دریافت مالیات با ارائه خدمات همخوانی ندارد/ سهم ناچیز پروژه‌های عمرانی در بودجه

پیمان مولوی با اشاره به روند کلی بودجه‌ریزی در کشور گفت: روند بودجه در ایران به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است و دیگر امکان چندانی برای ایجاد تغییر مثبت در بودجه وجود ندارد.

وی افزود: در این رابطه چند نکته اساسی وجود دارد. نخست اینکه همچنان ردیف‌هایی در بودجه وجود دارد که هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارند، اما به ‌طور مستمر در بودجه باقی مانده‌اند؛ همه این ردیف‌ها باید حذف شوند.

این اقتصاددان با اشاره به وضعیت منابع طبیعی و فشار مالیاتی ادامه داد: روی ذخایر عظیم نفت و گاز نشسته‌ایم، اما در اوج تحریم‌ها و در شرایطی که حداقل حقوق، تسهیلات و کلیت اقتصاد در حال ضعیف‌تر شدن است، مالیات‌ها را افزایش داده‌ایم؛ از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده.

مولوی گفت: از نظر فشار مالیاتی، در حال نزدیک شدن به کشورهایی مانند دانمارک هستیم، اما به لحاظ خدمات دولتی، زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در سطح کشورهایی با پایین‌ترین شاخص‌های اقتصادی قرار داریم؛ یعنی دریافت مالیات با ارائه خدمات و امکانات همخوانی ندارد.

وی افزود: این نابرابری به ‌وضوح در بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود؛ جایی که فشار بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود بدون اینکه خدمات مناسبی ارائه شود.

این اقتصاددان با انتقاد از سهم ناچیز پروژه‌های عمرانی در بودجه اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی عملاً سرمایه‌گذاری چندانی در این بودجه دیده نمی‌شود و این موضوع، آینده رشد اقتصادی را با ابهام جدی مواجه می‌کند.

مولوی با اشاره به تناقض‌های کلان اقتصادی گفت: وقتی رشد اقتصادی نداریم و از طرف دیگر نقدینگی با نرخ حدود ۳۷ درصد در سال افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که این وضعیت خود را در بودجه نشان دهد.

او افزود: در شرایطی که تورم بالای ۵۰ درصد است، اینکه در بودجه نرخ تورم ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود، هیچ مبنایی در واقعیت‌های اقتصادی ندارد.

این اقتصاددان تأکید کرد: تورم در ایران یک پدیده پایاست، زیرا موتورهای محرک تورم همچنان فعال هستند. تا زمانی که رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، چرخه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.

مولوی در پایان گفت: مگر اینکه یک بار برای همیشه ارز تک‌نرخی شود، بودجه نهادها و بخش‌هایی که هیچ ارتباطی با توسعه و رشد اقتصادی ندارند، حذف شود و شرکت‌های دولتی زیان‌ده کنار گذاشته شوند و بخش عمده بودجه به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه‌ای اختصاص یابد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران به سمت مهار تورم حرکت کند.