راهکارهای حفظ قدرت خرید کارگران

در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی روزمره دچار مشکل هستند، زیرا افزایش هزینه‌ها بیش از توان مالی آنهاست و به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده دستمزد فعلی،کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. کارشناسان به جهت حفظ قدرت خرید کارگران بر ضرورت پرداخت وام‌های ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجاره بها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران تاکید می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت می‌دانند. آنها بر این باورند که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. در عین حال مقامات کارگری تاکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاست‌های کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

در حال حاضر کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو هستند، زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.کاهش قدرت خرید کارگران نیز باعث شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری نباشد.

طبق گفته وزیر کار اختصاص بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگری به عنوان بخشی از دستمزد باید در قالب بسته حمایتی از کارگران دیده شود.

در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور کار بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه های حداقل دستمزد و با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شد، احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تاکید و خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی باید تلاش کنیم پول را سمت اهداف خاص هدایت کنیم تا بتوانیم در این زمینه در کنترل تورم نقش موثری داشته باشیم.

وی بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگری را بخشی از دستمزد کارگران دانست که در قالب بسته حمایتی از کارگران باید دیده شود و گفت: باید در این چارچوب از این مولفه ها در دستمزد کارگران حمایت کنیم تا آسیب کمتری ببینند.

البته وزیر کار از اختصاص کالابرگ با شیوه دوم(خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت) به عنوان یکی از مصادیق هدایت پول و نقدینگی برای تثبیت قدرت خرید کارگران و کنترل تورم نام برد.

به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروه‌های حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینه‌های روز زندگی پرداخت شود و دولت در کنار آن، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن برای کاهش فشار بازار مسکن و اجاره بها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران را در پیش گیرد.

در روزهای اخیر تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر لزوم تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان و مهار تورم تاکید کردند.

فتح الله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای حفظ قدرت خرید و تأمین سبد معیشت مصرف کنندگان پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تاثیر گذار است و دولت با افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها می‌تواند تاثیرگذاری آن را بر سفره مصرف کنندگان و معیشت مردم کم کند.

کارشناسان برای حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی اقتصاد، پرداخت وام های ودیعه مسکن برای کاهش فشار بازار مسکن و اجاره بها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران را پیشنهاد می کنند.وی افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که دستمزدها باید بیش از یکبار در سال افزایش یابد، زیرا کالاهای مصرفی در سال چند نوبت تغییر قیمت پیدا می‌کند؛ لذا این افزایش چندباره قیمت‌ها با افزایش یکبار در سال حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد و حقوق و دستمزد باید بیش از یکبار در سال افزایش پیدا کند.

به گفته این مقام کارگری دولت باید کنترل و مهار تورم را برای خنثی کردن اثر اجرای حذف ارز ترجیحی در پیش گیرد و برای آنکه سبد مصرف خانوارها به تعادل برسد و قدرت خرید مردم حفظ شود، ابتدا کنترل تورم باید انجام شود و سپس ترمیم و افزایش حقوق و دستمزدها در دستور کار قرار گیرد تا افراد بر اساس شرایط درآمدی بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، تاکید کارشناسان این است که در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها حداقل سالی ۲ بار افزایش داده شود، زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینه ها را نمی دهد.