اصل مسکن تدریجی واگذاری زمین است/مردم مراقب کلاهبرداری باشند

فرشید ایلاتی با اشاره به “مسکن تدریجی” به‌عنوان یکی از برنامه وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه کشور، بایستی 330 هزار هکتار به محدوده شهرها افزوده شود.

وی ادامه داد: این زمین‌ها نیز قرار است به مردم واگذار شود تا آنها بتوانند در قالب طرح مسکن تدریجی به اندازه منابع مالی که در اختیار دارند اقدام به ساخت مسکن کنند.

وی با تاکید بر این‌که اصل این طرح واگذاری زمین به مردم است، افزود: هزینه‌های آماده‌سازی این زمین‌ها نیز با پیمانکاران تهاتر می‌شود. به‌عنوان مثال یک پیمانکار می‌گوید برای آماده‌سازی 100 هکتار زمین، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنم و در قبال این کار، مالک مقداری از زمین می‌شود.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با تاکید بر این‌که زمین‌ها به صورت انفرادی و گروهی به مردم واگذار خواهد شد، گفت: با توجه به تجربه مسکن مهر، واگذاری زمین به تعاونی‌ها یک کار اشتباه است. نباید این اتفاق بیفتد و مردم برای دریافت مسکن خود دنبال تعاونی‌ها بیفتند که کارنامه خوبی در این زمینه ندارند.

ایلاتی در ادامه با اشاره به سوء‌استفاده عده‌ای از شعارهای سال گفت: چند سال قبل ساخت مسکن 25 متری را مطرح کردند، بعد اسمش شد مسکن اقتصادی، حالا هم مسکن تدریجی.

وی با تاکید بر این‌که این موضوع باید رسیدگی قضایی شود، تصریح کرد: یکی از معضلات ساخت مسکن 15 و 25 متری این است که به آنها پایان کار نمی‌دهند، مسئله‌ای که مردم را در آینده گرفتار خواهد کرد.

وی در خصوص ادعای مطرح شده درباره ساخت مسکن تدریجی، افزود: در این طرح قرار نیست دولت یا تعاونی‌ها مسکن‌سازی کنند؛ اساس این برنامه آن است که دولت زمین را به مردم واگذار می‌کند و در قالب انفرادی یا گروهی ساخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ایلاتی و برخی دیگر از کارشناسان، فقدان مجوز ساخت و پایان‌کار برای واحدهای بسیار کوچک است. ایلاتی در این‌باه می‌گوید: یکی از خریداران واحدهای 15 و 25 متری از فروشنده درخواست مجوز کرده، اما ماه‌هاست فروشنده فقط وعده می‌دهد. این داستان شبیه آن چیزی است که در نگین غرب رخ داد و هنوز هم بسیاری از مال‌باختگان پیگیر حقوق خود هستند.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به به تبدیل کاربری پنهانی واحدهای اقامتی و هتلینگ به مسکونی، گفت: برخی واحدهای 15 متری تحت عنوان اقامتی در حال ساخت است، اما بدون مجوز به‌عنوان واحد مسکونی فروخته می‌شوند؛ این یک تخلف صریح است.

درحالی دولت تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند واگذاری زمین و ساخت مرحله‌ای، به حل بحران مسکن نزدیک شود، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اگر ساخت‌وسازها بدون نظارت، ضابطه و مجوزهای معتبر صورت گیرد، مشکلاتی بسیار جدی در انتظار خریداران خواهد بود. «مسکن تدریجی» اگر درست اجرا نشود، می‌تواند به “بحران تدریجی” بدل شود.