کارفرمایان مکلف به شناسایی مخاطرات کارگاه شدند

موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت کار در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می‌شود و در بازرسی‌های انجام گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار نیز، فعالیت ساختمان در بین فعالیت‌های اقتصادی بیشترین سهم آسیب‌های شغلی منجر به فوت را داشته است.

کمیته‌های حفاظت فنی پل ارتباطی میان صنایع، کارفرمایان، بازرسان کار و کارشناسان حرفه‌ای هستند و نقش مهمی در شناسایی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار ایفا می‌کنند.

موضوع صیانت از نیروی انسانی همواره یکی از دغدغه‌های مهم وزارت کار به شمار رفته و کاهش حوادث شغلی در دستور کار بازرسان کار قرار گرفته است.در این راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر با هدف حفاظت از نیروی کار تشکیل شده تا ضمن خودارزیابی در کارگاه از نیروی کار و سرمایه‌های مجموعه صیانت کنند.

به اعتقاد کارشناسان، آموزش کارگران در محیط‌های کاری اعم از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای استفاده صحیح از تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه‌ها امری ضروری است و برای آنکه آسیب‌های ناشی از حادثه در محیط کار کمتر شود،رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشتی، افزایش سطح مهارت نیروهای کار،تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای حفظ سلامت کارکنان اعم از عینک، دستکش، کلاه ایمن و ماسک در حین کار و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره کارگران باید مدنظر قرار بگیرد.

علی مظفری ـ مدیرکل بازرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نخستین همایش توانمندسازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع و معادن شمال‌غرب کشور در زنجان به اهمیت نقش و جایگاه کمیته‌های حفاظت فنی اشاره کرد و از تصویب آیین‌نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد.

وی گفت: این آیین‌نامه پس از انتشار در روزنامه رسمی ظرف ۱۵ روز قابلیت اجرا خواهد داشت و بر اساس آن، همه کارفرمایان مکلف‌ هستند حداقل سالی یک بار نسبت به شناسایی مخاطرات و اجرای اقدامات کنترلی اقدام کنند.

به گفته مدیرکل بازرسی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،این کمیته‌ها پل ارتباطی میان صنایع،کارفرمایان،بازرسان کار و کارشناسان حرفه‌ای هستند و نقش مهمی در شناسایی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار ایفا می‌کنند.

مظفری معتقد است که سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی و سلامت بازگشت اقتصادی قابل توجهی برای کارفرمایان دارد از این رو تاکید می‌کند که هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی تنها به درمان و جبران خسارت محدود نمی‌شود بلکه توقف تولید،آسیب‌های روحی کارگران،لطمه به برند کارگاه و پیامدهای اجتماعی نیز هزینه‌های پنهانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

با اجرای آیین‌نامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار،همه کارفرمایان مکلف‌ هستند حداقل سالی یک بار نسبت به شناسایی مخاطرات و اجرای اقدامات کنترلی در کارگاه اقدام کنند.

آنطور که وی گفته در کارگاه‌هایی که کمیته‌های حفاظت فنی فعال دارند،این فرایند از طریق کمیته‌ها انجام می‌شود و کارفرمایان می‌توانند از مشاوران دارای صلاحیت نیز بهره‌مند شوند.این آیین‌نامه برای همه کارگاه‌ها اعم از کوچک و بزرگ الزامی است و کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز موظف‌ هستند فرد واجد شرایطی را معرفی کنند تا پس از گذراندن آموزش‌های لازم، مسئولیت ایمنی را بر عهده گیرند.

پیش از این پروانه رضایی بختیاری ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی از الزام کارفرمایان به برقراری دوره‌های آموزش ایمنی کار خبر داده و گفته بود:طبق فصل چهارم قانون کار، کارفرمایان موظفند دوره‌های آموزش‌های ایمنی کار را برای کارگران خود برقرار کنند و کارگران باید از آموزش ایمنی در محیط کار بهره مند شوند.

به گفته وی نقش شورای عالی حفاظت فنی در تنظیم مقررات حوزه ایمنی کار مهم است و همه شرکای اجتماعی از نمایندگان کارگر تا کارفرما در وضع مقررات در این شورا نقش دارند.

بی‌تردید حوادث ناشی از کار نه تنها به کارگر آسیب می‌رسانند،بلکه می‌توانند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر خانواده و جامعه نیز داشته باشند.مرگ و میر و نقص عضو کارگران، علاوه بر صدمات جسمی و روحی که به فرد و خانواده‌ وارد می‌کند باعث می شود که جامعه نیز از این وضعیت متحمل هزینه‌هایی شود.از دست دادن منبع درآمد خانواده، افزایش بار روانی و عاطفی بر اعضای خانواده و کاهش مشارکت فرد آسیب‌دیده در فعالیت‌های اجتماعی از جمله پیامدهای بروز حوادث کار است.

به همین منظور آموزش ایمنی کار با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایمن‌سازی محیط کار، ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور همواره سرلوحه ماموریت‌های اصلی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.

طی ماه‌های گذشته در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث ناشی از کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از نگاه کارشناسان پیشگیری از حوادث ناشی از کار از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با آموزش‌های ایمنی، ارائه تجهیزات مناسب، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی در محیط کار، از بروز این حوادث جلوگیری کرد.بی‌تردید کارفرمایان مسئولیت اصلی در قبال ایمنی و بهداشت کارگران خود را بر عهده دارند و باید با فراهم کردن محیط کار ایمن و سالم از بروز حوادث جلوگیری کنند.افزایش بازرسی‌ از کارگاه‌ها نیز می‌تواند در شناسایی و رفع عوامل خطرناک مؤثر باشد.