پایان بیقانونی در معاملات پلتفرمهای طلا/ دولت وارد شد؛ هر چند دیر!
پس از ماهها ابهام و سردرگمی در سایه عدم وضع قوانین شفاف و حتی نبود قانون در حوزه معاملات طلا در پلتفرمها و سکوهای مجازی، دولت با تصویب دستورالعملی جدید، چارچوب مشخصی برای معاملات دیجیتال طلا مشخص و آن را ابلاغ کرد تا هرچند دیر، اما به آشفتگیها در بازار پرریسک معاملات آنلاین طلا و […]
پس از ماهها ابهام و سردرگمی در سایه عدم وضع قوانین شفاف و حتی نبود قانون در حوزه معاملات طلا در پلتفرمها و سکوهای مجازی، دولت با تصویب دستورالعملی جدید، چارچوب مشخصی برای معاملات دیجیتال طلا مشخص و آن را ابلاغ کرد تا هرچند دیر، اما به آشفتگیها در بازار پرریسک معاملات آنلاین طلا و نقره سامان دهد.
در سالهای اخیر، با گسترش و رشد تجارت الکترونیک در سطح جهانی، در ایران نیز، پلتفرمهای فروش آنلاین طلا با هدف تسهیل خرید و فروش و سرمایهگذاری گسترش یافتهاند. اما این پلتفرمها به خصوص در یک سال گذشته، در کنار مزیتهایی که داشتند، چالشها و مشکلات متعددی هم برای خود و هم کاربران ایجاد کردند.
برخی از این پلتفرمها تحت نظارت مستقیم اتحادیه طلا و جواهر یا بانک مرکزی نیستند. در نتیجه، خریداران از اصالت طلا، عیار واقعی یا حتی قیمتگذاری شفاف اطمینان کامل ندارند و در کنار آن، نبود شفافیت در نحوه محاسبه مالیات، اجرت و کارمزد نیز برای کاربران مشکلاتی را به همراه داشت.
از سوی دیگر، به دلیل ماهیت حساس معاملات در حوزه طلا، ضعف امنیت سایبری یا نبود زیرساختهای بانکی امن، احتمال کلاهبرداری یا سرقت اطلاعات مالی کاربران وجود دارد؛ به طوریکه برای برخی از کاربران پس از پرداخت وجه، در تحویل فیزیکی یا باز خرید آنلاین طلا، مشکلاتی ایجاد شده بود.
متاسفانه، این مشکلات بیش از هر عامل دیگری، ریشه در نبود قانون گذاری مشخص و شفاف داشت و همین نبود قانون در این بخش، حتی کار را برای پلتفرمهایی که فعالیت شفاف داشتند نیز، مشکل ساز کرد یا به عبارتی در زمان ایجاد محدودیتها، پلتفرمهایی که فعالیت شفاف و سالمی داشتند، باید تاوان فعالیتهای غیر شفاف سایر پلترمها را نیز پرداخت میکردند.
این در حالی است که تا همین اواخر نیز قوانین مشخصی برای خرید و فروش آنلاین طلا بهصورت کامل تدوین نشده بود که در صورت بروز اختلاف یا کلاهبرداری، پیگیریهای حقوقی را با چالشهای بسیاری روبرو میکرد.
این مسائل باعث شد تا سال گذشته بانک مرکزی به این موضوع ورود کند و برخی محدودیتها برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و حتی صرافیهای رمز ارزی ایجاد کند که متاسفانه همین محدودیتها در سایه عدم تدوین قوانین مشخص در این حوزه باعث شد تا یک رابطه «کجدار و مریز» در این بخش شکل بگیرد و سوالی که بیش از هر چیز مخاطبان و کاربران مطرح میکردند این بود که چرا پیش از آغاز فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا و گسترش تجارت الکترونیک، نهادهای ذیربط، قوانین مربوط به آن را تدوین نمیکنند و چرا دقیقا زمانیکه فعالیت در این حوزه در حال رسیدن به بلوغ است، محدودیتها اعمال میشود که باعث شده نقدشوندگی سرمایه گذاری کاربران در این پلتفرمها در سایه ابهام فرو رود.
با این حال، بانک مرکزی شروطی را برای شروع یا ادامه فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا اعلام کرده است، اما اگرچه بانک مرکزی نظارت بیشتری اعمال کرده، با این حال برخی گزارشها حاکی از آن است که هنوز بعضی از پلتفرمها فاقد شفافیت، پشتوانه فیزیکی طلا یا مجوزهای کامل و معتبر هستند و همین موضوع باعث شد تا دولت و بانک مرکزی و نهادهای ذیربط در رابطه با این موضوع، اقدام به تدوین قوانین نظارتی پیشینی و پسینی کنند.
بلاخره مقررات تدوین شد
متعاقب این موضوعات، هیئت وزیران به ریاست محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهوری – در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانههای صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرمهای خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود که به شرح ذیل است:
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد دادستانی کل کشور و به استناد تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را تصویب کرد.
در زیر به برخی از مواد این دستورالعمل اشاره شده که لازم است کاربران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بستر این پلتفرمها را دارند به خوبی به آن توجه کرده و از حقوق خود آگاه باشند.
- ماده ۲ – اتحادیه کسب و کارهای مجازی بر اساس ضوابطی که به تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار میرسد پس از انجام استعلامهای مورد نیاز و اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به صدور، تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول اقدام مینماید.
- تبصره ۱ ماده ۲- دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ضوابط موضوع این ماده را جهت تصویب در دستور کار هیئت مذکور قرار دهد.
- تبصره ۲ ماده ۲- صرفاً اشخاص مشمول موضوع این ماده مجاز به خرید و فروش طلا و نقره قابل معامله در قالب سکو از قبیل تارنما، وب سایت و برنامه کاربردی هستند.
- تبصره ۳ ماده ۲- ارائه خدمات خرید و فروش طلا نقره قابل معامله از طریق سکو صرفاً با رعایت شرایط مقرر در این ماده و سایر احکام مقرر در این تصویب نامه امکان پذیر است.
- تبصره ۴ ماده ۲- معامله طلا با عیاری غیر از (۷۵۰) و نقره با عیاری غیر از (۹۲۵) در بستر سکو غیرمجاز است.
- ماده ۳- اشخاص مشمولی که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه سکوی فعال دارند موظفند حداکثر ظرف دو (۲) ماه از زمان ابلاغ ضوابط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فعالیتهای خود را با شرایط این تصویب نامه تطبیق دهند.
- تبصره – دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کلیه کاربران و میزان طلای تعهد شده سکوها را صحتسنجی و جهت درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات فعلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
- ماده ۴- اشخاص مشمول مکلف به رعایت ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها موضوع مصوبه جلسه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی هستند.
- ماده ۵- معاملات در سکوها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری ریسک از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیست.
- ماده ۶- اشخاص مشمول مجاز به ایجاد زمینه خرید و فروش یا سایر معاملات به صورت مستقیم بین مشتریها نیستند هرگونه خرید طلا و نفره قابل معامله توسط مشتری از طریق سکو صرفا باید از خود اشخاص مشمول انجام گرفته و متقابلاً هر گونه فروش توسط مشتری نیز باید به اشخاص مشمول صورت گیرد.
- تبصره – انتقال طلا و نقره قابل معامله و اعتبار ریالی متعلق به یک کاربر به کاربر دیگر در همان سکو و یا سایر سکوها ممنوع است.
- ماده ۷- خزانه موظف به تأیید اصالت (عیار) و مقدار طلا نقره تحویلی به خزانه است.
- ماده ۸ -پرداخت وجه توسط مشتری به اشخاص مشمول تنها باید از طریق درگاه پرداخت معرفی شده و مورد تأیید بانک مرکزی انجام گردد. پرداخت وجه از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت مذکور با بازه زمانی پرداخت در تاریخ معامله به علاوه یک روز (۱) صورت میگیرد.
- تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است خدمت درگاه پرداخت الکترونیک را در چهارچوب مقررات این تصویب نامه صرفاً برای اشخاص مشمول موضوع ماده (۲) ارائه نماید.
- تبصره ۲- هرگونه استفاده از ابزارهای تسویه غیر بانکی مثل رمزارز یا کیف پولهای بدون مجوز جهت پرداخت ممنوع میباشد.
- تبصره ۳- سقفهای مجاز برای نقل و انتقال روزانه در سامانهها مطابق با سقفهای مجاز در شبکه بانکی براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
- ماده -۹ فعالیت روزانه و ساعت کاری اشخاص مشمول در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اعلام میگردد.
- ماده ۱۰- اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت طلا نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش تحویل خزانه داده و پس از تأیید امکان فروش صرفاً تا میزان سقف طلا نقره تحویلی به تملک اشخاص مشمول قرار دارد توسط سامانه ناظر برای آنها ایجاد میشود.
- ماده ۱۱- اشخاص مشمول باید پیش از دریافت وجه از مشتری اطلاعات مشتری و اطلاعات طلا نقره قابل معامله را به سامانه ناظر ارسال نموده و سامانه ناظر در صورت وجود شرایط لازم مانند موجودی کافی طلا نقره تحویلی به خزانه شماره استعلام را به اشخاص مشمول ارسال و مقدار طلا نقره قابل معامله را از موجودی اشخاص مشمول نزد خزانه کسر مینماید.
- ماده ۱۲- اشخاص مشمول باید از تطابق شماره تلفن همراه مشتری و حساب بانکی با شماره شناسه ملی مشتری در هنگام ثبت نام و ویرایش اطلاعات مشتری اطمینان حاصل نمایند. واریز و دریافت وجه توسط مشتری صرفاً از حساب/ احسابهایی که متعلق به مشتری پذیر بود. تبصره- ایجاد و ارائه خدمات مرتبط با کیف پول برای مشتری صرفاً بر اساس ضوابط بانک مرکزی مجاز است. استفاده و ایجاد کیف پول بدون تأیید بانک مرکزی تخلف محسوب میشود.
- ماده ۱۳- اشخاص مشمول پس از دریافت وجه شماره، استعلام شماره (کد رهگیری تراکنش و وضعیت فروش را به سامانه ناظر اعلام میکنند سامانه ناظر نیز یک شماره رهگیری معامله ایجاد کرده و معامله استعلام شده را ثبت نهایی مینماید سامانه ناظر ملزم است اطلاعات مربوط به شماره استعلام اطلاعات، تراکنش شماره رهگیری معامله و آدرس اینترنتی مشاهده اطلاعات ثبت شده را برای مشتری ارسال نماید سامانه ناظر باید امکان استعلام اطلاعات معامله بر اساس شماره رهگیری و نیز مشاهده برخط مقدار طلا نقره خریداری شده را برای مشتریان فراهم نموده و اطلاعات موجودی را در اختیار خزانه طرف قرارداد اشخاص مشمول قرار دهد.
- ماده ۱۴- هزینههای مترتب بر، خرید، فروش نگهداری و تحویل کارمزدهای مربوط و عدم الزام به خرید باید پیش از خرید به اطلاع و تأیید مشتریان برسد.
- ماده ۱۵- طلا نقره تحویلی به خریدار باید دارای استاندارد بوده و توسط تولیدکنندگان دارای مجوز تولید شده باشد.
- ماده ۱۶- مشتری میتواند طلا نقره تحویلی به خریدار را از خزانه با اشخاص مشمول تحویل بگیرد. در صورتی که مشتری طلا را از اشخاص مشمول تحویل بگیرد اطلاعات درخواست تحویل کالا باید توسط اشخاص مشمول یا خزانه به سامانه ناظر ارسال شود. سامانه ناظر پس از دریافت تأییدیه از سوی مشتری مبنی بر دریافت کالا از موجودی تعهد شده شخص مشمول کسر و معادل آن را به موجودی قابل فروش شخص مشمول اضافه مینماید.
- ماده ۱۷- شخص مشمول ملزم به تحویل فیزیکی طلا نقره ظرف یک (۱) هفته خواهد بود.
- تبصره- مشتری میتواند از طریق یک، قرارداد طلا نقره خود را نزد خزانه نگهداری نماید.
- ماده ۱۸- کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این تصویب نامه با عضویت نمایندگان تام الاختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق اصناف ایران در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل میشود. این کارگروه ضمن هماهنگی با دستگاهها و نهادهای مربوط موارد تخلف در اجرای این تصویب نامه را جهت اقدام قانونی به مراجع ذی صلاح گزارش میدهد این حکم نافی مسئولیت دستگاههای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط نیست.
برای مطالعه سند دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط «اینجا» کلیک کنید.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید