دولت برنامه‌های آتی اقتصادی بعد از حذف ارز ترجیحی را اعلام کند

آرمان خالقی درباره تغییر و تحول در سیاست ارزی و شرایط جدید اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی توضیح داد:‌ آن چه که در گذشته با آن مواجه بودیم، این بود که نرخ ارزی وجود داشت که دولت آن را به شکل محدود و ارزان برای تامین کالاهای اساسی در اختیار واردات قرار می‌داد تا مردم اقلام و مایحتاج عمومی خود را به شکل ارزان‌تر تهیه کنند. این ارز هم به اقلامی مثل نهاده‌های دامی، گوشت، گندم، پروتئین و روغن و … تخصیص داده می‌شد.

او ادامه داد: قاعدتا در این شرایط صف تشکیل می‌شد و باید در مورد تخصیص ارز ارزان تصمیم گرفته می‌شد، ‌اینکه ارز به چه کسانی داده شود، چه کسانی می‌توانند وارد کنند و سقف واردات چقدر است. خلاصه اینکه در دوره سیاست قبلی صف طولانی، پرحاشیه و پرتلاطمی برای تخصیص ارز شکل می‌گرفت. در این خصوص برخوردهایی هم صورت گرفت و مفاسدی اتفاق افتاد که برخی از آن ها مثل ماجرای چای را دیدیم که دو وزیر سابق را راهی عدلیه کرد.

خالقی با بیان اینکه دولت دیگر توان ادامه سیاست ارزی قبلی را نداشت و نمی‌توانست بدون هدف پول پاشی کند، گفت: در شرایط قبلی مشخص نبود که ارز تا چه مقدار به هدف اصابت می‌کند و چه مقدار به دست ویژه خوارها می رسد. دولت باید در گذشته‌ قبل از اینکه توان خود را از دست بدهد خیلی زودتر این سیاست را تغییر می‌داد و بر اساس حذف مداخله دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد. اما الان موعد آن رسیده و به نظر می‌رسد که دولت توان ادامه این سیاست را نداشته، چرا که یا باید پول چاپ می‌کرد که باعث تورم می شد و یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه می‌شد و این تصمیم جسورانه را می‌گرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی جدید باعث می‌شود منابع ارزی که هدر می رفت کاهش یابد، اظهار کرد: حالا ادامه این روند به رفتار بعدی بستگی دارد که آیا توان مدیریت سیاست جدید را داریم و دولت پای این تصمیم می‌ایستد و اینکه دولت دیگر عقب نمی‌کشد و یا دولت بعدی عقبگرد نمی‌کند. باید مشخص شود قرار است دیگر به ارز تک نرخی وفادار بمانیم و دست از قیمت گذاری بیهوده و غیرضروری برداشته شود یا خیر؟

وی افزود: دولت و رئیس جمهور باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده دولت خودش اعلام کند و بخش خصوصی در کجای این اتفاق قرار دارد. باید برای بخش خصوصی و اقتصاد  مشخص شود دولت تا چه مدت دیگر سیاست هایش ثبات دارد. اگر مثلا روغن را به هر قیمتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم طبیعتا دیگر با آن نرخ قابل خرید نیست و باید مثلا با عدد ۱۳۰ هزار تومان خریده شود و در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین افزایش قیمت‌ها در هر کالایی که وابسته به ارز ترجیحی بوده را شاهد خواهیم بود و اگر نهاده‌ها، شکر، فراورده‌های پروتئینی به نسبت قدر سهمی که از ارز منتفع می شدند، در حال حاضر افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: طبیعتا مدتی شاهد تپش‌هایی در نرخ ارز خواهیم بود تا اینکه بخواهد به ثبات برسد و چند ماهی بالا و پایین هایی خواهیم داشت. کما اینکه مزد را باید بر همین مبنا اصلاح کرد و یا یارانه‌ها نیز بر مبنای کاهش قدر خرید مردم باید افزایش پیدا کند.   دولت هم باید بگوید تا چه زمانی می‌خواهد یارانه بدهد و تا چه زمانی می‌خواهد به فکر تقویت ارزش پول ملی باشد و قدرت خرید را افزایش دهد.