ورود سازمان بازرسی به ۶ پرونده بلندمرتبه‌سازی در پایتخت

غلامرضا کاظمیان در نشست خبری به مناسبت روز جهانی شهرسازی درباره اینکه آیا در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شهرداری تهران از طرح‌های مصوب شورای عالی معماری شهری عدول کرده و افزایش تراکم یا بلندمرتبه‌سازی  بدون ضابطه اتفاق افتاده است یا خیر؟ اظهار کرد: بله در سالهای ۱۴۰۲ و نیمه اول سال ۱۴۰۳ در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تصمیم‌گیری شده بود که به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی ارائه شد و شورا برخی را تصویب و برخی را رد کرد. آنهایی که تصویب شده بودند چون ملاحظات فنی و قانونی در آن کامل رعایت نشده بود با پیگیری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور موارد احصاء شد که موارد خارج از اختیار و ضابطه بوده است.

در بعضی موارد رای به کاهش تراکم و در برخی افزایش سهم زمین به منظور اختصاص به خدمات داده شد.

کاظمیان تاکید کرد: نهایتا به شش مورد از پرونده‌هایی رسیدیم که در کمیسیون ماده ۵ و از قبل در شورای عالی شهرسازی تهیه شده بود و نیازمند اصلاح و تغییرات مختلفی بودند که در جلسات مهرماه سال جاری شورای عالی شهرسازی درخصوص این شش مورد که عمدتا بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند رای به اصلاح این شش پرونده داد که دقیقا هر شش پرونده متناسب با خودش اصلاح شد. در بعضی موارد رای به کاهش تراکم و در برخی افزایش سهم زمین به منظور اختصاص به خدمات داده شد.

وی درباره این شش مورد مغایرت ساخت و ساز در تهران گفت: این شش مورد در شمال تهران منطقه ۱ و منطقه ۲۱ در غرب تهران بوده که عمدتا بلندمرتبه و دارای تراکم های بالایی بود که درخواست اصلاح آن انجام شد.

کاظمیان خاطرنشان کرد: کاری که در شورای عالی شهرسازی از سال گذشته شروع کردیم این است که به تمام شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ ابلاغ کردیم از این پس پرونده‌های موردی و پلاک به پلاک برای بلندمرتبه سازی پذیرفته و بررسی نشود. هر شهر برای خودش طرح بلندمرتبه سازی تهیه کند و پهنه‌های قابل بلندمرتبه‌سازی را تهیه کند. آن طرح به صورت یکپارچه تمام محورها و پهنه‌های قابل بلندمرتبه سازی را مشخص و اعلام عمومی شود که همه بدانند زمینی که دارند یا می‌خواهند بخرند در محدوده بلندمرتبه است یا خیر.

دبیر شورای عالی شهرسازی درباره اقدام شهرداری تهران برای تهیه این طرح در پایتخت گفت:  دو سال است منتظریم طرح بلندمرتبه سازی شهر تهران برای ما بیاید. این طرح در رفت و برگشت بین کمیسیون ماده ۵ و بررسی های فنی خود شهرداری قراردارد که مقداری طولانی شده است. ما هم مرتبا مکاتبه و دنبال کردیم که سریعتر بیاید در کمیته فنی و در شورای عالی بررسی شود تا تکلیف محورها و پهنه‌های بلندمرتبه در تهران مشخص شود. البته کار ساده‌ای نیست؛ چرا که باید همه ضوابط، محدوده گسل‌ها و سایر ملاحظات در آن رعایت شود.

تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست

کاظمیان یادآور شد: تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست. در خیلی از شهرها و یکی از سالها ممکن است تخلفاتی اتفاق افتاده باشد. اما به صورت مشخص کاری که دنبال می‌کنیم به این ترتیب است که دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شورای عالی معماری وظیفه نظارت بر اجرای طرح‌ها و رعایت ضوابط طرحها را بر عهده دارند.

وی افزود: در کمیسیون‌های ماده ۵ و هر مرجع قانونی دیگری اگر تغییری صورت بگیرد حتما دفتر نظارت ورود خواهد کرد و اگر خارج از برنامه  باشد اعلام خواهد شد و خواستار اصلاح آن مصوبه خواهد بود.

کاظمیان ادامه داد: ملاک اصلی در این نظارت مفهومی تحت عنوان مغایرت اساسی است که مصوبه ای در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران گذرانده شود و با اساس طرح‌های جامع شهر مغایرت داشته باشد حتما به عنوان مغایرت اساسی اعلام می شود و خواسته می شود که یا اصلاح شود یا دلایلش ارائه شود. اگر اصلاح نشود و دلایلش قابل قبول نباشد مصوبه ابطال خواهد شد.

مخالفتی با تامین مسکن نداریم اما با لحاظ ملاحظات آمایش سرزمین باشد

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص این شائبه که شورای عالی مخالف ساخت مسکن است گفت: برخلاف برخی اظهارات، ما در معاونت معماری نه تنها مخالفتی با تامین مسکن برای طرح‌های شهری نداریم، بلکه اصرار داریم با لحاظ ملاحظات کلان آمایش سرزمین، زمین به اندازه کافی در جای مناسب با شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان به ویژه در اختیار گروه‌های خاص و کم درآمد قرار گیرد. کما اینکه عملکرد یک ساله مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با تمام ملاحظات قانونی و فنی مترتب بر موضوع افزوده شده است.

کمیسون ماده ۵ شهرداری نباید مسئول کسب درآمد باشد

وی افزود: یکی از محورهای فعالیت شورای عالی معماری و شهرسازی، طراحی سامانه‌های شهرسازی شامل سامانه های تهیه و نظارت به منظور ایجاد شفافیت است تا عامل انسانی مورد قضاوت قرار گیرد. مساله دیگر پایش و نظارت موثر بر طرح‌های مصوب است. اینکه دنبال کنیم طرح‌های مصوب در راستای اهداف طرح حرکت کند. کمیسیون ماده ۵ شهرداری مسئول کسب درآمد نیست، بلکه مسئول نظارت بر طرح‌ها است که اگر جایی اشکال فنی و اجرایی دارد آن را برطرف کند تا ارتقای کیفیت شهرها را به دنبال داشته باشد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: افزایش محدوده شهری باید با لحاظ آمایش سرزمین باشد  و توسعه در شهرهای میانی و ساحلی باشد. بنابراین در کلانشهرها نباید افزایش محدوده انجام گیرد. توسعه با رعایت حفظ اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی باشد و در گسل نباشد. بنابراین یک پکیج قانون گذاری است که باید همه ملاحظات در آن دیده شود.

وی با بیان اینکه در طرح‌های مسکن پیشنهاد اصلاحی داده‌ایم گفت: باید بتوانیم بین کمیت و کیفیت و آینده نگری هایمان تعادل برقرار کنیم. همچنین سه موضوع خاص را در معاونت شهرسازی دنبال می‌کنیم؛ یکی بحث نگرش و تهیه طرح‌های نوین شهری است. در مرداد ۱۴۰۰ این برنامه در دستور کار قرار گرفت که طبق آن طرح‌های جامع شهری باید مساله محور باشد. دوم اینکه مشارکتی با حضور همه ذی نفعان شهری تهیه شوند. سوم اینکه زمینه گرا باشند و متناسب با شرایط بومی تهیه شوند.

به گفته کاظمیان، مهمترین رسالت دانش شهرسازی ارتقای شرایط برای زیست بهتر مردم است؛ مردمی که در آن شهر زندگی، کار و فعالیت می‌کنند یا به شکل گردشگر از امکانات آن شهر استفاده می‌کنند. در این میان حتما کیفیت زیبایی و منظر شهری و کیفیت معماری مورد توجه خواهد بود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: بر اساس قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان تشکیل می‌شود که وظیفه آن سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها است. یکی از وظایف اصلی شورای عالی شهرسازی تهیه طرح‌های توسعه و عمران و نظارت بر اجرا و تحقق آن است. طرح‌های تفصیلی، طرح‌های بهسازی و نوسازی از این طرح‌ها است.

کاظمیان تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی نیز در وزارت راه و شهرسازی است که دبیری این شورا به عهده معاونت وزیر راه و شهرسازی است. طبیعی است که در انجام وظایف با چالش‌های متعددی مواجه شویم که مختص ایران نیست. در همه دنیا به این دلیل که شهرها دائما در معرض تعارض منافع قرار دارند در معرض تهدید و خطر هستند. به طور مثال در تهیه طرح‌های جامع و توسعه شهری خواست‌های متعددی وجود دارد. شهروند بعضا انتظاراتی دارد که می تواند با صاحبان پروژه ها متفاوت باشد. پروژه‌های بلندمرتبه از جمله این تعارضات است.

وی خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید در کلانشهرها اولویتی برای تامین زمین ۹۹ ساله نداریم. سیاست‌های کلی نظام و طرحهای آمایش سرزمین هم همین را می‌گوید. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن باید در شهرها و روستاهای کشور و یا در شهرک‌های جدید اجرا شود.

کاظمیان با بیان اینکه در استان تهران و سایر شهرها با مشکل آب مواجه شده‌ایم گفت: بنابراین در شورای عالی شهرسازی در ماه‌های گذشته بر اساس دستورات رئیس جمهور، برنامه اقدام برای تهران بررسی و تدوین و در ۲۲ برنامه عملیاتی برای استانهای تهران و البرز تصویب شده است. نظام حکمرانی آب در این برنامه لحاظ شده و حتما یکی از متغیرهای اصلی محدودکننده توسعه تهران، آب است.