اتباع غیرمجازی که خوداظهاری نکنند امکان فعالیت ندارند

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

کارشناسان بارها نسبت به ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور به جهت اشغال فرصت‌های شغلی و بهم ریختن بازار کار، ملاحظات امنیتی و پیامدهای سوء اجتماعی و سیاسی هشدار داده و بر لزوم برخورد جدی تر با اتباع غیرمجاز تأکید کرده‌اند.

اتباع غیر مجاز در هیچ کشوری نمی‌توانند بدون مجوز تردد کنند و باید از کانال رسمی و با احراز هویت وارد شوند بنابر این اتباع غیرمجاز  تا زمانی که حاضر به خوداظهاری و احراز هویت نیستند امکان فعالیت و اقامت در کشور را نخواهند داشت.

طی هفته‌های اخیر خروج اتباع غیرمجاز از کشور سرعت گرفته و همچنان که پیشتر استاندار تهران اعلام کرده بود میزان شناسایی اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا ۴ برابر افزایش یافته و این افراد پس از جمع‌آوری، با حفظ کرامت انسانی به کشورهای مبدأ بازگردانده می‌شوند.

بی تردید به منظور تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار،جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی و همچنین مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ورود اتباع غیرمجاز به کشور باید تحت کنترل و نظارت صورت گیرد و حضور نیروهای کار خارجی ساماندهی شود.

به اعتقاد کارشناسان، اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت شرایط مختلفی است که می‌تواند بر توانایی این افراد برای ورود در بازار کار تاثیرگذار باشد، از این رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط توجه ویژه‌ داشته باشند تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند.

در روزهای اخیر و همزمان با گسترش موج شناسایی اتباع غیرمجاز و بازگرداندن آنها به کشور خود، ضرورت ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی در نشست مشترک میان مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست که با هدف ارتقای تعاملات بین‌دستگاهی در حوزه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی برگزار شد،‌ تهیه اطلس اشتغال اتباع خارجی در استان، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فی مابین تأکید شد.

از نگاه کارشناسان، با ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی امکان شناسایی نیازهای واقعی شهرستان‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال اتباع خارجی مجاز مشخص و برنامه‌ریزی مطلوب صورت می‌گیرد.

این اطلس به پیشگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز در بازار کار کمک می‌کند و در راستای رعایت ضوابط قانونی و حفظ حقوق نیروی کار حایز اهمیت است.

از دیگر نکاتی که در این جلسه بر ضرورت اجرای آن تاکید شد،راه‌اندازی گشت‌های مشترک نظارتی در سطح استان تهران به منظور تقویت نظارت میدانی و شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه اشتغال اتباع بود.

تا پایان خرداد ۱۴۰۴ تنها ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت می‌کنند و نزدیک به ۴۲۷ هزار نفر از نیروی کار خارجی شاغل در ایران از اتباع افغانستان هستند.

سید مالک حسینی ـ معاون اشتغال وزیر کار روز گذشته ضمن توضیح روند خروج اتباع بیگانه غیرمجاز از کشور درباره تاثیرگذاری نیروی کار خارجی بر بازار کار ایران گفت:در این زمینه با دو دیدگاه رو به رو هستیم؛ یک دیدگاه می‌گوید اگر نیروی کار افغانستانی از ایران خارج شود بسیاری از کسب و کارها دچار آسیب می شود و دیدگاه دیگر می‌گوید به دلیل اینکه نیروی کار اتباع برای کارفرما ارزان تمام می شود و بیمه تامین اجتماعی، ‌مالیات و عوارضش را نمی‌پردازد و الزامی هم به پرداخت حداقل‌های قانون کار ندارد نیروی خارجی کم هزینه جای کار نیروی ایرانی را به مرور زمان می‌گیرد.

به گفته وی در حال حاضر بخشی از کشاورزی ایران در نقاطی که منحصر به اقلیم ایران است در اختیار حضور پررنگ اتباع خارجی است و در حوزه شیلات و ماهیگیری نیز بازار کار تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابر این اگر نیروی کار خارجی از مسیر قانونی و صحیح وارد شود و ورودش به بازار کار ایران آسیب نزند، اجازه ورود می‌دهیم.

معاون اشتغال وزیر کار با تایید میزبانی از ۵ میلیون نفر افغانستانی در بازار کار به طور غیررسمی گفت:تا پایان خرداد ۱۴۰۴ تنها ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت می‌کنند و نیروی کار متخصص خارجی که به شکل کارفرمایی وارد می‌شود، کمتر از ۱۰ هزار نفر است و نزدیک به ۴۲۷ هزار نفر از نیروی کار خارجی شاغل در ایران از اتباع افغانستان هستند.

در حال حاضر با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار و جوانان آماده کار لازم است در بحث جذب و به‌کارگیری نیرو، اولویت فرصت‌های شغلی با نیروهای بومی داخلی باشد و شایسته است کارفرمایان نیروی کار ایرانی را  به اتباع غیرمجازی که حضور آنها در کشور غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، ترجیح دهند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.

بر اساس آمارها بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناسایی شده در ایران از اتباع افغان هستند.اتباع غیر مجاز در هیچ کشوری نمی‌توانند بدون مجوز تردد کنند و باید از کانال رسمی و با احراز هویت وارد شوند بنابراین اتباع غیرمجاز خارجی برای ماندن در ایران ناگزیر به دریافت مجوز از مسئولان و دستگاه‌های مربوطه هستند و تا زمانی که حاضر به خوداظهاری و احراز هویت نیستند امکان فعالیت و اقامت در کشور را نخواهند داشت.