ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۴ کارمندان چیست؟

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال 1404 کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

هرچند خلاصه برخی تفسیرها و اعلام نظرات حاکی از این است که ایرادات رئیس مجلس به مصوبه حقوق 1404 کارکنان دولت صرفاً شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است،‌ اما در ادامه 2 ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 کارمندان را بازخوانی خواهیم کرد؛

1 ـ افزایش 20٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است.

2 ـ پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است.

به گزارش تسنیم، خلاصه ایرادات واردشده به مصوبه هیئت وزیران در مورد حقوق کارکنان در سال 1404 به‌شرح زیر است؛

(ایراد اصلی) مغایرت در محاسبه حداقل حقوق:

قانون بودجه 1404 تصریح کرده است که حداقل حقوق کارکنان باید 20% افزایش نسبت به رقم سال 1403 داشته باشد.

اما دولت در مصوبه خود به‌جای محاسبه درصدی، رقم ثابت 42,707,520 ریال را تعیین کرده که خلاف روش مصرّح در قانون است.

برخی کارشناسان (از جمله رسول رضایی کارشناس حقوقی) معتقدند؛ بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 بیان شده است، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به‌موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین‌شده، مبلغ 10 میلیون تومان است، به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ 12 میلیون تومان باشد.

اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفاً به این دلیل است که فرمول «20 درصد افزایش» در تبصره (1) بند (5) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است:

«به‌استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌میزان بیست درصد (20٪) نسبت به سال 1403 افزایش می‌یابد.»

بنابراین، به‌نظر می‌رسد مقصود رئیس مجلس در ایرادات بند (1) و بند (2) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404، مبلغ 12 میلیون تومان است؛ که امری علی‌حده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع 13 میلیون تومان تعیین شده است.

مشکل در تبصره 3 مصوبه دولت:

ذکر همان رقم ثابت 42,707,520 ریال در این تبصره نیز به همان دلیل فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است.

(ایراد سوم) اشکال در پرداخت مابه‌التفاوت:

قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت 130,000,000 ریال را تعیین کرده بود.

مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه‌التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است.

حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد.