طرح «رویش» بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی موفق نمیشود/ بازار سرمایه هنوز در حاشیه تصمیمگیریهاست
یک کارشناس بازار سرمایه با تحلیل طرح جدید «رویش» که قرار است توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس رونمایی شود، تاکید کرد: فعالسازی داراییهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به تولید، تنها زمانی محقق میشود که دولت نقش واقعی بازار سرمایه را بپذیرد و در سیاستگذاریهای اقتصادی از قیمتگذاری دستوری تا نرخگذاری خوراک و ارز، به […]
یک کارشناس بازار سرمایه با تحلیل طرح جدید «رویش» که قرار است توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس رونمایی شود، تاکید کرد: فعالسازی داراییهای غیرمولد و هدایت نقدینگی به تولید، تنها زمانی محقق میشود که دولت نقش واقعی بازار سرمایه را بپذیرد و در سیاستگذاریهای اقتصادی از قیمتگذاری دستوری تا نرخگذاری خوراک و ارز، به حقوق سرمایهگذاران احترام بگذارد.
سید حمید میرمعینی درباره طرح «رویش» که قرار است به زودی توسط وزارت اقتصاد و سازمان بورس رونمایی شود در گفتوگو اظهار کرد: هدف این طرح طبق اعلام مسئولان، فعالسازی داراییهای غیرمولد و بازگرداندن آنها به چرخه اقتصاد است؛ به این معنا که این داراییها در خدمت تولید قرار گیرند و زنجیره پسانداز، سرمایهگذاری و تولید فعالتر شود. اما پرسش اصلی این است که چنین طرحهایی تا چه حد میتواند برای اقتصاد واقعی و بخش تولید کمککننده باشد.
او گفت: واقعیت این است که توسعه بازارهای مالی در نهایت منجر به توسعه اقتصادی میشود، اما اینکه دولت تا چه اندازه خود را ملزم بداند داراییهای دولتی را واگذار کند و خصوصیسازی را پس از سالها بهدرستی پیش ببرد، بسیار اهمیت دارد. دولت هیچ گاه نتوانسته از کارکرد بازار سرمایه و جایگاه آن در اقتصاد به طور صحیح استفاده کند.
میرمعینی افزود: نقش بازار سرمایه نزد مسئولان و نظام حکمرانی هیچ وقت برجسته نبوده است. این در حالی است که در مطالعات علمی داخلی و خارجی، بازارهای مالی به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی شناخته میشوند. بازار سرمایه میتواند در تحقق عدالت اقتصادی اثرگذار باشد؛ جایی که مردم با مشارکت و سهام داری در بنگاههای اقتصادی در منافع آنها شریک شوند.
او با اشاره به وضعیت چند دهه اخیر بازار سرمایه گفت: با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون جدید بازار سرمایه، این بازار همچنان در حاشیه قرار دارد. در سیاستگذاریهای پولی و مالی، جایگاه بازار سرمایه نادیده گرفته میشود؛ از قیمت گذاری دستوری گرفته تا نرخ ارز، نرخ خوراک پتروشیمیها، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن. در هیچیک از این موارد، حقوق سرمایهگذاران رعایت نشده است.
میرمعینی ادامه داد: همین سیاستها باعث شده شاخص تشکیل سرمایه ثابت در ۱۲ سال اخیر روند منفی داشته باشد. وقتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق نمیشود و حتی از تورم عقب میماند، طبیعی است که اشتیاقی برای سرمایهگذاری باقی نمیماند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به تولید گفت: هر طرحی که بتواند مشارکت عمومی را افزایش دهد و نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد ببرد، قطعا مؤثر است و این مسیر تنها از بازار سرمایه میگذرد. اما شرط اصلی، آمادگی بازار برای پذیرش این نقدینگی و حفظ حقوق سرمایهگذاران است.
او افزود: بازار سرمایه در سالهای اخیر، حتی زمانی که متولی برخی طرحها بوده، نتوانسته اطمینان کافی ایجاد کند. بازار سرمایه هنوز نتوانسته خود را به عنوان محلی امن و مطمئن برای سرمایهگذاری معرفی کند؛ چه برای مردم و چه برای مسئولان.
میرمعینی با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۹ گفت: نگاه مسئولان به بازار سرمایه بیشتر بهعنوان یک چاله بوده است؛ جایی که اعتراض سرمایهگذاران شکل گرفته و نارضایتیهای اجتماعی بروز کرده است. جریان نقدینگی به جای هدایت شدن به تولید، به سمت سفته بازی رفت و تنها حباب ایجاد کرد. در نهایت هم این نقدینگی سرخورده شد و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مسئولان نسبت به بازار سرمایه از بین رفت.
او تأکید کرد: بازار سرمایه و سازمان بورس آمادگی جذب آن حجم نقدینگی را نداشتند و نتوانستند از آن فرصت تاریخی بهدرستی استفاده کنند.
میرمعینی در جمعبندی گفت: اجرای طرحهایی مانند رویش باید کاملا هدفمند، حسابشده و بر اساس یک برنامه جامع و استراتژیک برای بازار سرمایه باشد. بازار باید ابتدا از نظر ظرفیت، ساختار و ابزارها آماده شود. این طرحها نیازمند حمایت همهجانبه دولت و ارکان نظام هستند تا از حقوق سرمایهگذاران دفاع شود و مشارکت عمومی افزایش یابد. بدون چنین بستری، طرحهای جدید دوباره به تجربههای ناموفق گذشته تبدیل خواهند شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید