رشد یا سقوط اقتصاد جهانی در دست هوش مصنوعی

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۶ را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد که ۰.۲ درصد بیشتر از تخمین این وام‌دهنده در اکتبر است. این نرخ با رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ برابر است که ۰.۱ درصد از تخمین اکتبر بیشتر است.

این وام‌دهنده جهانی، رشد ۲۰۲۷ را ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی بدون تغییر باقی مانده است. این صندوق از ژوئیه گذشته، در واکنش به توافق‌های تجاری که نرخ‌های تعرفه دونالد ترامپ، رئیس ‌مهور آمریکا را که در آوریل ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده بود، کاهش دادند، برآورد نرخ رشد جهانی را بالاتر برده است.

پی‌یر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول به خبرنگاران گفت: ما دریافته‌ایم که رشد جهانی کاملا منعطف است.» او افزود: «پیش‌بینی‌های صندوق برای رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اکنون از پیش‌بینی‌های انجام شده در اکتبر ۲۰۲۴، فراتر رفته است.  بنابراین، به یک معنا، اقتصاد جهانی در حال کنار آمدن با اختلالات تجاری و تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵ است و از آنچه قبل از شروع همه چیز انتظار داشتیم، جلوتر است.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد آمریکا در سال میلادی جاری را ۲.۴ درصد تخمین زد که ۰.۳ درصد بیشتر از اکتبر است و بخشی از آن به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌های هوش مصنوعی از جمله مراکز داده، تراشه‌های قدرتمند هوش مصنوعی و برق است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد ۲۰۲۷ را با یک دهم درصد کاهش، به ۲ درصد رساند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول، هوش مصنوعی را در کنار اختلالات زنجیره‌های تامین و بازارها ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین شعله‌ور شدن تنش‌های تجاری جدید، در میان ریسک‌هایی که به سمت نزولی متمایل هستند، فهرست می‌کند.

اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اگر افزایش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به پذیرش سریع منجر شود و افزایش بهره‌وری محقق شود و پویایی و نوآوری کسب و کار را افزایش دهد، هوش مصنوعی نشان‌دهنده یک پیشرفت قابل توجه برای اقتصاد جهانی است. در نتیجه، رشد جهانی ممکن است در سال ۲۰۲۶ تا ۰.۳ درصد و در میان‌مدت بین ۰.۱ تا ۰.۸ درصد در سال افزایش یابد، که به سرعت پذیرش و بهبود آمادگی هوش مصنوعی در سطح جهان بستگی دارد.

در میان پیش‌بینی‌ها برای سایر اقتصادهای بزرگ، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد چین در سال ۲۰۲۶، به ۴.۵ درصد خواهد رسید که نسبت به نرخ رشد پنج درصدی قوی‌تر از حد انتظار در سال ۲۰۲۵، کمتر خواهد بود، اما ۰.۳ درصد بیشتر از تخمین‌های اکتبر است. این بازبینی صعودی نشان‌دهنده تاثیر کاهش ۱۰ درصدی نرخ تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی به مدت یک سال و همچنین ادامه تغییر مسیر صادرات به بازارهای دیگر مانند جنوب شرقی آسیا و اروپا است.

گورینچاس گفت: چین در معرض خطر سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه‌تر قرار دارد، مگر اینکه یک مدل رشد متعادل‌تر ایجاد کند که کمتر به صادرات و بیشتر به تقاضای داخلی متکی باشد.

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶، به ۱.۳ درصد می‌رسد که ۰.۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر است. این تخمین، ناشی از افزایش هزینه‌های عمومی در آلمان و عملکرد قوی‌تر در اسپانیا و ایرلند است. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ را بدون تغییر در ۱.۴ درصد حفظ کرد و خاطرنشان کرد که افزایش برنامه‌ریزی‌شده هزینه‌های دفاعی اروپا تنها در سال‌های بعد محقق خواهد شد.

ژاپن نیز به دلیل بسته محرک مالی دولت جدید خود، شاهد بهبود جزئی چشم انداز رشد ۲۰۲۶ بود، اما برزیل از سایر کشورها متمایز شد و برآورد رشد ۲۰۲۶ این کشور با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به گزارش اکتبر صندوق، به ۱.۶ درصد رسید. مقامات صندوق بین‌المللی پول این کاهش را تا حد زیادی به سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر مورد نیاز برای مبارزه با افزایش تورم در سال گذشته نسبت دادند.

بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تورم در سطح جهان همچنان از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.

برآورد صندوق از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نسبت به گزارش اکتبر این وام‌دهنده جهانی بدون تغییر ماند و همچنان به ترتیب، ۱.۱ درصد و ۱.۶ درصد تخمین زده شد.