مرثیهای به نام گزارشهای «پوچ و مهمل»
میگفت «آمارها همان میزانی که راست می گویند، دروغگو هستند». آنقدر این جمله را برای مایی که دانشجوی خبرنگاری بودیم تکرار کرد که آویزه گوشمان باشد؛ میگفت گول عدد و رقم را نخورید؛ “داد” نیست که از هر طرف بخوانید “داد” باشد.
راست میگفت؛ حداقل در این دو دهه و اندی کار خبرنگاری به وضوح خوش رقصی آمارها را دیدهام؛ اینکه تاریخ را قوم غالب مینویسد نه مغلوب و اینکه تا دولتی می رود، تازه اعداد و ارقام طلایی رنگ می بازد و سیاههای به جای میماند از آنچه نباید میشد.
حالا چند روزی است که کلید واژه «پوچ و مهمل» در فضای افکار عمومی و رسانهای تکرار میشود. فارغ از مخاطب آن گزارش و اینکه چه کسانی سعی در وارونه جلوه دادن حقیقت داشتند که البته با وجود گذر از چند لایه فیلتر دستگاهها در نهایت از نگاه تیزبین رهبر انقلاب دور نماند، باید به این اندیشید که چرا دستگاهها دروغ می بافند؟ پاسخ آن یک جمله است: نفع شخصی و تقدم آن بر منافع عمومی یک ملت.
زمان را به عقب برانیم و ببینیم که چطور یک گزارش درست سرنوشت و تاریخ یک ملت را تغییر می دهد و برعکس گزارش غلط به قهقرا میبرد.
بارها از نقطه عطف پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط امام خمینی (ره) شنیدهایم. آنچه سبب شد در آن شرایط حساس امام امت این تصمیم تاریخی را بگیرند، گزارشی بود که از وضعیت عمومی و بودجهای کشور به دست امام رسیده و همه چیز شفاف گفته شده بود.
و اما مورد دیگر تجربه رئیس دولت های نهم و دهم بود؛ او تعریف می کرد که به وی گفته بودند ۹۸ درصد قطعات پراید در داخل تولید می شود. بعدها وقتی بحران ارزی پیش آمد و دلار از یکهزار به سه هزار تومان رسید، همان خودروساز به بهانه گران شدن ارز قیمت خودرو را سه برابر افزایش داده بود؛ وقتی از او پرسیده بود که چرا وقتی قطعات تولید داخل است چه ربطی به دلار دارد، خودروساز به صراحت گفته بود که آن گزارش واقعی نبوده است!
یا در قضیه هدفمندی یارانهها، وقتی در جلسهای با حضور اصحاب رسانه تاثیر افزایش قیمت بنزین را پای تخته حساب و کتاب کرد و اطمینان داشت که با آزادسازی یارانه سوخت، آب از آب تکان نمی خورد و یارانه نقدی جبران مافات می کند، نمی دانست که به زودی ورق بر می گردد و یارانه نقدی به مصیبت دولتها تبدیل می شود.
حتی دو دهه پیش وقتی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را آن هم در کشوری که همیشه با تورم روبهرو بوده به تصویب رساند و نمایندگان اطمینان داشتند که با این کار معیشت مردم تضمین می شود، همین غیرواقع گرایی و ندیدن واقعیت ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت. با اینکه همان زمان اقتصاددانان مستقل نسبت به عواقب آن هشدار دادند، امروز شاهد هستیم که چگونه روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر از کشور قاچاق می شود، آن هم به یک دلیل ساده: تفاوت بالای نرخ سوخت در داخل و آن سوی مرزها به دلیل تثبیت قیمت در بلندمدت.
یا حتی اکنون که ناترازیهای بخش انرژی عیان شده، مشخص شده آن پولی که باید در شرکتهای برق و گاز و نفت صرف امور زیربنایی و سرمایه گذاری جدید می شد، در ۱۶ سال گذشته صرف پرداخت یارانههای نقدی شده، به طوری که حالا دولت مستقر نه از عهده پرداخت یارانه ها بر میآید و نه می تواند سرمایه گذاری عظیم در حوزه انرژی برای رفع ناترازی انجام دهد.
از این موارد و ارزیابیهای غلط و آمارهایی که دروغ میگویند می توان شواهد زیادی دست و پا کرد؛ از ارزیابی نادرست هزینه ایجاد یک پروژه عمرانی تا پیش بینی نادرست از ارقام بودجه که به کسری منجر میشود. از بیش از ۲ هزار طرح عمرانی با عمر بالای ۱۷ سال در کشور که روی دست دولت مانده است، تا بازنشستگی پیش از موعد که با هدف لاغر شدن بدنه اداری دولت انجام شد اما اکنون به ناترازی صندوق های بازنشستگی انجامیده است.
راهعلاج و مقابله با این گزارشهای مهمل کوتاه است؛ میدانداری مدیران کاربلد و کار آزموده تا آنهایی که به دنبال ویژه خواری و رسیدن به منافع شخصی از منابع عمومی هستند، نتوانند آنها را دور بزنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید