کدام کشور ستاره اقتصادی اروپا می‌شود؟

مجموعه‌ای از عوامل اقتصاد کلان در سال ۲۰۲۵ در جریان بوده و آشفتگی سیاسی و تغییر سیاست‌های پولی، تحلیلگران را نگران کرده است. پس از رونق پساکرونایی در سال ۲۰۲۱ و ملایم شدن سرعت بهبود، جنگ‌های تجاری، تهدیدهای تعرفه‌ای و کاهش نرخ بهره، اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها در سال ۲۰۲۵ بودند.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، عواملی مانند هوش مصنوعی و بهبود شرایط مالی، محرک رشد اقتصاد جهانی در سال‌های آینده خواهند بود. با این حال، ریسک‌های مربوط به تولید از جمله تضعیف بازارهای کار همچنان پابرجاست. برآوردهای رشد اقتصادی نیز با تغییر نظم جهانی، به ویژه با تحولات فناوری و تسلط بر منابع، در میان سایر عوامل، بین کشورها بسیار متفاوت است.

طبق پیش‌بینی‌های OECD، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سال ۲۰۲۵، از آمریکا و چین، عقب خواهد ماند.

پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۵، ایرلند با ۱۰.۲ درصد، قوی‌ترین رشد را در مقایسه با سایر کشورهای عضو OECD ثبت کند. طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی این سازمان که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، این افزایش «ناشی از صادرات دارویی پیش از تعرفه‌های آمریکا» بوده است.

ایرلند در رتبه‌بندی OECD یک کشور استثنایی است، زیرا کشورهای بعدی با سریع‌ترین رشد، ترکیه با نرخ ۳.۶ درصد و لهستان با نرخ ۳.۳ درصد هستند.

در انتهای دیگر رتبه‌بندی OECD، پیش‌بینی می‌شود فنلاند در سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی نداشته باشد. اعتماد ضعیف مصرف‌کننده و کاهش ساخت و ساز مسکن برای اصلاح مازاد عرضه، به شدت بر تولید این کشور تاثیر گذاشته است.

کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو در ۲۰۲۶

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو از ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷، به ۱.۴ درصد افزایش یابد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد بهبود شرایط مالی، هزینه‌های سرمایه‌ای مداوم از «صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری» (RRF) و بازارهای کار مقاوم، افزایش اصطکاک‌های تجاری را جبران خواهند کرد.

«صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری»، ابزار کلیدی برای کمک به اقتصادهای اتحادیه اروپا برای قوی‌تر و مقاوم‌تر شدن در برابر همه‌گیری کرونا است. تحت این ابزار، کمیسیون اروپا با انتشار اوراق قرضه به نمایندگی از اتحادیه اروپا، از بازارهای سرمایه وام می‌گیرد. وجوه جمع‌آوری‌ شده سپس در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد تا از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های عمده حمایت کنند.

سه اقتصاد اروپایی پیشتاز هستند

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶، در میان ۲۷ کشور اروپایی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰.۶ درصد در ایتالیا تا ۳.۴ درصد در لهستان و ترکیه متغیر باشد. لیتوانی با ۳.۱ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. این سه کشور تنها کشورهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آنها از میانگین جهانی ۲.۹ درصد فراتر رود.

در پایین‌ترین سطح، اتریش و فنلاند (هر دو با ۰.۹ درصد) پس از ایتالیا با نرخ رشد ۰.۶ درصد، قرار دارند. آنها تنها کشورهایی هستند که رشد زیر یک درصد دارند.

پیشتاز رشد اقتصادی در میان پنج اقتصاد برتر

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین می‌زند که اسپانیا در سال ۲۰۲۶، نرخ رشد ۲.۲ درصد خواهد داشت. این بالاترین نرخ در میان پنج اقتصاد برتر اروپا است و بسیار بالاتر از نرخ رشد ۱.۲ انگلیس است که پس از اسپانیا قرار می‌گیرد.

در این گزارش آمده است: در اسپانیا، اشغالزایی قوی و رشد دستمزد واقعی همچنان از مصرف خصوصی حمایت خواهد کرد. رشد سرمایه‌گذاری با اجرای مداوم طرح بهبود، تحول و تاب‌آوری (RTRP) و کاهش هزینه‌های تامین مالی پشتیبانی خواهد شد. تاثیر مستقیم تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد اسپانیا محدود است، زیرا صادرات کالا به آمریکا، فقط ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود آلمان و فرانسه یک درصد رشد کنند، در حالی که ایتالیا با ۰.۶ درصد، کمترین نرخ رشد را دارد.

پنج اقتصاد برتر در سال ۲۰۲۷

در سال ۲۰۲۷، اسپانیا دوباره بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در میان پنج اقتصاد برتر ثبت خواهد کرد، اما نرخ رشد این کشور به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. نرخ رشد اقتصادی آلمان از یک درصد، به ۱.۵ درصد افزایش خواهد یافت. انگلیس و ایتالیا در مقایسه با سال ۲۰۲۶، فقط ۰.۱ واحد افزایش خواهند داشت، در حالی که نرخ رشد فرانسه بدون تغییر، در یک درصد باقی خواهد ماند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که ترکیه در سال ۲۰۲۷ با چهار درصد، بالاترین رشد را در میان ۲۷ کشور اروپایی داشته باشد.

بر اساس گزارش یورونیوز، پس از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵، فنلاند با رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۷ شاهد بهبود قابل توجهی خواهد بود. نرخ بهره پایین‌تر، ثبات بازار مسکن، افزایش هزینه‌های دفاعی و رشد قوی‌تر شرکای تجاری، از این بهبود حمایت خواهد کرد. با این حال، تعرفه‌های آمریکا، ناامنی جهانی و تثبیت مالی همچنان مانع خواهند ماند.