هشدارهای مالی، حقوقی و پرسنلی نسبت به بانک آینده سابق!

با ابطال مجوز بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر»، در هفته اخیر، یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های بانکی وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که نه انحلال کامل است و نه ادغام رسمی، بلکه وضعیتی میان این دو که تبعات حقوقی، مالی و پرسنلی گسترده‌ای را به‌ همراه دارد. در حالی‌که بانک مرکزی تاکید دارد هیچ ناترازی‌ از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات واقعی تازه آغاز شده است.

براساس آنچه علی نظافتیان – دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی –می‌خواهیم به روند پرونده این بانک از آغاز ماجرا تا بررسی آنچه اتفاق افتاده و در ادامه نیز ممکن است اتفاق بیفتد، از منظر این پروهشگر حقوق بانکی بپردازیم.

به نظر می‌رسد از چند هفته پیش و پس از اظهارنظر ریاست قوه قضاییه درباره عملکرد بانک آینده و ابراز ناخشنودی از نحوه اقدام بانک مرکزی، موج تازه‌ای از واکنش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره این بانک آغاز شد. در همین فضا، واژه جدیدی به نام «گزیر» وارد ادبیات بانکی کشور شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه گفته بود “با حمایت سران سه قوه، بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد.”

با این حال، پرسش مهم این است که اگر بانک آینده دو دهه عملکرد ناسالم داشته، بانک مرکزی و هیأت‌مدیره دولتی آن طی این سال‌ها چه اقداماتی برای اصلاح و توقف این روند انجام داده‌اند؟

احتمالاً عواملی همچون رعایت‌ نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌ها، اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان وابسته و ناکامی در وصول مطالبات معوق از جمله دلایل اصلی بروز این وضعیت بوده است.

جزئیات تازه از سوی بانک مرکزی

پس از رئیس‌کل، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها نیز در توضیح وضعیت بانک آینده اعلام کرد که”زیان و بدهی‌های این بانک از محل دارایی‌های نقدشونده پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهام‌داران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد. بنابراین، فعلاً بانک آینده نه منحل است و نه ادغام شده است.”

به گفته وی، بدهی‌های بانک آینده دو بخش دارد؛ یکی بدهی به بانک مرکزی و دیگری سپرده‌گذاران. حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی (شامل وجه‌التزام) است. در مجموع حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان تعهد مالی وجود دارد.

ورود رسمی به مرحله «گزیر»

بر اساس ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، با توجه به ناترازی‌های سرمایه‌ای، مجوز بانک آینده لغو و این بانک وارد فرآیند «گزیر» شده است.

در این قانون «گزیر» چنین تعریف می‌شود: «مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی برای صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری در معرض ورشکستگی انجام می‌شود.»

در این فرآیند، اختیارات هیأت سرپرستی موقت به «مدیر گزیر» منتقل می‌شود و وی با تصویب هیأت‌عالی بانک مرکزی، بر روند اجرای عملیات نظارت دارد. در واقع، واژه «گزیر» معادل مدرن‌تر و پیچیده‌تر «تصفیه امور ورشکستگی» در شرکت‌های سهامی است.

چالش‌های حقوقی پس از توقف فعالیت

یکی از پرسش‌های کلیدی در این مرحله آن است که با حفظ شخصیت حقوقی بانک آینده، آیا مراجع قضایی و ثبتی، پیگیری پرونده‌های این بانک را توسط نمایندگان بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها به رسمیت خواهند شناخت یا همچنان خواستار حضور نماینده قانونی خود بانک آینده خواهند بود؟

به نظر می‌رسد از منظر حقوقی، مراجع قضایی ناچار به شناسایی نماینده قانونی بانک آینده خواهند بود که این مسئله می‌تواند فرآیند وصول مطالبات و پیگیری پرونده‌ها را برای بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها دشوار کند. همچنین تجربه بانک سپه در ادغام چند بانک دیگر نشان داد که نبود هماهنگی کافی میان قوه قضاییه و بانک مرکزی در چنین مواردی، می‌تواند موجب توقف یا اطاله دادرسی در پرونده‌های ثبتی و حقوقی شود.

چالش‌های پرسنلی در مرحله پسا انتقال

در پی توقف فعالیت بانک آینده، موضوع وضعیت بیش از ۴۰۰۰ کارمند این بانک نیز در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی خطاب به کارکنان بانک آینده گفته که بانک ملی ایران با سابقه ۹۷ سال خدمت صادقانه، پذیرای پیوستن بانک آینده به خانواده بزرگ خود است. حضور همکاران پرتلاش بانک آینده نیرویی تازه از تجربه و دانش به همراه دارد و این انتقال آغاز فصلی نو از خدمت‌رسانی در مسیر اعتماد ملی است.

با این حال به نظر می‌رسد، تفاوت نظام استخدامی، بیمه‌ای و پرداخت حقوق میان بانک ملی (به‌عنوان شرکت دولتی مشمول قانون خدمات کشوری) و بانک آینده (به‌عنوان بانک خصوصی مشمول بیمه تأمین اجتماعی) از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است.

همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان، تعیین جایگاه سازمانی آنان در چارت بانک ملی، و انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به نارضایتی یا تضادهای پرسنلی شود؛ به‌ویژه در مواردی که مدیران بانک آینده انتظار دارند در پست‌های مشابه مدیریتی خود در بانک ملی مشغول به کار شوند، در حالی که ظرفیت مدیریتی بانک ملی محدود است. در نتیجه، احتمال بروز تعارض‌های شغلی میان نیروهای دو بانک وجود دارد.

تجربه گذشته و هشدار کارشناسی

در تجربه ادغام بانک‌ها در بانک سپه نیز، مراجع قضایی در بسیاری موارد رسیدگی به پرونده‌های بانکی را منوط به ارائه اسناد رسمی انحلال بانک‌های ادغام‌شده می‌دانستند. در نتیجه، فرآیند حقوقی طولانی و پیچیده‌ای برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران و بانک‌ها به‌وجود آمد.

از سوی دیگر، برخی سپرده‌گذاران به استناد قراردادهای قبلی خود خواستار پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی شدند که بعضاً با رأی قضایی نیز همراه شد. به همین دلیل، هماهنگی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه در این مرحله ضروری است تا از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود.

 پیشنهاد چیست؟

انحلال یا توقف فعالیت یک بانک همانند شرکت‌های تجاری نیست و به طور مستقیم با حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران در ارتباط است؛ واگذاری حقوق و تعهدات بانک آینده به بانک ملی ایران، همراه با انتقال بیش از ۴۰۰۰ نیروی انسانی، فرآیندی پیچیده و چند بعدی است که بدون برنامه‌ریزی دقیق، ممکن است به ایجاد یک بانک دولتی فربه و ناتراز منجر شود.

با این حال، توقف فعالیت بانک آینده می‌تواند به معنای توقف روند زیان‌دهی آن باشد؛ اما ضروری است که در این مسیر حقوق سپرده‌گذاران، سهام‌داران خوش‌حساب و کارکنان زحمت‌کش این بانک تضییع نشود.

استفاده از ظرفیت‌های انجمن مدیران بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌تواند به بانک مرکزی در طراحی نظارت علمی و ارائه راهکارهای کارشناسی برای عبور از این بحران بانکی یاری رساند.