سایه تورم بر معیشت مردم؛ دولت در پی اصلاح حقوق‌ها

بررسی‌ها و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که وضعیت حقوق کارمندان و بازنشستگان همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی در کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که با وجود افزایش‌های سالانه با درصدی مشخص، به دلیل رشد هزینه‌ها و نرخ تورم بیشتر نسبت به افزایش حقوق‌ها، همچنان محل بحث است و دولت نیز همچنان در تلاش است تا این معضل را با اصلاحات مناسب برطرف سازد.

حقوق کارمندان دولت هر ساله معمولاً بر مبنای درصدهای ثابت یا پلکانی تصویب و افزایش یافته است، اما همچنان این افزایش‌ها نتوانسته‌اند شکاف موجود میان درآمد و هزینه‌های هر خانوار (با سرپرست کارمند) را جبران کند. با توجه به تورم موجود در کشور (نرخ تورم مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۹ اعلام شده است) بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری مانند مسکن، خوراک و حمل‌ونقل، رشد بیشتری نسبت به دستمزد کارمندان دولت داشته و همین مسئله فشار مضاعفی بر بخش زیادی از جامعه وارد کرده است.

در زمینه حقوق بازنشستگان نیز این مشکل ملموس است. در سال‌های اخیر مطالبه اصلی این قشر از جامعه «اجرای کامل و پایدار همسان‌سازی حقوق» بوده است. با وجود اجرای چند مرحله‌ای این طرح، بسیاری از بازنشستگان تأکید می‌کنند که دریافتی آن‌ها پاسخگوی حداقل‌های معیشت نیست و فاصله میان حقوق آن‌ها و کارمندان شاغل همچنان محسوس است. هرچند که حتی همین حقوق زیاد کارمندان نسبت به بازنشستگان (حدودا ۵۰ درصد بیشتر است) پاسخگوی نیاز آن‌ها نیست.

به طور کلی کارمندان دولت در زمان فعالیت خود به عنوان نیروی کار، هنگام دریافت دستمزد در دو بخش حقوق دریافت می‌کنند؛ بخش اول حقوق پایه (حکم) است و بخش دوم نیز رفاهیات است (اضافه‌کار، حق مسکن و …) که تقریبا نصف حقوق کارمندان را شامل می‌شود. در عمل وقتی این رفاهیات از حقوق کارمندان حذف شود، حقوق آن‌ها نصف می‌شود که این اتفاق برای بازنشستگان هم رخ می‌دهد.

علاءالدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور – در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به این موضوع اظهار کرد که یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آن‌ها مشمول کسور نشود، آن‌هایی که بازنشست می‌شوند حقوق‌شان نصف می‌شود.

به گفته وی، کارمندان دو قسمت حقوق می‌گیرند؛ حقوقی که در حکم‌شان است و حقوقی که از طریق رفاهیات و اضافه کار دریافت می‌کنند. بخش دوم تقریبا ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارمندان را تشکیل می‌دهد که اگر بتوانیم این بخش را مشمول کسور کنیم،‌ کمک بزرگی در زمان بازنشستگی به آن‌ها خواهد شد.

درآمد کامندان زیر سایه تورم ۳۹ درصدی

طبق صحبت‌های رضا مسلمی – معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری – با ایسنا، در سال ۱۴۰۴ حقوق بازنشستگان همراه با ۲۰ درصد ناشی از افزایش سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای مرحله دوم قانون متناسب‌سازی پرداخت می‌شود. البته این دو مورد به معنای افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیست، بلکه این ۲۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی بر حقوق پایه بازنشستگان و ۳۰ درصد نیز بابت مرحله دوم متناسب‌سازی (مابه‌التفاوت حقوق شاغل و بازنشسته) است. باتوجه به اینکه احکام هر یک از بازنشستگان، بر اساس سنوات شغلی، سال بازنشستگی، رتبه‌ و شرایط خاصی مثل ایثارگری و برخورداری از سابقه مدیریت و… متفاوت است، ممکن است رقم ناشی از اجرای ۳۰ درصد از متناسب‌سازی برای هر بازنشسته متفاوت باشد.

به گفته وی، باتوجه به میانگین حقوق بازنشستگان با اجرای ۳۰ درصد از متناسب‌سازی، در حال حاضر امسال کف حقوق مصوب هیات وزیران برای بازنشسته با ۳۰ سال سابقه خدمت تمام ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. سقف حقوق بازنشستگان نیز براساس اعلام قانون بودجه، ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. با اعمال ۳۰ درصد ناشی از متناسب‌سازی نیز به طور میانگین، پیش‌بینی می‌شود که یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

حال با توجه به صحبت‌های رفیع‌زاده درباره اصلاحات جدید برای افزایش و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، باید دید که اجرای این طرح در صورت تصویب تا چه میزان می‌تواند مشکلات معیشتی قشر بزرگی از جامعه را برطرف کند.

همچنین با توجه به اینکه رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که درصد افزایش حقوق‌ها از سال بعد لحاظ خواهد شد، این موضوع باعث مطرح شدن این پرسش می‌شود که آیا افزایش حقوق‌ها با توجه به تورم موجود، برای سال‌های آینده راه‌گشا خواهد بود یا خیر؟