توسعه برای امنیت؛ نگاهی نو به معیشت و امنیت مرزنشینان ایران
مناطق مرزی ایران، با بیش از هشت هزار کیلومتر گستره در چهار جهت جغرافیایی، خانه میلیونها نفر از اقوام و فرهنگهای کهن است؛ اما سرنوشت بخش عمدهای از این جمعیت سالها درگیر دور باطل فقر، عدم دسترسی به زیرساختهای پایه، محرومیت از ظرفیتهای رسمی کسبوکار و وابستگی خطرناک معیشتی به فعالیتهای غیررسمی یا حتی غیرقانونی مانده است.
نرخ بالای بیکاری، ضعف سرمایهگذاری، نبود فرصتهای شغلی رسمی و پراکندگی طرحهای توسعه، چهره اجتماعی و اقتصادی مرزها را شکل داده است؛ در چنین شرایطی، موج مهاجرت جوانان و نیروی مولد به کلانشهرها (یا حتی خارج کشور)، رشد آسیبهای اجتماعی و جرائم خرد، و کاهش اعتماد و مشارکت مردم در اداره امور، پیامدهای مستقیمی به همراه داشته که هرچه بیشتر دولت را از بدنه مرزنشین دور میکند و آسیبپذیری امنیتی را افزایش میدهد.
با این حال، نگین مرزهای ایران نه تنها تهدید نیست، بلکه اگر قواعد بازی تغییر کند و توسعه جایگزین کنترل صرف انتظامی شود میتواند به فرصتی ملی برای اقتصاد، امنیت و دیپلماسی بدل گردد؛ مرزهای ایران ظرفیت تبدیل شدن به محور تجارت، ترانزیت و کشاورزی مولد دارند.
ساکنان مرز نقش محوری در ایجاد امنیت پایدار دارند؛ هرجا امید به بهبود معیشت و رضایت نسبی برقرار شده، مشارکت مردم با دولت و امنیت ملموستر شده است. اما این فرصتها تا امروز قربانی غفلت اجرایی و فقدان نگاه یکپارچه و بلندمدت بوده است.
در سال جاری، رویکردها از سیاستهای کنترل صرف، به سوی توسعهمحور شدن و اجرای برنامههای منسجم بر پایه تجربه بومی، نیازسنجی محلی و تمرکز بر توانمندسازی ساکنان مرزها تغییر یافته است.
برنامه ملی تقویت کسبوکار و معیشت مرزنشینان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه بارها در محافل مختلف گفته است که این برنامه ملی نقطه عطفی برای رفع محرومیت مناطق مرزی و استفاده از ظرفیتهای بومی است، تصمیم گرفتیم به جای آغاز رسمی و تشریفاتی، نقطه شروع را با همفکری و دریافت پیشنهادها از بدنه محلی بگذاریم.
وی با اعلام شناسایی ۱۲۰ شهر مرزی، معادل یک چهارم شهرهای کشور و ۱۷ درصد جمعیت کل ایران، بر این نکته تاکید دارد که رفع محرومیت فقط با اصلاح فرایندهای اداری، تسهیل تجارت، واگذاری بازارچهها به کمیته امداد و گسترش آموزشهای مهارتی و مشاغل خرد حاصل میشود.
میدری می گوید: سیاست ما این است که شهرهای مرزی نه فقط براساس جمعیت، بلکه فراتر از آن، از تسهیلات بانکها و نهادهای حمایتی بهرهمند شوند.
از جمله سیاستهای اجرایی، میتوان به محوریت بانک توسعه تعاون و بانک رفاه در اعطای تسهیلات، کاهش بروکراسی و ایجاد سامانهای برای ثبت طرحهای محلی اشاره کرد. همچنین تاکید شد که راه توسعه، تفویض اختیار و تمرکززدایی و واگذاری اجرای امور به استانهاست.
نکته مهم دیگر این بود که دولت نمونه خرمشهر را بهعنوان اثبات امکان توسعه مرزی—در صورت سیاستگذاری درست—برجسته ساخت.
زنجیره ارزش و جهش اعتبارات برای مرزنشینان
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم هم در همین زمینه صحبت های هم راستایی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و می گوید: امسال بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات خود را به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و محروم اختصاص میدهیم تا بتوانیم رکود و فاصله ایجادشده را جبران کنیم.
وی با اشاره به رشد ۸۰ درصدی منابع نسبت به سال گذشته، بر هدف ایجاد زنجیره ارزش میان تولیدکنندگان، صنایع، استارتاپها و نهادهای حمایتی تاکید دارد و از توافق با وزارت کار برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در همین مناطق و مناطق کمتر برخوردار خبر می دهد: در مناطق مرزی، شناسایی و احیای صنایع راکد، و ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه، از اولویتهای ماست… هدف این است که امنیت دیگر از مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال حاصل شود، نه صرفا نگاه امنیتی کلاسیک.
این نگاه به معنای برداشتن گامهای عملیاتی برای تقویت صلح پایدار، فقرزدایی و بازتعریف مرزها به عنوان پیشران توسعه ملی است.
مرز قدرتمند، مرزنشین توانمند
تحلیلها از مجموعه دادهها و رویکردهای جدید سیاسی نشان میدهد که هر سیاستی که مهره اصلی آن مردم و معیشت مرزی نباشد، راه به جایی نخواهد برد. امروز شفاف است؛ سرمایهگذاری هدفمند، تقویت حکمرانی محلی، همافزایی بخش خصوصی و دولتی و تسهیل تجارت و آموزش، تنها ابزارهای واقعی قدرتبخشی به مرز و ساکنان آن هستند.
تجربههای ناموفق گذشته و نمونههای موفق منطقهای در دل همین گزاره جا میگیرند که مرزنشین هرچه خوشحالتر و فرادستتر، مرز امنتر و دولت مقتدرتر.
سیاستهای جدید اگر تداوم یابد و به واقع محور تصمیمات، صدای بومیان و انتقال منابع به نقاط محروم باشد، مرز تهدید نخواهد بود؛ بلکه فرصت طلایی توسعه و قدرت ملی خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید