امسال با ۱۰۰ واحد پول بتوان ۱۰۰ واحد کالا تولید کرد، سال آینده برای تولید همان مقدار کالا به ۱۵۰ واحد پول نیاز خواهد بود. این یعنی سرمایه در گردش بنگاهها بهطور مداوم فرسوده میشود. از طرف دیگر، سرمایهگذار خارجی هم حضور ندارد و دولت نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار را از طریق انتشار اوراق جذب میکند. این موضوع فشار بیشتری بر منابع محدود مالی وارد میکند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید