تشکیل جلسه «کمیته دستمزد» در هفته آینده/تاکید بر محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی

در حالی که تا پایان سال و آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران زمان زیادی باقی نمانده، نمایندگان کارگری از برگزاری کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته آینده خبر می‌دهند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می‌شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

کاهش قدرت خرید باعث شده تا کارگران در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل شوند و با تغییر قیمت‌ها حقوق و دستمزد دریافتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد.هر کدام از گروه‌های کارگری و کارفرمایی گزارش محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران را جمع‌آوری کرده و به کمیته مزد ارائه می‌دهند و بر اساس آن محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار می‌گیرد.

در چند سال اخیر نوسان شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای داخلی از جمله مسکن باعث شده تا قدرت خرید کارگران نیز کاهش یابد و هزینه‌های بسیار از جمله افزایش اجاره‌بها به خانوارهای کارگری تحمیل شود. در این بین اگرچه در برخی سالها تلاش شده تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگران تحت تاثیر عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده است، کارگران همچنان با مشکلات معیشتی و افت قدرت خرید روبه رو هستند.

مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.

پیش از این محسن باقری ـ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با یک رسانه خبری از تاخیر در برگزاری جلسات کمیته مزد انتقاد کرده و گفته بود: تاخیر در برگزاری جلسات برای آن است که به آخر سال نزدیک شویم و فرصت بررسی کارشناسی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به استعلام هزینه سبد معیشت کارگران توسط کانون شورای اسلامی کار، این رقم را در ماه گذشته ۳۳ میلیون تومان اعلام کرده و گفته است: با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست. حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار کمتر از رقم ۳۳ میلیون تومان هزینه ماهانه سبد معیشت است و این امر باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.

در کمیته مزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی که به دست می‌آید با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی و هزینه کالاهای مصرفی مبنای مذاکرات سه جانبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت‌ قرار می‌گیرد.به گفته باقری با توجه به هزینه‌های زندگی چند شغلی هم برای کارگران کافی نیست و کاهش قدرت خرید باعث شده تا کارگران در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل شوند و با تغییر قیمت‌ها حقوق و دستمزد دریافتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد.

در همین راستا محمدرضا تاجیک – نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک رسانه خبری از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: کمیته تخصصی دستمزد که درباره دستمزد کار کارشناسی انجام می‌دهد، هفته آینده برگزار می‌شود. قرار است در این جلسه تغییر قیمت‌ها و هزینه اقلام مصرفی زندگی کارگران بررسی و محاسبه شود تا در جلسه دستمزد مورد مذاکره و چانه‌زنی قرار گیرد.

به گفته تاجیک، در کمیته مزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی که به دست می‌آید با توجه به نرخ تورم و نوسانات اقتصادی و هزینه کالاهای مصرفی مبنای مذاکرات سه جانبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت‌ قرار می‌گیرد.

سال گذشته رقم سبد معیشت در کمیته دستمزد بر اساس تورم متنهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.محاسبه ارقام و هزینه‌های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام می‌شود مبنای مذاکرات جلسات دستمزد قرار می‌گیرد؛ بر همین اساس درخواست نمایندگان کارگری از شورای عالی کار این است که اقلام مصرفی و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری به طور فصلی رصد شود تا تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد سال آینده کارگران با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی داشته باشد.

نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل‌های انرژی باعث شده هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.