برخورد دلار به سقف!

رشد خزنده قیمت ارز در بازار آزاد طی هفته‌های اخیر به ایجاد انتظارات تورمی و بلاتکلیفی در اقتصاد کشور منجر شده است؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان که از نهاده‌های دلاری استفاده می‌کنند، فروش را به تعویق انداخته و در انتظار تثبیت قیمت ارز به سر می‌برند.

قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۰۸ هزار تومان در پایان مهرماه به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسیده که رشد حدود ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. کارشناسان عوامل مختلفی را در این نوسانات افزایشی دخیل می‌دانند که از جمله آنها می‌توان به ناآرامی‌های سیاسی و منطقه‌ای، انتظارات تورمی، کاهش ورود ارز صادراتی ناشی از تحریم‌ها و سه‌نرخی شدن قیمت بنزین اشاره کرد.

دخالت دولت در رشد قیمت دلار؛ از حدس و گمان تا واقعیت

البته به رسم معمول ماه‌های پایانی سال، موضوع دخالت دولت در افزایش قیمت ارز به منظور جبران کسری بودجه، توسط برخی افراد مطرح است. این افراد این‌طور استدلال می‌کنند که افزایش قیمت ارز به رشد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت منجر می‌شود و از این منابع می‌تواند برای نیازهای مالی خود و جبران کسری بودجه استفاده کند.

سند قابل اتکایی برای دخالت دولت در افزایش قیمت ارز وجود ندارد و مقامات معمولا این اتهام را رد می‌کنند اما با فرض صحت این موضوع نیز چنین دخالتی فاقد منطق اقتصادی است.

حسین راغفر ـ اقتصاددان ـ به تازگی با اشاره به اثرات رشد قیمت ارز بر تورم عمومی، درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز گفته است: «دولت‌ها با این سیاست، نه تنها کسری بودجه را جبران نمی‌کنند، بلکه شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای خود را بزرگ‌تر می‌کنند و اقتصاد کشور را با شوک‌های ارزی و فشارهای ساختاری مواجه می‌کنند. دولت‌ها با هدف تامین کسری بودجه این اقدام را انجام می‌دهند، در واقع با افزایش قیمت ارز سعی می‌کنند منابع کمبودها را تأمین کنند، اما هر سال به همین دلیل که دولت خود بزرگ‌ترین متقاضی در کشور است، افزایش قیمت‌ها موجب افزایش هزینه‌های خود دولت می‌شود و درآمدهای دولت با آن سرعت افزایش پیدا نمی‌کند».

با توجه به نظرات کارشناسی و شرایط موجود اقتصاد کشور می‌توان دلایل متعددی برای نوسانات نرخ ارز که همواره در دهه‌های اخیر با آن مواجه بودیم و البته در هفت سال اخیر تشدید شده برشمرد که شاید ریشه اصلی آن به کمبود عرضه ارز  ناشی از تحریم‌ها، کاهش صادرات و رشد نقدینگی مربوط شود

با وجود ابرچالش‌هایی مثل زیست تورمی، رکود تولید و صنعت، کاهش صادرات و رشد اقتصادی منفی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند فرضیه دمیدن دولت بر تنور گرانی دلار بسیار بعید به نظر می‌رسد. بخصوص آن‌که در حال حاضر اغلب کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر تبعات جنگ روسیه و اوکراین شده‌اند و مردم جهان به سمت دارایی‌های ثابت مثل طلا و دلار رفته‌اند.

رشد ۳۱ درصدی قیمت انس در ۹ ماه اخیر

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ قیمت انس طلای جهانی روند افزایشی داشته است؛ تنها در ۹ ماه اخیر قیمت هر انس طلا از حدود ۳۳۰۰ دلار در ابتدای سال جاری به ۴۳۴۰ دلار در حال حاضر رسیده که رشد ۳۱ درصد را نشان می‌دهد.

در ایران نیز طی همین بازه زمانی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته که از رشد ۶۹ درصد حکایت دارد.

با این‌که بازار طلای زینتی در ایران به دلیل پایین بودن توان متقاضیان مصرفی در رکود به سر می‌برد، قیمت طلا همسو با رشد قیمت دلار حرکت می‌کند؛ زیرا در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش می‌یابد تقاضا برای سکه  طلا، طلای آب‌شده و دست دوم نیز بالا می‌رود و همین مساله منجر به ایجاد حباب سکه در ایران و تشدید تورم در این بخش می‌شود.

کارشناسان بر اساس شرایط روز اقتصاد کشور و نوع نگاهشان به تحولات سیاسی و اقتصادی دلایل متنوعی را برای نوسانات ارزی اخیر بیان می‌کنند؛ از جمله محمد صادق‌الحسینی که معتقد است قیمت واقعی دلار بر اساس اختلاف تورم ایران و  آمریکا باید همین نرخ حدود ۱۳۰ هزار تومان باشد.

صادق‌الحسینی: سقف قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان است

صادق‌الحسینی در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: طبق نموداری که آذرماه سال جاری ارایه کردم قیمت ارز باید بین ۹۷ تا ۱۳۰ هزار تومان باشد که کانال واقعی قیمت ارز است. یعنی هر نرخی داخل این کانال می‌تواند قرار گیرد. این بر اساس اختلاف تورم ایران و آمریکا و سال پایه است که نرخ واقعی قیمت دلار را شکل می‌دهد.

وی افزود: بنابراین ۱۳۰ هزار تومان سقف نرخ واقعی دلار در آذرماه است. البته می‌تواند بالاتر برود اما دوباره به داخل کانال برمی‌گردد. می‌تواند این نرخ پایین‌تر باشد مثلا ۱۰۵ هزار تومان باشد اما به دو علت عمده ما در حال حاضر در سقف کانال نرخ واقعی دلار قرار گرفته‌ایم.

این اقتصاددان، دلیل اول را کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور دانست و گفت: نفتی که پارسال دولت به طور میانگین ۷۲ دلار می‌فروخت در حال حاضر با کسوراتش ۵۱ دلار می‌فروشد. یعنی حدود ۳۰ درصد درآمد نفتی دولت کاهش یافته که در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.

صادق‌الحسینی ادامه داد: از سوی دیگر بزرگترین اشتباهی که ما مرتکب شدیم این بود که طی یک سال گذشته نرخ ارز نیما را ۷۰ هزار تومان ثابت کردیم. گفتند اگر نرخ دلار نیما را ثابت کنید ارز در بازار آزاد بالا نمی‌رود که این خلاف اصول علم اقتصاد و تجارب قبلی است. اما منافع مافیا توانست این موضوع را به کرسی بنشاند و آقای همتی را استیضاح کند؛ به خاطر اینکه افزایش نرخ دلار نیما را دنبال می‌کرد.

وی تاکید کرد: نرخ دلار نیما وقتی بالا می‌رود اختلاف نیما و بازار آزاد کم می‌شود و دیگر انگیزه صادرکننده برای این‌که دلار خود را عرضه نکند یا انگیزه واردکننده که به دروغ تقاضای ارز را بیشتر کند از بین می‌رود. اما برخی آقایان نرخ نیما را ثابت نگه داشتند که یک رانت بزرگ به واردکننده‌ها دادند و تولید و صادرات را بیچاره کردند.

به گفته صادق‌الحسینی، تقاضای فصلی آخر سال میلادی و آخر سال چینی نیز در نوسانات افزایشی قیمت ارز تاثیر گذاشته است. پس این حرف‌هایی که زده می‌شود مبنی بر این‌که بخاطر سه نرخی شدن قیمت بنزین، دلار بالا رفته دروغ است.

هم‌چنین حسین امیری ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفت‌وگو با ایسنا دلایل اصلی رشد قیمت ارز را مسائل سیاسی، کاهش ارز حاصل از صادرات و سه‌نرخی شدن قیمت بنزین دانست و افزود: نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها را بر مشکلات اقتصادی اخیر نادیده گرفت؛ چراکه این محدودیت‌ها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از صنایع را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

محمدرضا نجفی منش – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نتیجه دخالت‌های نادرست اقتصادی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی است، گفت: تا زمانی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا بالا می‌رود، افزایش قیمت‌ها در همه بازارها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر فراگیر بودن اثر نقدینگی گفت: فرقی نمی‌کند چه بازاری را بررسی کنیم؛ مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان یا حتی کالاهای مصرفی روزمره، همه تقریباً با همین نسبت دچار نوسان شده‌اند. دولت در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد برخی قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.

حریری: نوسانات ارزی از تحولات خارجی نشات می‌گیرد

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز درباره دلایل روند افزایشی روزهای اخیر در بازار ارز به ایسنا گفت: در وهله نخست باید گفت که قیمت ارز در کشور ما بیش از هر چیز تابع سیاست خارجی و تحولات مرتبط با آن است؛ از جمله تحریم‌ها، تنش‌ها، جنگ و درگیری. این عوامل در هر جای دنیا می‌توانند بر ارزش پول ملی اثرگذار باشند. اگر به دنبال ریشه اصلی  نوسانات ارزی هستیم، باید بپذیریم که کشور ما در دو دهه گذشته به ‌طور مستمر درگیر منازعه، تحریم و تنش بوده است.

او افزود: اما پرسش اساسی این است که آیا همه این عوامل به‌ تنهایی می‌توانند چنین ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کنند؟ به نظر من، پاسخ منفی است. اگر ما می‌توانستیم با روشی متعادل‌تر یا دست‌ کم پایدارتر عمل کنیم و تکلیف خود را مشخص می‌کردیم که چه الگوی اقتصادی را به‌ عنوان سرمشق پذیرفته‌ایم، شرایط متفاوت می‌شد. اینکه اقتصاد ما قرار است مبتنی بر روابط بازار باشد یا یک اقتصاد متمرکز و دولتی؛ که قاعدتاً در شرایط جنگی، در همه جای دنیا اقتصادها به سمت تمرکز و مداخله بیشتر دولت حرکت می‌کنند اما ما هیچ‌ یک از این مسیرها را به ‌درستی انتخاب نکردیم.

با توجه به نظرات کارشناسی و شرایط موجود اقتصاد کشور می‌توان دلایل متعددی برای نوسانات نرخ ارز که همواره در دهه‌های اخیر با آن مواجه بودیم و البته در هفت سال اخیر تشدید شده برشمرد که شاید ریشه اصلی آن به کمبود عرضه ارز  ناشی از تحریم‌ها، کاهش صادرات و رشد نقدینگی مربوط شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد چه دلمان بخواهد چه نخواهد دلار به بازیگر اصلی اقتصاد و موتور تولید تورم در ایران تبدیل شده و نوسانات شدید در نرخ ارز از دلایل مهم تورم در ایران است. افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات می‌شود که به تبع آن قیمت‌ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد.

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به ویژه از سوی کشورهای غربی بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های واردات شده است.

هم‌چنین رشد تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات که معمولا در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا می‌کند به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این تقاضا ممکن است ناشی از افزایش درآمد خانوارها، انتظارات تورمی یا حتی انتظارات مثبت اقتصادی باشد. اگر مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده بیشتر شود، ممکن است بیشتر خرید کنند که این افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ چالشی که همواره در پایان سال با آن مواجه می‌شویم.