دلایل افت صادرات ایران به عراق/ راههای بازگشت به بازار بغداد چیست؟
تجارت ایران با عراق در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی مواجه شده است؛ کاهشی که نه تنها از روند صادرات به سایر مقاصد تبعیت میکند، بلکه به عنوان زنگ خطری برای صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی ایران نیز محسوب میشود. بر اساس دادههای موجود، ارزش مبادلات دو کشور در پنجماهه نخست سال […]
تجارت ایران با عراق در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی مواجه شده است؛ کاهشی که نه تنها از روند صادرات به سایر مقاصد تبعیت میکند، بلکه به عنوان زنگ خطری برای صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی ایران نیز محسوب میشود. بر اساس دادههای موجود، ارزش مبادلات دو کشور در پنجماهه نخست سال جاری به حدود ۳.۵۷ میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده افتی ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بخش عمده کاهش تجارت دو کشور از افت ۱۸ درصدی صادرات ایران به عراق ناشی میشود. صادرات ایران به این کشور عمدتاً شامل کالاهای مصرفی، نهایی و محصولات صنعتی است؛ کالاهایی که هرگونه اختلال در جریان صادرات آنها میتواند به صنایع داخلی فشار وارد کند. به گفته کارشناسان، چند عامل اصلی در این افت نقش داشتهاند:
سیاستهای تجاری و تعرفهای جدید عراق
دولت عراق در ماههای اخیر سیاستهای حمایتی تازهای برای صنایع داخلی خود اعمال کرده است. از جمله این سیاستها افزایش شدید تعرفه واردات برخی کالاهاست؛ به طور نمونه، تعرفه واردات محصولات فلزی همچون میلگرد تا سطح ۱۳۰ درصد بالا رفته و همین موضوع مزیت رقابتی ایران را به شدت کاهش داده است. نتیجه این تصمیم، افت ۶۶ درصدی صادرات فلزات ایران به این کشور بوده است.
کاهش صادرات انرژی ایران
بزرگترین ضربه به تجارت دو کشور از محل کاهش صادرات گاز وارد شده است؛ کاهشی با ارزش بیش از ۶۴۰ میلیون دلار. عدم تمدید معافیتهای صادراتی از سوی دولت آمریکا و تلاش بغداد برای یافتن منابع جایگزین انرژی، زمینهساز این افت شده است. کاهش صادرات گاز به تنهایی سهم عمدهای از کاهش کل تجارت را توضیح میدهد.
محدودیتهای عملیاتی و ناترازی انرژی در داخل ایران
در بخش پتروشیمی نیز به دلیل دورههای تخلیه مخازن، اورهال واحدها و محدودیتهای فصلی برق، ظرفیت صادراتی ایران کاهش یافته است. این محدودیتها در کنار مسائل گمرکی داخلی و ناترازی انرژی، باعث نوسان و افت صادرات برخی اقلام کلیدی شده است.
سیاستهای مرزی عراق در حوزه کشاورزی
در حوزه محصولات کشاورزی نیز سختگیریهای جدید بغداد اثرگذار بوده است. به طور ویژه کنترل شدید مرزهای اقلیم کردستان و ممنوعیت ورود برخی محصولات همچون سیب به مناطق مرکزی و جنوبی عراق، باعث کاهش بیش از ۱۰ میلیون دلاری صادرات این محصول شده است.
از سوی دیگر واردات ایران از عراق نیز در همین بازه زمانی از ۲۴۶ میلیون دلار به ۱۷۶ میلیون دلار کاهش یافته؛ یعنی افتی ۸۰ میلیون دلاری. هرچند از نظر وزنی واردات ۳۰ درصد رشد داشته اما این رشد مربوط به ورود کالاهای حجیم با ارزش اقتصادی پایین تر است. کاهش واردات طلا از عراق – که سال گذشته ۷۵۰ میلیون دلار بود – نمونه بارز این تغییر است.
رقبای ایران چه کشورهایی هستند؟
تحلیل کارشناسی بر اساس ساختار بازار عراق نشان میدهد که در شرایط کنونی چند گروه از کشورها بیشترین شانس را برای جایگزین شدن با ایران دارند: اول کشورهای همسایه مانند ترکیه و اردن که از مسیرهای لجستیکی روان تر و توافقات تازه تجاری با بغداد بهرهمند هستند؛ کشورهای آسیایی که با ارائه قیمتهای رقابتی و قراردادهای بلندمدت به ویژه در حوزه انرژی و صنایع سبک وارد بازار عراق میشوند؛ همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که با سرمایه گذاری در پروژههای بازسازی و زیرساختی عراق تلاش میکنند سهم بیشتری از بازار مصرفی این کشور کسب کنند.
اما در شرایط کنونی هرگونه کاهش در صادرات ایران به سرعت توسط این رقبا پوشش داده میشود و بازپسگیری بازار از آنها دشوارتر خواهد بود.
چه باید کرد؟ راهکارهای احیای سهم ایران از بازار عراق
بررسی دادهها و روندهای تجاری نشان میدهد که برای بازگشت به مسیر رشد، مجموعهای از اقدامات فوری، هماهنگ و هدفمند میان دولت و بخش خصوصی ضروری است: تعرفههای جدید عراق، به ویژه در حوزه محصولات صنعتی و فلزی، مستقیماً مزیت رقابتی ایران را کاهش داده است. مذاکرات هدفمند برای بازتعریف چارچوب تعرفهای میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند.
همچنین صادرات پایدار انرژی و محصولات پتروشیمی مستلزم رفع ناترازی برق و گاز در داخل کشور است؛ موضوعی که بدون برنامهریزی بلندمدت امکانپذیر نیست. از سوی دیگر مشکلات گمرکی داخلی از عوامل مهم افزایش هزینه تمامشده صادرات است. تسهیل مقررات، دیجیتالیسازی و کاهش بروکراسی میتواند رقابتپذیری کالاهای ایرانی را افزایش دهد.
بازار عراق به دلیل ساختار جوان و مصرفمحور خود نیازمند کالاهای متنوع و مقرونبهصرفه است. سرمایهگذاری در تولید اقلامی که با سیاستهای حمایتی عراق در تعارض نیست، میتواند مسیر تازهای برای توسعه صادرات باشد.
با توجه به شرایط جدید از جمله فشارهای ناشی از اسنپبک و محدودیتهای بینالمللی، هماهنگی میان اتاقهای مشترک، سازمان توسعه تجارت و فعالان صنعتی ضرورت دوچندان دارد تا از بروز نوسانهای جدید جلوگیری شود.
جمعبندی
افت ۱۸ درصدی تجارت با عراق در نیمه نخست ۱۴۰۴ تنها نتیجه یک عامل نیست، بلکه محصول ترکیبی از سیاستهای جدید بغداد، محدودیتهای انرژی و زیرساختی در داخل و فشارهای خارجی بر صادرات ایران است. با توجه به اهمیت بازار عراق برای صنایع مصرفی، فلزی، پتروشیمی و کشاورزی ایران، بازنگری در سیاستهای تجاری و اتخاذ رویکردی فعال، تنها راه جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبای منطقهای و فرامنطقهای خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید