ابزارهای سه‌گانه سیاست‌گذار ارزی بازار طلا و دلار را جمع می‌کند؟

نوسانات و تلاطمات ارزی در هفته های اخیر سبب شد که سیاستگذار پولی و ارزی دست به اقدامات تازه ای برای به دست گرفتن ابتکار عمل بزند. از این جهت اظهارات بانک مرکزی، از فعال ‌شدن سه سیاست جدید در حوزه طلا و ارز حکایت دارد؛ سیاست‌هایی که وجه مشترک آن‌ها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و شبکه بانکی برای جذب نقدینگی سرگردان و کنترل انتظارات تورمی است. برخی معتقدند در شرایطی که بازار ارز و طلا در اقتصاد ایران بیش از آنکه تابع متغیرهای بنیادین باشد، از انتظارات روانی و شوک‌های سیاسی اثر می‌پذیرد، چنین ابزارهایی تا حدودی می‌توانند نقش تعادل بخش در بازارها را ایفا کند.

نخستین ابزار، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده است؛ ابزاری که پیش‌تر در کالاهایی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی آزموده شده بود و حالا به بازار طلا وارد می‌شود. آن طور که کارشناسان می‌گویند، اثر اصلی این ابزار کاهش فشار تقاضای فیزیکی بر بازار طلا است. زمانی که سرمایه‌گذار بتواند بدون نگهداری فیزیکی طلا، در بازدهی آن مشارکت کند، انگیزه خرید سکه و شمش از بازار آزاد کاهش می‌یابد. این موضوع به ‌ویژه در دوره‌هایی که تقاضای سفته‌ بازانه افزایش می‌یابد، می‌تواند از جهش‌های هیجانی قیمت جلوگیری کند.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری این اوراق در بستر بورس کالا، به شفاف‌ سازی نرخ‌ها کمک کرده و نقش مرجع قیمتی رسمی را تقویت می‌کند؛ موضوعی که در بلند مدت می‌تواند دامنه اثرگذاری بازارهای غیررسمی را محدودتر کند.
از سوی دیگر عرضه اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند؛ بانک مرکزی قصد دارد به ‌جای مداخله صرف در بازار نقدی، از ابزارهای مالی برای تنظیم انتظارات استفاده کند. این اوراق، برای بخشی از جامعه که نگران کاهش ارزش پول ملی است، یک جایگزین کم ‌ریسک ‌تر و رسمی‌تر نسبت به خرید ارز و طلا در بازار آزاد فراهم می‌کند. نتیجه طبیعی این فرآیند، کاهش بخشی از تقاضا و خروج بخشی از نقدینگی از بازارهای پرنوسان خواهد بود.

سومین ابزار، صدور مجوز صندوق‌های صدور و ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت، شاید مهم‌ترین بخش این بسته سیاستی باشد. این اقدام، عملا دسترسی عمومی مردم به ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری در طلا را تسهیل می‌کند و فاصله میان سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار خرد را کاهش می‌دهد. از این رو به نظر می‌رسد ورود بانک‌ها به ‌عنوان درگاه فروش این صندوق‌ها، از یک‌ سو اعتماد عمومی را تقویت کند و از سوی دیگر، امکان جذب گسترده‌تر منابع خرد را فراهم سازد. این صندوق‌ها می‌توانند به تدریج نقش بازار سنتی طلا را کمرنگ کرده و سهم ابزارهای مالی شفاف را افزایش دهند.

کارشناسان معتقدند مجموع این سه ابزار نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال حرکت از مداخلات مقطعی به سمت مدیریت ساختاری بازار ارز و طلا است.
ارزیابی کارشناسی

در این رابطه حسین محمودی اصل – کارشناس بازار سرمایه – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات جدید بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا، عرضه گواهی سپرده و اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی، گفت: این اقدام جدید از یک جهت مثبت است؛ چراکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته در تقابل با بورس کالا قرار داشت و عملاً بورس را رقیب خود می‌دانست.

او افزود: مرکز مبادله ارز و طلا از ابتدا باید به ‌عنوان یک نهاد بورسی و تحت نظارت سازمان بورس شکل می‌گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و متأسفانه فرصت‌ سوزی‌های زیادی در این مسیر رخ داد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واردات گسترده طلا در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۸.۵ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد، با این نیت که از یک ‌سو بازار کنترل شود و از سوی دیگر، از محل فروش سکه، منابعی برای دولت ایجاد شود؛ آن هم با فروش سکه بالاتر از نرخ بازار آزاد و با دلاری گران‌تر از بازار.

محمودی‌اصل ادامه داد: اشتباه بزرگ ‌تر این بود که بانک مرکزی ناخواسته به مردم سیگنال داد که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان طلا و سکه بخرند و همین موضوع یک روند نامناسب و مخرب در اقتصاد ایجاد کرد.
او با انتقاد از رویکرد فعلی بانک مرکزی گفت: اینکه بانک مرکزی امروز هم بخواهد صرفا با افزایش عرضه، بازار را مدیریت کند، جواب نخواهد داد. مدیریت عرضه نمی‌تواند اشتباهات گذشته را جبران کند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بانک مرکزی باید نرخ بهره را متناسب با حاشیه سود تولید تنظیم کند و به ‌صورت شفاف سیگنال بدهد که افزایش نرخ‌ها متناسب با توان تولید نیست. منابع کشور باید به سمت تولید هدایت شود، نه دلالی.

محمودی‌اصل افزود: وقتی منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد مثل اوراق، صندوق‌ها یا هر نوع ابزار دلالی دیگر می‌رود، تولید با کمبود منابع مواجه می‌شود. از طرف دیگر، حاشیه سود پایین باعث می‌شود واحدهای تولیدی با نصف یا حتی یک‌سوم ظرفیت فعالیت کنند.

او خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ممکن است همه مردم طلا داشته باشند و حتی سود ۱۰۰ درصدی هم بکنند، اما در مقابل مجبور خواهند شد کالاها را با افزایش قیمت ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی خریداری کنند. این مسیر، اقتصاد را به سمت الگویی شبیه هند سوق می‌دهد؛ جایی که همه طلا دارند، اما فقیرند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر این سیاست‌ها بر زندگی روزمره مردم گفت: همان‌طور که امروز ماشین‌های میلیاردی داریم، اما برای تعویض روغن یا هزینه‌های ابتدایی دچار مشکل هستیم، این تناقض نتیجه سیاست‌های غلط پولی و ارزی است.

محمودی‌اصل تاکید کرد: عقلانیت باید به بانک مرکزی بازگردد و سیاست‌گذار به سمت مدیریت تقاضا حرکت کند، نه مدیریت عرضه. از ابتدا باید تقاضا را کنترل می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم منابع به این سمت منحرف شود.
او افزود: یکی از راه‌های اصلی مدیریت تقاضا این بود که بازار سرمایه و بخش تولید را جذاب می‌کردیم، حاشیه سود تولید را افزایش می‌دادیم و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کردیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامدهای واردات گسترده طلا گفت: شاید برخی از افزایش قیمت جهانی طلا خوشحال باشند، اما باید توجه داشت که در همین مدت قیمت برق، دارو و بسیاری از نهاده‌های تولید چند برابر شده است. اگر طلا دو برابر گران شده، برخی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه و تجهیزات، ضررهای ۱۰ برابری متحمل شده‌اند.

او تاکید کرد: منابع ارزی کشور باید به بهترین شکل ممکن و در مسیر ایجاد ارزش افزوده استفاده شود. صرف واردات طلا، بدون تقویت تولید، تنها معیشت مردم را تضعیف می‌کند.