چرا فعالان اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق کالا را مانع تجارت می‌دانند؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر ذربین فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ارائه یک بسته ۳۱ بندی برای تغییر و اصلاح قانون مذکور خبر داده اند.

فعالان اقتصادی به تازگی نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون و آیین‌نامه بازگشت ارز اعتراضاتی داشته اند که در این راستا مقرر شد با دستور رئیس جمهور اتاق ایران پیشنهادات اصلاحی را برای این قانون تهیه و تدوین کند.

استدلال بخش خصوصی این است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شده است که قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بوده، به همین دلیل قانون با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه تنظیم شده است.

ضعف توجه به سوءنیت خاص، محدودیت در رسیدگی، غیرقابل ‌بخشش بودن و نبود امکان تعلیق و تعویق مجازات‌ها، عدم ارجاع به کارشناسی، نبود تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل قبول و همچنین فقدان سازوکارهای تشویقی برای اصلاح یا پیشگیری از تخلف از مهم‌ترین نواقصی است که به گفته فعالان اقتصادی قانون مربوطه نیازمند بازنگری و اصلاح است.

در عین حال بخش خصوصی معتقد است قرار گرفتن تجارت کشور ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه مناسبی نیست و با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید و قانون تجارت و قانون بهبود محیط کسب‌وکار پیش از این تدوین و تصویب شده است، می‌تواند بسترهای مناسب‌تری از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رویه‌های تجاری باشد.

از سوی دیگر طبق قانون مذکور سقف ۳ میلیون یورویی جرایم سازمان‌یافته بلافاصله صادرکننده را درگیر مشکل می‌کند. همچنین معافیت یا کسر تعهد صادراتی ۳۰ هزار یورو که در کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی پرونده‌های متعددی وجود دارد و هیچ اختیاری برای حل مشکل بیش از این عدد وجود ندارد، آستانه رفع تعهد ارزی ۶۰ درصدی و محدودیت زمانی ۱۵ ماه که عملا امکان اقدام پس از آن را سلب می‌کند، برخی از حفره های قانون‌گذاری از نگاه فعالان بخش خصوصی در این چارچوب است.

همچنین فرآیند واردات کالا و انجام تشریفات قانونی از مجاری رسمی به‌ واسطه تکثر و تراکم مقررات، بخشنامه‌ها و الزامات اداری در وضعیت پیچیده و سخت‌گیرانه قرار گرفته است. این وضعیت سبب شده است واردکنندگان و بازرگانانی که فعالیت خود را مطابق قوانین و از مسیرهای رسمی انجام می‌دهند با محدودیت‌ها، تشریفات زاید و هزینه‌های مقرراتی قابل توجه مواجه شوند.

به گفته برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با وجود این در عمل رویه‌هایی مشاهده می‌شود که به ‌رغم ماهیت مشابه از برخی تسهیلات و ارفاقات برخوردارند؛ به ‌گونه‌ای که نظارت و سخت‌گیری‌های معمول بر آنها اعمال نمی‌شود یا با شدت کمتر اعمال می‌شود.

جزئیات پیشنهادات بخش خصوصی  

محمدرضا فاروقی – رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران – در گفت‌وگویی اعلام کرده است؛ پیشنهادهای ۳۱ گانه اتاق ایران در حوزه کالایی، با محوریت کمیسیون گمرک و با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بر اساس فراخوان‌های صادره و نظرات واصله از اتاق‌های استانی، تشکل‌ها و انجمن‌های ملی و استانی، تدوین و تجمیع شده است.

به گفته او در بخش مقررات کالایی، عملا به متنی واحد، منسجم و جامع دست یافته‌ایم. با این وجود، جمع‌آوری و تنقیح موضوعات مرتبط با مقررات ارزی کماکان در دستور کار قرار دارد و مراحل کارشناسی آن در حال انجام است.

فاروقی در خصوص لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی نیز گفت: کمیسیون حقوقی قضایی، گزارش لایحه یک‌ فوریتی را به مجلس ارائه داده است که از ماده ۱۴ به بعد، شامل اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با این حال، با وجود ارائه برخی نظرات اتاق بازرگانی، همه‌ دیدگاه‌های آن لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون‌های ذی‌ربط برای بررسی کامل‌تر شده‌اند.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا بعد از دستور رئیس جمهور برای تهیه بسته اصلاحی از طرف بخش خصوصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست خوش تغییراتی خواهد شد یا خیر؟