چین در برابر آمریکا کم نیاورد

سیاست‌گذاران در دستیابی به هدف رشد سالانه حدود پنج درصد، با سختی زیادی روبرو هستند؛ هدفی که بسیاری از تحلیلگران با توجه به تورم منفی ریشه‌دار و تقاضای ضعیف داخلی، آن را بلندپروازانه می‌دانند.

داده‌های اقتصادی چین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ ماهه آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵.۲ درصد رشد کرده که این رقم نسبت به نرخ رشد ۵.۴ درصد در سه‌ ماهه اول کمتر بوده است، اما نسبت به نرخ رشد  ۵.۱ درصد که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند، مطلوب بود.

ژیوی ژانگ، اقتصاددان ارشد مرکز مدیریت «پین پوینت اَسِت»  گفت: چین در سه‌ ماهه دوم به رشدی بالاتر از هدف رسمی پنج درصد دست یافت که بخشی از آن به دلیل افزایش صادرات بود. رشد بالاتر از هدف در سه‌ ماهه اول و سه‌ ماهه دوم برای دولت چین این امکان را فراهم می‌کند تا در نیمه دوم سال، کاهش سرعت رشد اقتصادی را تا حدودی تحمل کند.

داده‌های اداره ملی آمار نشان داد که تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی آوریل تا ژوئن، ۱.۱ درصد رشد کرد، در حالی که پیش‌بینی می‌شد این رقم در سه‌ ماهه قبل ۰.۹ درصد افزایش یابد.

سرمایه‌گذاران با دقت نشانه‌های محرک‌های جدید در جلسه آتی دفتر سیاسی که قرار است در اواخر ماه جولای برگزار شود را ارزیابی می‌کنند زیرا احتمالا سیاست اقتصادی را برای ادامه سال شکل می‌دهد. پکن در کنار تسهیل پولی مداوم، هزینه‌های زیرساختی و یارانه‌های مصرف‌کننده را نیز افزایش داده است؛ بانک مرکزی در ماه مه، تحت تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش اثرات تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نرخ بهره را کاهش داد و نقدینگی تزریق کرد.

انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، تسهیل پولی بیشتری اعمال شود، در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر رشد به شدت کند شود، دولت می‌تواند هزینه‌های کسری بودجه را افزایش دهد.

خانوارها تحت فشار هستند

داده‌های جداگانه فعالیت اقتصادی در ژوئن، فشار بر مصرف‌کنندگان را برجسته کرد. در حالی که تولید صنعتی بر مبنای سالانه در ماه گذشته، ۶.۸ درصد رشد و سریع‌ترین سرعت از مارس را ثبت کرد، رشد فروش خرده‌فروشی از ۶.۴ درصد در ماه مه، به ۴.۸ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان از ژانویه تا فوریه رسید.

ناظران و تحلیلگران چین می‌گویند: محرک‌ها به تنهایی ممکن است برای مقابله با فشارهای تورمی ریشه‌دار کافی نباشند، به طوری که قیمت‌های تولیدکننده در ژوئن، با سریع‌ترین روند در تقریبا دو سال گذشته، کاهش یافته‌اند.

زیچون هوانگ، اقتصاددان چینی در شرکت «کپیتال اکونومیکس» گفت: داده‌های تولید ناخالص داخلی احتمالا هنوز قدرت رشد را بیش از حد نشان می‌دهند و با توجه به اینکه صادرات کند خواهد شد و حمایت مالی در مسیر محو شدن است، احتمالا رشد در نیمه دوم امسال کمتر می‌شود.

داده‌ها نشان داد که صادرات چین در ژوئن تا حدودی شتاب گرفت، زیرا کارخانه‌ها با عجله محموله‌ها را خارج کردند تا از آتش‌بس شکننده تعرفه‌ای بین پکن و واشنگتن پیش از مهلت قریب‌الوقوع آگوست بهره‌برداری کنند.

موانع فزاینده

نتایج جدیدترین نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم، به ۴.۵ درصد و در سه ماهه چهارم به چهار درصد کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده موانع اقتصادی فزاینده است، زیرا جنگ تجاری جهانی دولت ترامپ، پکن را با وظیفه دشوار ترغیب خانوارها به خرج کردن بیشتر در زمان عدم قطعیت، مواجه می‌کند.

طبق این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی چین از پنج درصد سال گذشته، به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد که از هدف رسمی اعلام شده چین کمتر است و حتی بیشتر کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶، به ۴.۲ درصد برسد.

رکود املاک چین با وجود چندین دور اقدامات حمایتی، همچنان مانعی بر رشد کلی است، به طوری که سرمایه‌گذاری در این بخش در ۶ ماه اول به شدت کاهش یافت و قیمت خانه‌های نوساز در ژوئن با سریع‌ترین سرعت ماهانه در هشت ماه گذشته نزول کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت نیز در ۶ ماه اول سال میلادی جاری نسبت به سال گذشته با سرعت، ۲.۸ درصد رشد کرد که کمتر از حد انتظار بود، در حالی که این رقم در ژانویه تا مه، ۳.۷ درصد بود. کاهش سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده عدم قطعیت اقتصادی گسترده‌تر بود، به طوری که تولید فولاد خام چین در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد کاهش یافت، زیرا فولادسازان بیشتری در بحبوحه تقاضای فصلی متزلزل، به تعمیر و نگهداری تجهیزات پرداختند.

بر اساس گزارش رویترز، دن وانگ، مدیر چین در گروه اوراسیا در سنگاپور گفت: رشد سه‌ ماهه سوم بدون محرک‌های مالی قوی‌تر در معرض خطر است. مصرف‌کنندگان و کسب‌ و کارها محتاط‌تر شده‌اند، در حالی که صادرکنندگان به طور فزاینده‌ای به دنبال رشد در خارج از کشور هستند.