ترخیص کالاهای اساسی بدون انتقال ارز امکانپذیر شد
آن طور که وزیر اقتصاد وعده داده با اصلاح رویههای ارزی، موانع موجود بر سر راه ترخیص کالاهای اساسی عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می […]
آن طور که وزیر اقتصاد وعده داده با اصلاح رویههای ارزی، موانع موجود بر سر راه ترخیص کالاهای اساسی عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می توانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد می شود را براساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.
طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و در نهایت رسوب آنها در گمرکات کشور سالهاست که مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از این فعالان و بازرگانان کالای خود را وارد کشور میکنند، ولی به دلیل ماندن چندروز، چند هفته و بعضا چندماه در گمرکات باید مبالغ قابل توجهی را به عنوان هزینه دموراژ، هزینه حمل، خدمات بندری و گمرکی بپردازند که در نهایت باعث میشود قیمت تمام شده کالا افزایش یابد و واردکنندگان دیگر رغبتی به ترخیص کالا نداشته و آن را رها کنند. رها شدن کالا نیز در نهایت باعث فاسد شدن آنها یا ترخیص با تاخیر بسیار زیاد است.
طبق آنچه برخی از کارشناسان میگویند تعدد مقررات، تعیین انواع عوارض، مشکلات ارزی و بانکی، اختلال در سامانهها، حضور سازمانهای مجوزدهنده متعدد و عدم هماهنگی بین آنها و بروکراسی پیچیده اداری عامل خواب طولانی مدت کالاها در گمرکات شده است و این ماندگاری طولانی منجر به افزایش هزینههای تولید و کند شدن چرخ تولید میشود. کاهش اعتبار تجار در بازارهای بینالمللی و کاهش قدرت برنامهریزی برای تجار و تولیدکنندگان و از سوی دیگر افرایش ریسک آسیبپذیری کالاهای رسوبی در گمرکات را به همراه دارد.
ترخیص کالا از گمرک به عواملی چون نوع کالا، کشور مبدأ، حجم کاری گمرک، کامل بودن اسناد و حتی تغییرات ناگهانی در قوانین و بخشنامهها بستگی دارد و در شرایط عادی حداقل زمان معمول برای ترخیص یک محموله استاندارد که تمامی اسناد و مجوزهای آن کامل و بدون نقص باشد حدود یک هفته کاری طول میکشد و ناقص بودن مدارک، دریافت مجوز از سازمانهای مختلف و یا تغییرات ناگهانی میتواند مدت زمان ترخیص کالا را طولانیتر کند و به شکل قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که از چند هفته تا حتی یک یا دو ماه نیز به درازا بکشد و منجر به رسوب کالا در گمرکات شود.
براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور به این صورت است که اگر مدارک و مجوزهای لازم برای ترخیص از نهادهای مربوطه اخذ شود اجازه حمل یکسره کالا از بنادر به مقاصد مورد نظر داده خواهد شد. اما اگر محموله وارد شده به گمرک اظهار نشود، در انتظار تخصیص ارز باشد یا مجوزهای لازم را از سازمان قرنطینه نباتی، دامپزشکی، غذا و داروی وزارت بهداشت، استاندارد و … نداشته باشد و استاد و مدارکآنها ناقص باشد تا زمان تکمیل مدارک و اخذ مجوزها، وفق قوانین و مقررات اجازه ترخیص داده نخواهد شد. البته گاهی ممکن است صاحب کالا بنابر دلایلی از جمله عدم نقدینگی درخواست ماندگاری کالا در بنادر را داشته باشد.
پیشتر فرود عسگری – رئیس کل گمرک ایران کشور اظهار کرده بود که در کنار مشکلات مربوط به تخصیص ارز موضوعات مرتبط با ثبت سفارش هم وجود دارد، به ویژه به دلیل مشکلات مربوط به ویرایش ثبت سفارش کالاها فرآیند ترخیص کالا از گمرکات طولانیتر میشود و متولی ثبت سفارش هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این مشکلات در حوزه اختیارات گمرک نیست.
وی همچنین عنوان کرد که صاحبان کالا پس از اظهار در دریافت مجوزهای موردی از جمله استاندارد، محیط زیست، غذا و دارو و … معطلیهایی داشته باشند که این موارد نیز خارج از حوزه وظایف و اختیارات گمرک است.
عسگری با استقبال از برنامه وزیر اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز در گمرکات نیز بیان کرده بود که اگر مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و ثبت سفارش و یا سایر مجوزهای موردی برطرف شود، گمرک ایران آمادگی دارد طبق روال سالهای قبل ترخیص کالاها از گمرکات را سه روزه انجام دهد.
سید علی مدنیزاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش تر اعلام کرده بود که کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز عملیاتی میشود و جزئیات این برنامه بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
در ابتدای دیماه سالجاری نیز دولت با هدف تسریع و تسهیل تامین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز، امکان واردات بدون انتقال ارز برخی اقلام ضروری از طریق استانهای مرزی را فراهم کرد که بر اساس این تصمیم، واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت، بدون الزام به تأمین ارز از سامانههای رسمی و صرفا با ثبت سفارش یا ثبت آماری امکانپذیر شد.
البته این سیاست که گفته می شود عمدتاً با تمرکز بر ظرفیت استانهای مرزی و استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اتخاذ شده و همچنین هدف آن افزایش سرعت ورود کالا، کنترل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود اقلام اساسی طراحی شده بود با واکنش منفی بانک مرکزی همراه شد و بانک مرکزی اعلام کرد این مصوبه به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد، تشدید قاچاق و رشد اخیر نرخ ارز منجر میشود.
این صحبتها در حالیست که روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد با اصلاح رویههای ارزی و ترخیص کالاها عملاً دیگر با مسائلی مانند پهلو نگرفتن کشتیها، پرداخت دموراژ یا دپوی کالا پس از تخلیه در گمرک مواجه نخواهیم بود. مشکلاتی که پیشتر در حوزه کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی وجود داشت و طی ماههای گذشته به یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و گاهی روند ترخیص کالا چندین روز به طول میانجامید.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد که در شش ماه گذشته، جلسات مستمر و متعددی با تولیدکنندگان، اصناف، نمایندگان گروههای مختلف مردمی و فعالان اقتصادی برگزار شده که در همه آنها، کُندی فرایندهای گمرکی، تأخیر در تخصیص و تأمین ارز و معطلیهای مکرر بهعنوان یکی از اصلیترین مشکلات مطرح میشد. مسائلی که فشار و هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان و مردم تحمیل کرده بود.
وی همچنین اضافه کرد که با اصلاح این فرآیندها موانع عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد.
در حال حاضر براساس مجوز صادر شده از سوی دولت، گمرکات می توانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد می شود را براساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید