میلیاردها متر مکعب آب صرف ضایعات کشاورزی می شود
عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در نشست خبری فدراسیون صنعت آب گفت: مشکل آب مشکل ملی است و تمامی ظرفیتهای ملی باید کمک کنند رسانه و بخش خصوصی از جمله ظرفیتهای ملی هستند.
به گفته بزرگ زاده مشکل آب در تعدادی از شهرها جدی است و باید با عزم و اراده ملی از این مشکل عبور کنیم.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو در جلسهای با حضور رئیسجمهور و معاون اول، گزارش جامعی از بسته راهبردی عملیاتی آب کشور ارائه داد.
وی ادامه داد: این بسته که در امتداد نقشه راه و برنامه هفتم توسعه تدوین شده، شامل تحلیل وضعیت منابع آبی ۳۱ استان کشور و تعیین سهمبندی دقیق مصرف آب در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، بهداشت و فضای سبز است.
سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: بر اساس این گزارش، کاهش ۴۵ درصدی سطح زیرکشت کشاورزی در استان تهران به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده است. همچنین برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند و در مجموع کاهش مصرف آب در تهران در طول سه تا چهار سال آینده و تا پایان برنامه هفتم، ۲۲ درصد پیشبینی شده است.
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: این اعداد و راهکارها در کمیته تخصصی شورای عالی آب، با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، کشاورزی، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان منتخب ریاست جمهوری به تصویب رسیده و به تأیید رئیسجمهور و شورای عالی آب نیز رسیده است.
وی ادامه داد: این اقدامات در پاسخ به بحرانهای آب اخیر و در راستای تعامل و همکاری با مردم و بخشهای مختلف کشور طراحی شدهاند. همچنین توضیح داده شده که هدفگذاریهای قبلی در دورههای گذشته هرچند گامهای مثبتی بوده اما به دلایل مختلف موفق به تحقق کامل نشدهاند و اجرای این بسته راهبردی، گام مهمی برای جبران این عقبماندگیها خواهد بود.
بزرگ زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هدر رفت ۳۰ درصدی آب شرب مورد برسی قرار نمیگیرد و برای جلوگیری آن تعویض خطوط لوله به علت هزینه بر بودن در دستور کار قرار نمیگیرد گفت: در زمینه آب شرب و هدر رفت آب، تعابیری همچون «آب به حساب نیامده» یا «آب بدون درآمد» مطرح است منظور از آب بدون درآمد، آبی است که قبل از کنتور و انشعاب و بدون مجوز برداشت شده و به اصطلاح آب دزدی محسوب میشود. این بخش هدر رفت نیست اما درآمدی نیز ایجاد نکرده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از این آبها مربوط به معافیتهای مالیاتی است؛ بر اساس قانون، برخی مراکز فرهنگی کشور از جمله بخشهایی هستند که آب را به صورت نیمبها یا رایگان دریافت میکنند که این هم در دسته آب بدون درآمد قرار میگیرد.
بزرگ زاده تاکید کرد: هدر رفت فیزیکی آب نیز بخش دیگری است که در برخی مناطق بیش از ۳۰ درصد تخمین زده میشود. به طور متوسط هدر رفت فیزیکی کشور حدود ۱۵ درصد است، هرچند در برخی استانها و مناطق بافت قدیم تهران این میزان بیشتر است و در مناطقی که عمر لولهها جدیدتر است، پایینتر است. متوسط هدر رفت فیزیکی در تهران حدود ۱۰.۲ درصد اعلام شده است.
سخنگوی صنعت آب خاطر نشان کرد: طول کل شبکه لولهکشی در تهران حدود ۲۳ هزار کیلومتر است و در کل کشور بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر است. با توجه به گستردگی این شبکه، امکان اصلاح کامل و تعویض لولهها وجود ندارد و راهکارهای عملیتر شامل شناسایی نواحی با بیشترین نشت آب با استفاده از امواج التراسونیک، هوش مصنوعی و سنسورهای پیشرفته است که در این مناطق اقدامات لازم انجام میشود.
به گفته این مقام مسئول در بازار بهرهوری آب، پروژههای مربوط به کاهش هدر رفت در اولویت قرار دارد و وزارت نیرو نیز در جلسات مشترک با بخش خصوصی و سازمان برنامه، اجرای سریع پروژهها در پنج شهر را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا واردات محصولات آب بر جایگزین کشت آن نمیشود، آیا گفتگویی با وزارت جهاد در این زمینه داشتید، گفت: در بخش کشاورزی، تولید اضافی سبزیجات و میوهها نسبت به نیازهای ملی به موضوع مصرف آب و امنیت غذایی ارتباط دارد با وجود اینکه ۵۰ درصد تولید اضافه سبزیجات وصیفیجات و ۲۵ درصد اضافه تولید میوه، میزان ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره حدود ۳۰ درصد تخمین زده شده است. در این میان، آب مصرفی مربوط به این ضایعات به میلیاردها مترمکعب میرسد که نشاندهنده اشکالات مهمی در مدیریت منابع آب است.
وی در این زمینه ادامه داد: در نهایت، کارشناسان مستقل و دولتی بر این باورند که در طول سالهای گذشته تمرکز بیشتر بر راهکارهای آسانتر بوده است، اما اکنون نیاز به تاکید و اجرای راهکارهای اصولی بیش از پیش احساس میشود.
در ادامه رضا حاجی کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: استانداردهای بینالمللی برای بهروزرسانی شبکه آب بدون در نظر گرفتن تورم یک سال و نیم اخیر، رقمی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ رقمی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده و دولت توان تأمین آن را ندارد.
وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان تهران اظهار کرد: کل مصرف آب استان تهران یک میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد میشود. در این میان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آبدزدی و تلفات شبکه از دست میرود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب برداشت آب رایگان است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب مربوط به هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگیهاست.
وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود، میزان هدررفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این عدد را میتوان با برخی از طرحهای انتقال آب مقایسه کرد که برای تأمین آب در حدود همین میزان یا حتی کمتر، هزینههای گزافی صرف میشود.
حاجی کریم با اشاره به تجارب تلخ بخش خصوصی در پروژههایی که در سالهای اخیر به صورت بیتیاو (BTO) و بیاوتی (BOT) انجام شده، تأکید کرد: اگر قرار است بار دیگر بخش خصوصی وارد میدان شود، باید سرمایهگذاری آنها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوری انجام شود؛ موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است.
وی افزود: در صورت ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی میتواند در پروژههای کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفهجویی آب، به عنوان بازگشت سرمایه به آنها تعلق گیرد. بهعنوان مثال، اگر بخش خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، میتواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را بهعنوان سهم سرمایهگذاری خود برداشت کند؛ مدل مالیای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود.
در پایان، وی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت گفت: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، طول عمر متوسط پروژههای دولتی به ۱۷ سال رسیده است. در این شرایط، تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژهها، مشارکت بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه ابزارها و زیرساختهای لازم به طور کامل فراهم شود.
حاجی کریم با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور، اعلام کرد که سیگنالهای بهینهسازی مصرف آب داده شده اما شهروندان هنوز نگرانند؛ به ویژه با خبرهایی مبنی بر طرح انتقال آب از دریا و کاهش سهم آب هیروی قهرمان. این کارشناس تاکید کرد که ابزارهای لازم برای مدیریت خرد جمعی آب در کشور وجود دارد و مهمترین کلید حل مشکل آب کشاورزی، اجرای قانون افزایش بهرهوری کشاورزی است.
وی افزود: ماده ۲۶ این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، تشکلهای آببران را معرفی میکند و مقرر شده قرارداد آب حجمی به این تشکلها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشکل رسمی در این زمینه تشکیل نشده است.
حاجی کریم با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه خاطر نشان کرد: به گفته آقای دکتر لاریجانزاده از سازمان حفاظت محیط زیست، سطح آب دریاچه ارومیه به حدی پایین آمده که دیگر امکان اعلام آمار دقیق آن وجود ندارد و این به معنی مرگ تدریجی دریاچه است.
وی تاکید کرد: دولت برای احیای دریاچه ارومیه طرحی با هزینه ۵ میلیارد دلار ارائه کرده است که عملاً به زعم او، طرح قتل این دریاچه به شمار میرود.
به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب، تصمیمگیری در خصوص یکی از مهمترین ذخیرهگاهها و زیستگاههای کشور نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و باید این موضوع به افکار عمومی و دانشگاهها کشیده شود تا با حضور کارشناسان، طرحها به دقت بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار حکمرانی آبی اصلاح نشود و مشارکت همه ذینفعان از جمله بخش خصوصی و کشاورزان در تصمیمسازی و تصمیمگیریها وجود نداشته باشد، هیچ یک از آمارها و اطلاعات موجود عملیاتی نخواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید