سبد معیشت ۳۳ میلیونی و دستمزدهایی که جا ماندهاند!
در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی همزمان معیشت خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند عقبماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی، بهویژه با رسیدن سبد معیشت به حدود ۳۳ میلیون تومان، میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند. به اعتقاد تحلیلگران، حفظ قدرت خرید کارگران و گسترش حمایتهایی مانند بیمه تامین […]
در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی همزمان معیشت خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند عقبماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی، بهویژه با رسیدن سبد معیشت به حدود ۳۳ میلیون تومان، میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند. به اعتقاد تحلیلگران، حفظ قدرت خرید کارگران و گسترش حمایتهایی مانند بیمه تامین اجتماعی، سبد کالا، بن کارگری و کالابرگ، به یک ضرورت فوری بدل شده است.
در حال حاضر کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو هستند زیرا افزایش هزینهها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و کفاف هزینههای روزمره را نمیدهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.کاهش قدرت خرید کارگران نیز باعث شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینههای معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران باید حفظ شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی بیشتر و عمیقتر میشود. از سوی دیگر محاسبه دقیق هزینه سبد معیشت کارگران برای استخراج آمار و هزینههای واقعی زندگی ضروری است.طبق گفته نمایندگان کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بین ۳۰ میلیون تا ۳۳ میلیون تومان است در حالی که دستمزد درصد کمی از آن را پوشش میدهد.
بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران دچار مشکلات معیشتی هستند و حمایتهایی همچون بیمه تامین اجتماعی،اختصاص بن کارگری،حق اولاد،کالابرگ و سبد کالا میتواند تا حدودی هزینههای زندگی کارگران را جبران کند.بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و حمایتهایی همچون بیمه تامین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و کالابرگ و سبد کالا میتواند تا حدودی مفید و اثربخش باشد ولی کافی نیست و برای پوشش دهکهای پایین جامعه کارگری تداوم آنها لازم و ضروری است.
در ایران شیوه تعیین دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است و طبق این ماده، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن صراحتا مشخص شده است. اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها هم اجرایی شده تعیین حداقل دستمزد است.
بر همین اساس جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار با تمرکز بر واقعیتهای اقتصادی، دستمزدی را به تصویب برساند که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند.
فاطمه عزیزخانی – کارشناس اقتصادی – در همایش تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه معیشت خانوار نیست، خواستار بازنگری در شیوه تعیین حداقل مزد شد.
وی گفت: شواهد متعدد در دادههای رسمی نشان میدهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تأمینکننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مساله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی مطالعات انجامشده نشان میدهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد.
آنطور که عزیزخانی گفته بر اساس پژوهشهای اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور بهطور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حقوقهای مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینهها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده است که نشان میدهد درآمد حاصل از اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی دیگر تأمینکننده هزینههای پایه زندگی نیست.
وی معتقد است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال جاری نیز با توجه به سطح تورم بالا قادر نیست قدرت خرید را حفظ کند، در حالی که تورم آبانماه بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.
کارگران در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههای آموزش،بهداشت و درمان و مسکن و اجاره بها هستند.
در حال حاضر با ضعف معیارهای تعیین حداقل دستمزد روبه رو هستیم در حالی که در معیارهای بینالمللی، عواملی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح فقر لحاظ میشود در ایران تنها هزینه معیشت و تورم مبنا قرار گرفته است.
حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار معتقد است: دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود و در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران باید حفظ شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی عمیقتر میشود.
وی میگوید: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود.
حاج اسماعیلی تاکید دارد که وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست و درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
فعالان کارگری با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد بر ضرورت اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران تاکید کرده و معتقدند کارگران در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و اجاره بها و سایر هزینههای جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد.
محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار – در گفت وگو با یک رسانه خبری گفته است: عدد سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد نهایی نشده و بر اساس بعد خانوار ۳.۳ نفری و با توجه به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بر طبق نرخ تورم پاییز ۳۳ میلیون تومان است.
تاکنون یک جلسه کمیته مزد در شورای عالی کار تشکیل شده و جلسه بعد هفته آینده برگزار خواهد شد. در این جلسه قرار است کارشناسانی از مرکز پژوهشهای مجلس، موسسه کار و تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، موسسه کار و تامین اجتماعی و اساتید دانشگاه حضور یابند و به بیان دیدگاههای خود در خصوص بررسی ابعاد مزد بپردازند. همچنین مقرر شده مطالب کارشناسی شده جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال شود و جمعبندی نهایی کمیته مزد در پایان دی ماه صورت گیرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید