تامین تولید و وام ازدواج؛ متهمان اول افزایش نقدینگی!
درحالیکه که کنترل نرخ رشد نقدینگی یکی از برنامههای بانک مرکزی است، این نرخ در سال گذشته ۲۹ درصد و بهار امسال ۸.۸ درصد افزایش یافته که رئیس کل بانک مرکزی، دلایل آن را افزایش انتشار اوراق دولتی، رشد ریپو و آزادسازی ذخایر قانونی بانکها برای پرداخت وام ازدواج را از دلایل اصلی این روند […]
درحالیکه که کنترل نرخ رشد نقدینگی یکی از برنامههای بانک مرکزی است، این نرخ در سال گذشته ۲۹ درصد و بهار امسال ۸.۸ درصد افزایش یافته که رئیس کل بانک مرکزی، دلایل آن را افزایش انتشار اوراق دولتی، رشد ریپو و آزادسازی ذخایر قانونی بانکها برای پرداخت وام ازدواج را از دلایل اصلی این روند اعلام کرد.
با وجود اینکه یکی از اصلیترین اهداف بانک مرکزی در برنامه هفتم کنترل و کاهش نرخ نقدینگی کشور است، سال گذشته و امسال، درصد نقدینگی کشور به دلایل مختلفی که امروز (۲۰ آبان ۱۴۰۴) از سوی رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس اعلام شد، رشد داشته است.
طبق آمار، حجم نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری، ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۸.۸ درصد رشد دارد.
محمدرضا فرزین درباره دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال اول برنامه هفته اعلام کرده که به دلیل بروز انسداد پولی و چند دلیل، مجبور به افزایش نقدینگی شدیم. افزایش ریپوی بانک مرکزی به دلیل حجم بالای انتشار اوراق دولتی در قانون بودجه و همچنین اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، از مهمترین دلایل رشد نقدینگی در ماههای اخیر بوده است.
در ابتدای سال گذشته نیز یکی از موضوعاتی که با ورود بانک مرکزی حل شد، صف طولانی پرداخت وام ازدواج به زوجها بود. به دلیل نبود اعتبارات، بانک مرکزی از ذخیره قانونی بانکها برای تامین اعتبار استفاده کرد که گویا این موضوع نیز بر افزایش رشد نقدینگی در ابتدای سال جاری تاثیر داشته است. عواملی چون رشد پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پول، افزایش وامدهی بانکی، افزایش مخارج دولتی و افزایش تقاضا برای پول از مهمترین عوامل رشد نقدینگی هستند.
فرزین در این رابطه نیز اظهار کرد: آزادسازی ذخیره قانونی بانکها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود. بر همین اساس ۵۰ درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند آوری، این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد. تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۹ درصد رشد داشت که این رقم تاکنون به ۴۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی از الزامات کنترل رشد نقدینگی است و انتشار اوراق دولتی، برداشتهای بودجهای و رشد تسهیلات تکلیفی بدون تقویت سمت عرضه اقتصاد، میتواند روند کنترل نقدینگی را دشوار کند.
در حالی که بانک مرکزی برای سال گذشته نقدینگی ۲۵ درصدی را مد نظر داشت، اما در پایان سال این عدد به ۲۹ درصد افزایش یافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه معادل ۳۲.۴ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان خردادماه نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل با رشد ۵.۶ درصدی به ۲۶.۸ درصد رسید.
فرزین در ادامه از اقدامات بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد سخن گفت و توضیح داد: بانک مرکزی از دو طریق ۱- طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ۲- گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ایجادی در این زمینه، اقدام کرده است.
با وجود تمامی توضیحات، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بیش از انتظار نقدینگی میتواند فشارهایی را بر تورم وارد کند؛ بهویژه اگر بخش تولید متناسب با افزایش نقدینگی رشد نکند.
دراین زمینه مهدی هادیان – یکی از تحلیلگران اقتصادی تأکید کرد: برای تحلیل نرخ رشد نقدینگی باید نسبت نقدینگی به تولید را در نظر گرفت. کاهش رشد نقدینگی مطلوب است، اما تا زمانی که تولید واقعی افزایش نیابد، نسبت نقدینگی به تولید بالا میماند و آثار تورمی ادامه پیدا میکند.
هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی از الزامات کنترل رشد نقدینگی است و انتشار اوراق دولتی، برداشتهای بودجهای و رشد تسهیلات تکلیفی بدون تقویت سمت عرضه اقتصاد، میتواند روند کنترل نقدینگی را دشوار کند. بانک مرکزی در ماههای اخیر بر کاهش ضریب فزاینده پولی و تمرکز بر هدایت اعتبارات تأکید کرده و معتقد است با اجرای سیاستهای جدید، نرخ رشد نقدینگی در سال آینده در مسیر نزولی قرار میگیرد که باید دید این موضوع در عمل تا چه حد محقق خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید